تلاسن حاد بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

عون يدافع عن «حق باسيل» في تأليف الحكومة... ونواب يعدّون كلامه خرقاً للدستور

TT

تلاسن حاد بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

فجّرت تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري التي هاجم فيها عهد الرئيس ميشال عون وصهره الوزير جبران باسيل، سجالاً بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر». ودافع عون عن «حق» باسيل في تشكيل الحكومة، وإن قال إنه لا يتدخل فيها، وهو ما عدّه نواب «المستقبل» موقفاً «مخالفاً للدستور».
وقال عون: «ليس باسيل من يؤلف الحكومة. لكن لنفترض أنه كذلك. أليس له الحق؟ أليس نائباً ورئيس أكبر تكتل؟». ولمح إلى إمكانية التراجع عن تمسكه بحكومة «تكنوسياسية»، متمنياً في حديث مع الصحافيين بعد الخلوة التي عقدها مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي قبيل مشاركته في قداس عيد الميلاد، أن «يتجاوز لبنان أزمته الراهنة، وتكون الحكومة هدية رأس السنة». وأكد أنه طمأن البطريرك إلى «مسار الأمور».
وعن كلام رئيس الحكومة المستقيل، قال عون: «هل يريد الحريري أن يحسدني على هدوئي كي أحافظ على الهدوء في البلد أم على حماقتي التي تجعلني أتصرف بشكل سيئ؟». وقال إنه «لم يتم الحديث لغاية الآن عن شكل الحكومة»، لكنه رد على سؤال عن حكومة اللون الواحد بالقول إن «اللون ليس بالتكليف، بل من يحدد اللون هو التأليف». وحين سُئل عما إذا كان لا يزال متمسكاً بحكومة تكنوسياسية، أجاب: «أعتقد لا. أعتقد ستكون من اختصاصيين».
ورفض اعتبار أن الميثاقية أصبحت في خطر بعد تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة، وقال: «انتظرنا مائة يوم ولم تُحل المشكلة، أريد ولا أريد (في إشارة إلى موقف الحريري)، كمن يلعب بزهرة المارغريت... الحكومة لا تؤلف هكذا». واستنكر وصف الحكومة المقبلة بـ«حكومة حزب الله»، عادّاً أن «هناك الكثير من الأطراف غير فرحين ويلجأون إلى نشر هذا الخبر، فالحكومة هي حكومة جميع اللبنانيين بمن فيهم (حزب الله)».
وكان الحريري قد أطلق مواقف تصعيدية في وجه عون وصهره، مساء الثلاثاء، واصفاً الحكومة المقبلة بأنها «حكومة باسيل». وأكد أنه لن يتعاون بعد الآن مع باسيل «إن لم يعتدل». وعدّ أن فريق الرئيس «يتعامل مع الدستور والقانون على أنهما وجهة نظر»، رافضاً في الوقت عينه «الحملة على الحريرية السياسية».
ورحب نواب في «المستقبل» بكلام الحريري، ورأى فيه البعض «تخلصاً من حمل التسوية الرئاسية»، ولاقت مواقفه ردوداً من قبل مسؤولين في «التيار الوطني الحر». وتوجّه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى الحريري بالقول: «عذراً مجدداً دولة الرئيس. نحن قوم نستذكر الفضل والحسني في ليلة الميلاد ولا نجحد أو ننسى أو نهذي. العهد لا يرمى منك إلا بالورد وأنت الأعلم بما صدر عنك وعانى منك. أما أتباعك ممن اصطفيت فهم حاقدون ولا يرتوون من سم الكراهية، فتخلص من أدرانهم القاتلة قبل أن تفتك باعتدالك ورجاحة فكرك، فلا تقع في الهذيان».
ولم تكد موجة السجالات تهدأ مساء على خليفة كلام الحريري حتى تجددت صباحاً إثر موقف عون، وقوله إنه «يحق لباسيل» تأليف الحكومة. وردت النائبة في «المستقبل» رولا الطبش على كلام عون، عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «هل سألت نفسك يوماً عن الجدوى من تقديم مصلحة الصهر (باسيل) على مصلحة البلد؟ وهل أن الدستور ينص على ربط تأخير تشكيل الحكومات بصهر الجنرال؟ وهل أن إصرارك على حكومة تكنوسياسية بوجود جبران هو الذي عطل الاستشارات، أم إصرار الرئيس الحريري على تشكيل حكومة اختصاصيين؟». وأضافت: «الدستور ليس زهرة مارغريت يا فخامة الرئيس، ورقة لجبران وورقة لجريصاتي».
من جهته، وصف النائب سامي فتفت، كلام عون بـ«الطعنة الدستورية الجديدة»، وعدّ «القول بأن جبران باسيل يحق له أن يكون شريكاً بتأليف الحكومة لأنه رئيس أكبر كتلة نيابية، هو طعنة دستورية جديدة للعهد، ويخالف أصول تشكيل الحكومات، والكتل النيابية يتم التشاور معها». وأسف في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» لصدور هذا الموقف عن «رئيس الجمهورية المؤتمن على تطبيق الدستور». وقال: «تأليف الحكومة حق حصري بالدستور برئيسي الجمهورية والحكومة، إلا إذا اختار رئيس الجمهورية تجيير صلاحياته للآخرين، أو تنازل الرئيس المكلف عن صلاحياته».
وأسف النائب في «المستقبل» محمد حجار لجهة «ألا يرى الرئيس عون في البلد إلا جبران باسيل». وكتب عبر «تويتر»: «أمر مؤسف ألا يرى الرئيس ميشال عون بالبلد إلا جبران باسيل، وأن يعتبر أن قواعد الدستور والحياة السياسية اللبنانية تدور من حوله». وأوضح أن «القول بأن الرئاسة انتظرت الرئيس الحريري مائة يوم، مثير للاستغراب، لأن البلاد كانت تنتظر من الرئاسة فك عقدة جبران وتمسكه بحكومة تكنوسياسية، وأن الرئيس الحريري قال لهم من اليوم الأول لنذهب إلى حكومة اختصاصيين... الحكومة التي نطقوا بها أخيراً من بكركي». وأضاف أن «اللبنانيين يتذكرون من قال عام 2017 لعيون صهر الجنرال لا تتشكل حكومة. ويتذكرون من قال قبل أشهر للمتظاهرين من لم يعجبه فليهاجر».
وكتب النائب السابق والقيادي في «المستقبل» مصطفى علوش على «تويتر» قائلاً: «بعد كلام رئيس الجمهورية، يبدو أن كل محاولات حماية الرئاسة من نزق الصهر فشلت».
وردّ النائب في «الوطني الحر» سليم عون على نواب «المستقبل»، قائلاً في تغريدة عبر «تويتر»: «نتفهم جيداً ما يتخبط به تيار سياسي وردات فعله المتوترة، نتيجة إصابته أخيراً بنكستين: الأولى فشله بإدارة معركة مرشحه لرئاسة الحكومة، والثانية عدم استطاعته عرقلة الرئيس المكلف رغم استعماله التحريض المذهبي، لا بل بدأ يشعر بثبات وقدرة هذا الرئيس واتجاهه نحو تأليف ناجح وسريع».



قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل

رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
TT

قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل

رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)

بينما واصلت السلطات السورية الجديدة حملاتها لملاحقة خلايا تتبع النظام السابق في أحياء علوية بمدينة حمص وفي الساحل السوري، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، بأن قتالاً عنيفاً يدور بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في منطقة منبج شمال سوريا.

وأشار «المرصد السوري» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات في محيط مدينة منبج. وذكر «المرصد» أيضاً أن الجيش التركي قصف بعنف مناطق تسيطر عليها «قسد».

وجاء ذلك في وقت قالت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» إن القوات الموالية لتركيا شنّت هجوماً واسع النطاق على عدة قرى جنوب منبج وشرقها، مؤكدة أنها نجحت في التصدي للمهاجمين الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على المنطقة المحيطة بسد تشرين على نهر الفرات.

جانب من تشييع مقاتلَيْن كرديين قُتلا في معارك منبج ودُفنا في القامشلي بشمال شرقي سوريا يوم الخميس (أ.ف.ب)

وتريد تركيا طرد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكّل عماد «قوات سوريا الديمقراطية» من المنطقة؛ بحجة أنها فرع سوري لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف إرهابياً.

إلى ذلك، في حين كان التوتر يتصاعد في الأحياء ذات الغالبية العلوية في حمص خلال عمليات دهم بحثاً عن عناصر من النظام السابق وتصل ارتداداته إلى الساحل السوري، اجتمع نحو خمسين شخصية من المجتمع الأهلي بصفتهم ممثلين عن طوائف دينية وشرائح اجتماعية في محافظة طرطوس مع ممثلين سياسيين من إدارة العمليات العسكرية (التي تولت السلطة في البلاد الآن بعد إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد). وعلى مدى أربع ساعات، طرح المشاركون بصراحة مخاوف المناطق الساحلية؛ حيث تتركز الغالبية الموالية للنظام السابق، وتم التركيز على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي في سوريا عموماً والساحل السوري خصوصاً، بعد تقديم إحاطة سياسية حول الوضع في الداخل السوري والوضع الدولي، والتطورات الحالية وتأثيرها في الواقع السوري.

قوات أمنية خلال عمليات التمشيط في حمص الجمعة (أ.ب)

قالت ميسّرة الجلسة الصحافية، لارا عيزوقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاركين في الجلسة التي نظّمتها «وحدة دعم الاستقرار» (s.s.u) مثّلوا أطيافاً واسعة من المجتمع المحلي، من مختلف الطوائف الدينية، والشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين سياسيين من إدارة العمليات. وأكدت لارا عيزوقي أن أبرز مطلب للوفد الأهلي كان ضرورة إرساء الأمن، مشيرة إلى تقديم اقتراح بتفعيل لجان حماية محلية؛ بحيث تتولى كل منطقة حماية نفسها في المرحلة الراهنة لمنع الفوضى، مع الاستعداد لتسليم المطلوبين، على أن تُمنح ضمانات فعلية لمنع الانتقامات.

