الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء منذ 2010

بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام
بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام
TT

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء منذ 2010

بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام
بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن أسعار الذهب العالمية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء لها منذ عام 2010 في ظل مكاسب بلغت نسبتها 17 في المائة منذ بداية تعاملات هذا العام حتى الآن، ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد على أرض صلبة معززا مكاسبه فوق مستوى 1500 دولار للأوقية.
وأوضحت «بلومبرغ» أن مبيعات السبائك الذهبية سجلت ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، كما حققت أسعار العقود الآجلة للذهب قفزة خلال تداولات الأمس مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر ونصف الشهر مع ترقب المستثمرين تطورات الدراما التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الجانبين دون تحديد بنوده أو موعد توقيعه.
ورأت الشبكة الأميركية أن المستويات المرتفعة القياسية المحققة في أسعار الذهب هذا العام تعود إلى تصاعد الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم - التي ظلت متأرجحة بين التصعيد تارة والتهدئة تارة أخرى - دافعة المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة، حتى يتسنى لهم رؤية اتفاق تجاري حقيقي يحسم الخلاف ويعيد الاستقرار للأسواق، ذلك بالإضافة إلى سلسلة الخفض التي تم إقرارها على سعر الفائدة الأميركية للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
ونقلت «بلومبرغ» عن ستيفن آنز، محلل مختص في الأسواق الآسيوية قوله: «لولا التحول الذي شهدته السياسات النقدية للفيدرالي الأميركي صوب التيسير النقدي، لما تمكن الذهب من تحقيق مثل تلك المكاسب المبهرة، حيث يبدو وكأن الأسواق تريد الوصول بنطاقها التسعيري إلى مستويات مرتفعة غير معهود من قبل. يجب توخي الحذر لأن أسواق السبائك قد تكون متقلبة بالنظر إلى انخفاض السيولة، إضافة إلى هناك توقعات بانتعاش أسواق الأسهم بدعم الأنباء الجيدة المتداولة بِشأن اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين».
هذا وقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب «تسليم فبراير (شباط)» بنسبة 0.21 في المائة لتصل إلى 1508 دولارات للأوقية، وهو أعلى مستوى تحققه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.23 في المائة عند 1503.24 دولار للأوقية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد خلال تصريحاته الثلاثاء، اعتزامه حضور مراسم التوقيع على الاتفاق التجاري المرحلي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، موضحا أنه تم الاتفاق على صياغته بشكل مشترك خلال هذا الشهر؛ مما عزز التفاؤل حيال عودة الاستقرار إلى الأسواق العالمية مع بداية العام الجديد.
واستمرت المخاوف الممتدة منذ فترة طويلة بشأن النمو إذ أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة ارتفعت بالكاد في نوفمبر فيما انخفضت الشحنات، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل تضغط على الأرجح على الاقتصاد في الربع الأخير من العام.
وتحظى المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة بمتابعة وثيقة لاستقاء مؤشرات بشأن المسار النقدي للبنك المركزي الأميركي في المستقبل. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المائة إلى 17.95 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وزاد البلاتين 1.3 في المائة إلى 950.87 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 954.03 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1896.69 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

ظلت أسعار الذهب قُرب ذروة أسبوعين، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض آخر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع، تلمساً لمؤشرات على السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر

استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب للاحتياطيات النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد توقف استمر 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سبائك ذهبية في أحد البنوك بزيوريخ في سويسرا (رويترز)

الذهب يتجه نحو الانخفاض بانتظار تقرير الوظائف الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الجمعة، لكنها تواصل التوجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».