إردوغان يقرر إرسال قوات تركية لليبيا وينتظر موافقة البرلمان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الخميس) أن البرلمان التركي سيدرس في يناير (كانون الثاني) المقبل مذكرة تنص على السماح بإرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني.
وقال إردوغان في خطاب في أنقرة: «حكومة ليبيا طلبت مساعدتنا ولذا لن نتأخر عنها، سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان» في السابع من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا اليوم عن ترحيبه بأي مبادرة جامعة وشاملة لليبيين، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه المبادرة داخل إطار الأمم المتحدة.
وقال باشاغا، بمؤتمر صحافي عقده اليوم في تونس، إن «تحالفنا مع تركيا وتونس والجزائر سيكون داعماً للاستقرار في ليبيا»، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً يهدد الاستقرار في دول شمال أفريقيا، موضحاً أن سقوط طرابلس سينعكس سلباً على دول الجوار.
ورداً على سؤال بشأن تأثير زيارة الرئيس التركي رجب إردوغان إلى تونس أمس على موازين القوة العسكرية قال باشاغا إن «هذه الزيارة تأتي في إطار توحيد الجهود من أجل إطلاق عملية سياسية لوقف إطلاق النار وإبعاد المهددات التي تهدد الحكومة الشرعية وسكان العاصمة طرابلس».
وبشأن تحالف عسكري يضم تونس والجزائر وتركيا قال باشاغا إن «كل تحالف يحقق الاستقرار والمنفعة لكل بلادنا ولا يكون تهديداً لأي بلد آخر، هذا هو التحالف».
وبالنسبة للوضع الميداني قال: «نعتقد التركيز الآن على معركة طرابلس، وإن قوات حفتر فعلاً تريد أن تحاول السيطرة على معبر رأس جدير وعلى المعابر الحدودية مع تونس، ولكنها لن تستطيع أن تسيطر على شيء».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد قال أول من أمس، إن بلاده لن تتراجع حتماً عن المذكرة الموقعة مع حكومة السراج، معرباً عن استعداد أنقرة لتعزيز البعد العسكري لمساعدتها من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر. ووافق البرلمان التركي في 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، الموقعة مع حكومة السراج. وتشمل التعاون في مجالات الأمن والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلاً عن التعاون في اللوجيستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب به.
كان البرلمان التركي قد سبق وأقر مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق السيادة البحرية في الخامس من ديسمبر الحالي. ووقعت مذكرتا التفاهم في إسطنبول في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.