آلاف الجزائريين يشيِّعون قائد الجيش إلى مثواه الأخير

أعضاء الحكومة وكبار الشخصيات شاركوا في الجنازة {الأكبر منذ وفاة الرئيس بومدين}

آلاف الجزائريين حضروا من مختلف مدن البلاد لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل أحمد قايد صالح وسط العاصمة أمس (أ.ف.ب)
آلاف الجزائريين حضروا من مختلف مدن البلاد لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل أحمد قايد صالح وسط العاصمة أمس (أ.ف.ب)
TT

آلاف الجزائريين يشيِّعون قائد الجيش إلى مثواه الأخير

آلاف الجزائريين حضروا من مختلف مدن البلاد لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل أحمد قايد صالح وسط العاصمة أمس (أ.ف.ب)
آلاف الجزائريين حضروا من مختلف مدن البلاد لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل أحمد قايد صالح وسط العاصمة أمس (أ.ف.ب)

ودَّعت حشود كبيرة بالجزائر، أمس، قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في جنازة مهيبة، وصفها قطاع من المراقبين بـ«التاريخية»، و«الأكبر منذ وفاة الرئيس هواري بومدين» قبل 41 سنة. ولم يتمكن الآلاف من دخول «مقبرة العالية» لحضور مراسم الدفن، بالنظر لضيق المكان.
وتوقفت حركة المرور بشكل كامل أمس بالعاصمة، لفتح الطرق المؤدية إلى «قصر الشعب»؛ حيث نقل صباحاً جثمان قائد الجيش للترحم عليه. وكانت المنشأة القديمة مقراً للحكام العثمانيين، وبنيت في القرن الـ18، وقد استقبلت جثامين رؤساء الجمهورية، كان آخرهم الشاذلي بن جديد، الذي توفي في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2012.
وكان الرئيس الجديد عبد المجيد تبون من أوائل الشخصيات الكبيرة التي وصلت إلى «قصر الشعب»؛ حيث بدا متأثراً، وقرأ الفاتحة على الراحل، وشوهد وهو يعزي أبناء قايد صالح وأصهاره، وهم ضباط في الجيش. كما شوهد رئيس الأركان بالنيابة، وصديق المرحوم، اللواء سعيد شنقريحة، وهو يقدم العزاء. إضافة إلى مدير جهاز الأمن الداخلي، الذي جرى حديث عن سجنه بتهم فساد في الـ48 ساعة الأخيرة. وقد ركزت وسائل الإعلام على حضوره إلى «قصر الشعب»، على سبيل تكذيب إشاعة سجنه، ضمناً. كما شهد المكان وجوداً مكثفاً لضباط القيادة العليا للجيش، وقادة النواحي العسكرية الست، ومسؤولي الهياكل بوزارة الدفاع.
وكان من بين المعزين أيضاً رئيس الوزراء بالنيابة صبري بوقادوم، وكل أعضاء الحكومة، والرئيس الانتقالي السابق عبد القادر بن صالح، الذي تمسك به قائد الجيش السابق ورفض تلبية مطلب إقالته، وهو المطلب الذي عبر عنه ملايين المتظاهرين خلال الأشهر الماضية. وقد اعتبر عزله خروجاً عن الدستور الذي ينص على أن رئيس «مجلس الأمة» (بن صالح) يسير الدولة بعد استقالة رئيس الجمهورية، إلى غاية انتخاب رئيس جديد. علماً بأن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقال في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي النعش عند وصوله في الساعة السادسة والنصف (بتوقيت غرينتش) إلى «قصر الشعب»، يحمله عدد من الضباط، وقد لف بعلم الجزائر، ليتاح للجزائريين وداعه.
وقد حظي قايد صالح بتكريم الرئيس الجديد الذي قلده خلال تنصيبه وسام «الصدر»، الذي يمنح عادة لرؤساء الدولة، وتم ذلك خلال تسلمه السلطة الخميس الماضي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وتوفي قايد صالح (79 عاماً) الاثنين، إثر إصابته بسكتة قلبية، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان. وقالت وزارة الدفاع لاحقاً في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني: «انتقل إلى رحمة الله المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول) في الساعة السادسة صباحاً، بسكتة قلبية ألمت به».
وسار الموكب الجنائزي عبر «شارع جيش التحرير الوطني»، وكان نعش الفقيد فوق ظهر مدرعة، وتبعه الآلاف من المشيعين مشياً على الأقدام حتى «مقبرة العالية» بالضاحية الشرقية للعاصمة، على مسافة تفوق 10 كيلومترات. واحتشد المئات على أطراف الطريق وفوق الجسور، عندما كان الموكب يقترب من المقبرة.
ولوحظ من بين المشيعين قادة بعض الأحزاب، بعضهم من المعارضة، انتقدوا سياسة قايد صالح في تسييره الأزمة التي تولدت عن استقالة بوتفليقة، ومن بينهم الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية». وكان من ضمن المشاركين في التشييع أيضاً المرشحون الأربعة لـ«رئاسية» 12 من الشهر الجاري، وكان أول من وصل إلى «قصر الشعب» منهم، الشاعر والأديب عز الدين ميهوبي.
ودخل موكب الجنازة إلى المقبرة في حدود الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، وشهد المكان تدافعاً كبيراً لمئات الأشخاص أرادوا حضور الدفن، غير أن رجال الشرطة منعوهم واستعملوا القوة مع بعضهم، ما أثار استياءهم.
محمد شكري، الذي جاء من منطقة طولقة بجنوب البلاد، قال إنه جاء إلى العاصمة ليل الثلاثاء، من أجل أن يحجز مكاناً له بالمقبرة صباحاً، غير أن الشرطة سدت مدخل المقبرة، وحالت دون التحاقه بـ«مربع الشهداء»؛ حيث مقابر رؤساء الجزائر المتوفين وشهداء ثورة الاستقلال.
وفي كلمة تأبينية، أكد مدير الاتصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، اللواء بوعلام ماضي، أن الجزائر «فقدت رجلاً من خيرة الرجال، وبرحيله فقدت الجزائر ابناً باراً من خير ما أنجبت». كما تحدث عن «فضله في إيصال الجزائر إلى بر الأمان»، في إشارة إلى حرصه على تنظيم انتخابات رئاسية لتسليم السلطة إلى رئيس جديد.
وأكد ماضي أن «الفقيد صدق النية فلقي حسن الخاتمة، وقد مد الله في عمره حتى تأدية الأمانة كاملة غير منقوصة، كما أرادها الشهداء الأبرار»، مضيفاً: «كل ما بناه الفريق أحمد قايد صالح لن يذهب سدى، وأفراد الجيش الوطني الشعبي سيبقون أسوداً يحمون عرين الوطن، متشبعين بالقيم السامية ولن يحيدوا عنها مهما كلفهم ذلك من ثمن، وسيواصلون المسيرة على عهد الفقيد، بأن يجعلوا أمن الجزائر واستقرارها قرة أعينهم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.