معتقلون يُشتبه بأنهم من النظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)

وتابعت لارا عيزوقي أن الافتقار إلى الأمن، وحالة الانفلات على الطرقات، أديا إلى إحجام كثير من الأهالي عن إرسال أولادهم إلى المدارس والجامعات، وبالتالي حرمانهم من التعليم. وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية تضمّنت مطالبات بالإفراج عن المجندين الإلزاميين الذين كانوا في جيش النظام السابق رغماً عنهم، وجرى اعتقالهم من قِبل إدارة العمليات.

ولفتت إلى أن الوفد الأهلي شدد أيضاً على ضرورة وضع حد لتجاوزات تحدث، مضيفة أنه جرت مناقشة مطولة لما جرى في قرية خربة معزة؛ حيث أقر الأهالي بخطأ حماية المطلوبين، وأن ذلك لا يبرر التجاوزات التي حصلت أثناء المداهمات.

يُشار إلى أن اشتباكات حصلت في طرطوس في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لدى ملاحقة قوى الأمن الضابط في جيش النظام السابق محمد حسن كنجو الملقب بـ«سفاح سجن صيدنايا»، وهو رئيس محكمة الميدان العسكري التي تُتهم بأنها السبب في مقتل آلاف المعتقلين.

ومما طرحه أهالي طرطوس، في الجلسة، مطلب صدور عفو عام، إذ إن هناك مئات من الشباب المتعلم اضطرهم الفقر إلى العمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام. ويريد ممثلو الأهالي بحث إمكانية ضم هؤلاء إلى وزارة الدفاع مجدداً، لتجنّب الانعكاسات السلبية لكونهم عاطلين عن العمل. وحسب لارا عيزوقي، كشف ممثل الإدارة الجديدة عن نية «إدارة العمليات» إصدار عفو عام يستثني المتورطين بشكل مباشر في جرائم النظام السابق.

مواطنون في حمص خلال قيام قوات أمن الحكم الجديد بعمليات دهم الجمعة بحثاً عن عناصر من النظام السابق (أ.ب)

ولفتت لارا عيزوقي إلى وجود ممثلين عن شباب بأعمار تتراوح بين 20 و30 سنة، وقالت إنهم يعتبرون أنفسهم ينتمون الى سوريا، لا إلى طائفة معينة ولا يريدون الهجرة ويتطلعون الى لعب دور في مستقبل سوريا، متسائلين عن كيف يمكن أن يحصل ذلك إذا تمّ تأطيرهم داخل مكوّن طائفي.

وحول تسريح الموظفين، عبّر مشاركون عن مخاوف من تسريح آلاف الموظفين لا سيما النساء من ذوي قتلى النظام واللواتي تعلن عائلاتهن -مع لفت النظر إلى اتساع رقعة الفقر وتعمّقها في الساحل خلال سنوات الحرب- حالة الإفقار الممنهجة التي طالت محافظة طرطوس بصفتها محافظة زراعية تدهورت زراعتها في السنوات الماضية.

أطفال في شاحنة بمدينة حمص الجمعة (أ.ب)

وشهدت مدينة طرطوس، بين مساء الخميس وصباح الجمعة، حالة توتر مع توارد أنباء عن جريمة قتل وقعت قرب «شاليهات الأحلام» حيث تستقر مجموعات من «فصائل إدارة العمليات». وحسب المعلومات، أقدم مجهولون على إطلاق نار على شخصين، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الأهالي طالبوا «هيئة تحرير الشام» التي تقود إدارة العمليات العسكرية، «بوضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُسهم في زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي الذي تعيشه المنطقة».

وأشار «المرصد» إلى أن ملثمين مسلحين أعدموا أحد أبناء حي الغمقة الشرقية في مدينة طرطوس، وهو شقيق شخص مطلوب بقضايا جنائية، وذلك خلال تفقد القتيل شاليهاً يملكه في منطقة «شاليهات الأحلام».

وتشهد مناطق تركز العلويين في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية انفلاتاً أمنياً بسبب انتشار السلاح، وتحصّن مطلوبين من عناصر النظام السابق في أحياء وقرى، مما يثير مخاوف من تأجيج نزاع مناطقي.

يُشار إلى أن «إدارة العمليات العسكرية» استكملت، الجمعة، حملة التمشيط التي بدأتها في حمص يوم الخميس، وشملت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، بحثاً عن فلول ميليشيات النظام السابق. وأفيد باعتقال عشرات الأشخاص بينهم من أُفرج عنهم بعد ساعات فقط.