مواجهات بين الشرطة ومحتجين خيّمت على الأعياد في هونغ كونغ

حاكمة الإقليم أدانت «أنانية وتهور» المتظاهرين

متظاهرون تعرضوا إلى الغاز المسيل للدموع أطلقته قوات الأمن في هونغ كونغ أمس (رويترز)
متظاهرون تعرضوا إلى الغاز المسيل للدموع أطلقته قوات الأمن في هونغ كونغ أمس (رويترز)
TT

مواجهات بين الشرطة ومحتجين خيّمت على الأعياد في هونغ كونغ

متظاهرون تعرضوا إلى الغاز المسيل للدموع أطلقته قوات الأمن في هونغ كونغ أمس (رويترز)
متظاهرون تعرضوا إلى الغاز المسيل للدموع أطلقته قوات الأمن في هونغ كونغ أمس (رويترز)

شابت احتفالات هونغ كونغ بأعياد الميلاد أمس مواجهات متفرقة بين الشرطة والمحتجين، فيما قالت حاكمة المدينة المقربة من بكين إنّ الاحتجاجات «أفسدت» موسم الأعياد.
واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيّل للدموع، بعد أن نظّم الناشطون احتجاجات صغيرة وخاطفة في مراكز تجارية وعدة أحياء في أرجاء المستعمرة البريطانية السابقة. وفي مونغ كوك، المنطقة التي شهدت مواجهات مستمرة خلال الأشهر الستة الماضية، أطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع لتفريق حشود تلاسنت مع عناصرها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهر بث تلفزيون محلي أن عناصر الشرطة استخدموا رذاذ الفلفل في مركزين تجاريين خلال مواجهات بين الأمن والمحتجين. وتم اعتقال عدد من المتظاهرين، بعضهم على أيدي عناصر شرطة بملابس مدنية اندسوا وسط الحشود.
وتعد مواجهات أمس أقل عنفا من تلك التي وقعت عشية عيد الميلاد، حين اندلعت معارك بين المحتجين والشرطة لساعات في حي تجاري رئيسي. وكانت أحداث عنف الثلاثاء الأخطر ضمن أسابيع من الهدوء النسبي في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتشهد احتجاجات متواصلة منذ أكثر من ستة أشهر تخللتها أعمال عنف.
واستخدمت الشرطة مساء الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي في عدة أماكن، فيما رد المحتجون بإلقاء قنابل المولوتوف وسدّ الطرق وتخريب متاجر اعتبروها موالية للحكومة. وشجبت حاكمة المدينة كاري لام، أمس، على «فيسبوك» احتجاجات ليلة عيد الميلاد واصفة المحتجين «بمثيري شغب أنانيين ومتهورين». وقالت إن «مثل هذه الأعمال غير القانونية لم تضعف فقط المزاج الاحتفالي، بل أثّرت سلبا على الأعمال التجارية المحلية».
لكن المتظاهرين تمسكوا بمواقفهم. وكان روجر ماك، وهو خبير في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، بين المئات الذين تجمعوا في مقهى أقام حفلاً مجانياً مساء أمس للمتظاهرين. وقال ماك لوكالة الصحافة الفرنسية: «تعتقد الحكومة أن بإمكانها إسكات الناس عبر تنفيذ اعتقالات والتهديد، لكن أهالي هونغ كونغ أثبتوا شجاعتهم وصمودهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية».
وبدا الاحتفال بعيد الميلاد أقل صخبا من العادة بكثير هذا العام في هونغ كونغ. وتشعر شريحة واسعة من سكان هونغ كونغ بالغضب من بكين وحكومة المدينة، وسط دعوات لمزيد من الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.
وتسببت المظاهرات التي تواصلت منذ شهور بركود اقتصادي في المدينة التي تعد مركزاً ماليًا مهمًا، تأثّر أصلاً بالحرب التجارية الصينية - الأميركية بينما زادت من حدة الاستقطاب السياسي. وانطلقت المظاهرات احتجاجا على خطة تم التخلي عنها لاحقًا تسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الصيني الرئيسي. وتحولت لاحقا إلى انتفاضة شعبية ضد هيمنة بكين في ظل المخاوف من خسارة المدينة لبعض الحريات الفريدة التي لطالما تمتعت بها.
وتشمل مطالب المحتجين فتح تحقيق في الشرطة، والعفو عن أكثر من 6000 شخص تم اعتقالهم، وإجراء انتخابات حرة لاختيار حاكم للمدينة. وباتت مراكز التسوق الكثيرة في المدينة مواقع معتادة للمظاهرات في إطار محاولة المحتجين التأثير على الاقتصاد.
ودعت المواقع الإلكترونية التي يستخدمها الناشطون إلى مظاهرات خاطفة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، وخاصة في المناطق التجارية. وخلال الشهر الماضي، تراجعت نسبة المشاركة ومنسوب العنف بعد أن حقق مرشحو حركة الاحتجاج انتصارا كاسحا في الانتخابات المحلية وتم توقيف مئات المحتجين المتشددين بعد حصار حرم إحدى الجامعات.
لكنّ لام لا تزال مصممة على معارضتها تقديم مزيد من التنازلات، فيما تحظى بدعم بكين. وفي بداية ديسمبر (كانون الأول)، تظاهر نحو 800 ألف شخص بحسب المنظمين (183 ألفا بحسب الشرطة) دون تسجيل أي حادث يذكر. وطالب منظمو التحرك بالحصول على ترخيص لتنظيم مسيرة مماثلة في الأول من يناير (كانون الثاني).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».