ما الذي يجدر ترقبه يمنياً في عام 2020؟

الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني يتحث مع وسائل إعلام غربية في قصر المعاشيق (غيتي)

يعتقد الراسخون في قراءة أحداث اليمن، أن أبرز ما يجدر ترقبه خلال العام المقبل، يقع على عاتق الحوثيين في إنهاء الأزمة. فهم الذين فتحوا باب جحيم الحرب على اليمن، حين انقلبوا في سبتمبر (أيلول) 2014 على الدولة، وقتلوا الأبرياء، وحولوا ملاعب كرة القدم إلى معتقلات، وتمادوا طيلة السنين الخمس في أبشع من ذلك، قبل أن يتشكل تحالف أو تتدخل أي قوى.
وإذا استعرض المراقب للشأن اليمني الأطراف المعرقلة لأي عملية سياسية، سيجد أن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف والدول الراعية للسلام في اليمن (مجموعة 19+) وقعت على كل التنازلات والوثيقة النهائية، أمام انسحاب في اللحظات الأخيرة للحوثيين من مشاورات الكويت عام 2016. وفي استوكهولم لم تكن المشاركة الحوثية فعالة لو لم تكن القوات على شفا تحرير ميناء الحديدة. وحتى حين ذهبوا للمشاورات التي كان من المفترض أن يطغى عليها الجانب الإنساني، امتنعوا عن فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية، على أن يجري تفتيش الرحلات الخارجية في عدن؛ بل اختاروا بطريقة غريبة مطارات خارج اليمن، وعرقلوا سير الملف الذي عادوا إلى اليمن ليتهموا الحكومة اليمنية بعرقلته، وتاجروا بمآسي المرضى ومحتاجي السفر.
مراقبون اختاروا ملفين يعتقدون بأنهما إذا شهدا تقدماً فإن الأزمة «ستبدأ النهاية»، الأول: التزام الحوثيين بالهدنة التي أعلنوها هم في سبتمبر، واقتناص فرصة الإشارات الإيجابية التي وردت من التحالف. الثاني: الانخراط بشكل جدي في تنفيذ اتفاق استوكهولم، وبالتحديد اتفاق الحديدة، والابتعاد عن المسرحيات التي لم تنجح طيلة 12 شهراً، فضلاً عن التفاعل بإيجابية في ملف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وهو ما سيدفع بالجهود الدولية إلى دفع عملية السلام، واختيار موعد مناسب لجولة أخرى من المشاورات.
يقول غريفيث في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «يجب أن نتذكر أن اتفاق استوكهولم كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة قائمة، وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية. ويتضمن الاتفاق إجراءات محددة لبناء الثقة، ترمي إلى تعزيز عملية السلام، لا تعطيلها».
وتتباين الأنباء غير المؤكدة عن أن السويد والكويت قد تكونان بلداً مضيفاً لأي جولة جديدة من المشاورات التي قد تمتد بدورها وتتسع إلى «مفاوضات» على غرار ما جرى في الكويت عام 2016؛ لكن أحداً لم يؤكد أو ينفي هذا التحرك. واعترف المبعوث الأممي بأنه يجري استشارات مع قوى مختلفة؛ لكنه لم يتحدث عن وقت مرتقب أو مكان للقاء يمني جديد.
وفي المناطق المحررة، ينتظر اليمنيون تفعيل اتفاق الرياض على الأرض، وعودة رئيسهم وحكومتهم بأكملها إلى استكمال تقديم الخدمات وإنعاش الاقتصاد وحفظ الأمن والاستقرار.
ورغم السجالات التي تشوب الحكومة والمجلس الانتقالي في مسائل تفسير بنود اتفاق الرياض، فإن الفريقين يؤكدان التزامهما، وهو ما يبعث إلى الطمأنينة بأن عملاً أفضل ستشهده المناطق المحررة، وأن شبح الاشتباكات العسكرية لن يلقي بظلاله مجدداً على العاصمة المؤقتة.