السعودية: تنظيم جديد لتجارة المنتجات البترولية قريبا

الشورى يطالب بإيجاد حلول لبطالة النساء.. ويؤكد أن رخص السعر وراء تهريب منتجات النفط

جانب من جلسة الشورى التي جرت يوم أمس وتناولت مواضيع في الشأن المحلي والاقتصادي ({الشرق الأوسط})

جرت في السعودية أمس مناقشة نظام جديد من المنتظر أن يتم إقراره قريبا يتكون من 16 مادة تهدف إلى تنظيم أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
وتهدف المواد التي جرت مناقشتها تحت قبة مجلس الشورى إلى إبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين، كما نصت المادة الثالثة من مشروع النظام على الاختصاصات المنوطة بوزارة البترول والثروة المعدنية والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي، بينما تضمنت المادة الرابعة نصا يؤكد عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق.
وحددت المادة الخامسة من نظام تجارة المنتجات البترولية الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها، والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وعددت المادة السابعة المخالفات التي توجب العقوبات الواردة في المادة الثامنة، بينما حددت المواد التاسعة والعاشرة والـ11 والـ12 مهام موظفي الضبط الجنائي واللجان الخاصة بالنظر في بعض مخالفات هذا النظام.
وبينت المادة الـ13 عقوبات أخرى تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، وتضمنت المادة الـ14 الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلّغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.
وتباينت وجهات نظر أعضاء مجلس الشورى حيال هذا الملف، إذ طالب أحدهم بأن يشمل مشروع النظام التصريح بالنقل والتخزين لتلافي الحوادث في هذا الجانب، في حين لاحظ أن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول تلك المنتجات على امتداد السعودية، مقترحا أن يجري النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية من الاستعانة بإحدى الجهات الحكومية أو تنشئ كيانا خاصا للمتابعة، بينما قال عضو آخر إن النظام سيكون فاعلا أكثر لو أوكل تطبيقه لشركة «أرامكو السعودية».
وأكد أحد الأعضاء ضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج، ما تسبب في خسائر للاقتصاد الوطني وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي. واقترح عضو آخر أن تكون عقوبات تهريب المنتجات البترولية متضمنة الغرامة وسلب الحرية، مضيفا: «إن من أسباب تهريب المنتجات البترولية رخص السعر في السعودية مقارنة بالدول المجاورة»، ورأى أن تجري مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي، على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة.
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وطالب المجلس خلال ذلك بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصائيات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص، كما طالب بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه إلى قطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم بالإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تقترح لجنة الإدارة والموارد البشرية الحلول لعزوف السعوديين عن العمل في القطاع الخاص، وأن تعمل على تقليل فجوة المقارنة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الأمن الوظيفي، وطول ساعات العمل، في حين رأى عضو آخر أن التقرير لم يتضمن إحصاءات لاحتياجات السعودية من المهن النوعية، كما لم يعالج الصندوق البطالة بين النساء بحلول مبتكرة تناسبهن.
وانتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تحث على إيجاد برامج التدريب والتأهيل الموجه إلى قطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما، حيث أكد أحدهم أن من الصعوبة توطين قطاع التشييد والبناء، نظرا لما يكتنفه من صعوبات متعددة قد لا تساعده على نجاح توطينه.