السيسي يؤكد دور الجيش في «حماية مدنية الدولة»

قال إن القوات المسلحة مسؤولة عن منع مصر «من السقوط» مرة أخرى

فيما بدا استبعاداً لوصول الإخوان للحكم مرة أخرى، ذكَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدور القوات المسلحة في حماية «مدنية الدولة»، قائلاً، أمس، إن «هناك مهمة للجيش أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليها، وهي الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها».
ويشير السيسي إلى التعديلات الدستورية، التي أُقرت في أبريل (نيسان) الماضي، والتي عززت دور الجيش في البلاد، بإضافة مهام «صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد»، بجانب حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. وقال السيسي، خلال افتتاحه مجمع إنتاج حيواني في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، إن «القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي والحفاظ على الدولة المصرية ومنعها من السقوط والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها».
وبرر الرئيس المصري مشاركة الجيش في مشروعات تنموية باعتبارها بمثابة «أمن قومي»، قائلا: «جعلنا الجيش يسهم بجزء من قدراته حتى يساعدنا باعتبار أنها مهمة أمن قومي في الحفاظ على الدولة واستقرارها وهي مهمة مستقرة للجيش... وهناك مهمة أخرى للجيش أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليها إعلاميا وهي الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها».
وأكد السيسي أن حديثه يستند إلى نص الدستور، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، حيث جاءت التعديلات بناء على مقترحات برلمانية. وقال السيسي: «سواء كنا موجودين أو غير موجودين بقيت مسؤولية القوات المسلحة الحفاظ على هذه الدولة من عدم السقوط مرة أخرى». وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو (تموز) 2013 بعد عام فقط من حكمه، إثر احتجاجات واسعة، مهدت لوصول السيسي للحكم في يونيو (حزيران) 2014.
وفي عام 2014 صنفت السلطات المصرية الجماعة «تنظيما إرهابيا» رسمياً. ويحاكم الآلاف من قادة وعناصر التنظيم في تهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف.
من جهة أخرى، تناول السيسي في كلمته أمس مشاكل القطاع العام، مؤكدا أن المشكلة التي تواجه القطاع العام ليست في تنفيذ المشروعات لكن في ثقافة الإدارة التي تشكلت عبر سنين طويلة وهي أن المال العام والمنشآت الخاصة به «مباحة».
وقال السيسي: «مشكلتنا ليست في التنفيذ ولكن في الإدارة، لو كان المطلوب رفع كفاءة 51 مزرعة خلال سنة أو سنتين، فنحن مستعدون لذلك ولتدبير الأموال المطلوبة... لكن القضية قضية إدارة وثقافة تشكلت عبر سنين طويلة في أن المال العام والمنشآت الخاصة به مباحة وبالتالي تعمل وتنفق الأموال والنتيجة غير مرضية، نرى القطاع الخاص ينشئ مزرعة أقل من مزارع الدولة وينجح ويكبر ويتضاعف، أما مزارع الدولة تتآكل سنة بعد سنة».
وأردف السيسي قائلاً: «السوق المصرية كبيرة ويوجد طلب عليها، أي شخص ينفذ مشروعاً للأكل والشرب وأي مستلزمات أخرى للأكل والشرب وأي مستلزمات أخرى الناس تحتاج إليها سوف ينجح إذا أدير بشكل جيد... هؤلاء موظفون ويتقاضون رواتبهم من الدولة بما يعني أن جزءاً كبيراً من المشروع من موازنة الدولة... رغم ذلك لم تنجح مشروعات... وهذا مؤشر لنا على أننا محتاجون أن نتوقف». كما أكد السيسي أن الدولة معنية باستعادة كفاءة كل البحيرات للخدمة والإنتاج سواء كانت على البحر المتوسط أو حتى داخل الدولة بما فيها حتى بحيرة ناصر الموجودة في أسوان، لتعود مرة ثانية للخدمة.
وقال الرئيس السيسي إن «النقطة الثانية التي أرغب التحدث فيها هي عن التوزيع الجغرافي للمشروعات الهدف منها إيجاد فرص عمل في تلك المناطق، فمثلا محافظة الفيوم تم تنفيذ مشروع مجمع الإنتاج الحيواني، فضلا عن مشروع آخر يتم على مسافة 40 كيلومترا خاص بالصوب الزراعية». وعلق اللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أنها تقدر بـ3 آلاف صوبة على مساحة 15 ألف فدان.
وأشار السيسي إلى أن تدخل الدولة في إقامة مشروعات هدفه «المساهمة في إيجاد حلول حقيقية وفرص عمل حقيقية». واستدرك «يتساءل بعض المواطنين الاستهداف من تكليف إقامة بعض المشروعات هل هو الاستحواذ الاقتصادي أم إيجاد فرص عمل وحل بعض المسائل وتحقيق توازن... أؤكد كل المشروعات التي نفتتحها نحن على استعداد لدخول القطاع الخاص إذا رغب في المشاركة». وقال السيسي: «شركات القوات المسلحة أو شركات جهاز الخدمة العامة سوف تنزل البورصة المصرية، وبذلك لم نتح الفرصة فقط للقطاع الخاص بل لكل المواطنين».