تلاسن حاد بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

عون يدافع عن «حق باسيل» في تأليف الحكومة... ونواب يعدّون كلامه خرقاً للدستور

TT

تلاسن حاد بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

فجّرت تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري التي هاجم فيها عهد الرئيس ميشال عون وصهره الوزير جبران باسيل، سجالاً بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر». ودافع عون عن «حق» باسيل في تشكيل الحكومة، وإن قال إنه لا يتدخل فيها، وهو ما عدّه نواب «المستقبل» موقفاً «مخالفاً للدستور».
وقال عون: «ليس باسيل من يؤلف الحكومة. لكن لنفترض أنه كذلك. أليس له الحق؟ أليس نائباً ورئيس أكبر تكتل؟». ولمح إلى إمكانية التراجع عن تمسكه بحكومة «تكنوسياسية»، متمنياً في حديث مع الصحافيين بعد الخلوة التي عقدها مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي قبيل مشاركته في قداس عيد الميلاد، أن «يتجاوز لبنان أزمته الراهنة، وتكون الحكومة هدية رأس السنة». وأكد أنه طمأن البطريرك إلى «مسار الأمور».
وعن كلام رئيس الحكومة المستقيل، قال عون: «هل يريد الحريري أن يحسدني على هدوئي كي أحافظ على الهدوء في البلد أم على حماقتي التي تجعلني أتصرف بشكل سيئ؟». وقال إنه «لم يتم الحديث لغاية الآن عن شكل الحكومة»، لكنه رد على سؤال عن حكومة اللون الواحد بالقول إن «اللون ليس بالتكليف، بل من يحدد اللون هو التأليف». وحين سُئل عما إذا كان لا يزال متمسكاً بحكومة تكنوسياسية، أجاب: «أعتقد لا. أعتقد ستكون من اختصاصيين».
ورفض اعتبار أن الميثاقية أصبحت في خطر بعد تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة، وقال: «انتظرنا مائة يوم ولم تُحل المشكلة، أريد ولا أريد (في إشارة إلى موقف الحريري)، كمن يلعب بزهرة المارغريت... الحكومة لا تؤلف هكذا». واستنكر وصف الحكومة المقبلة بـ«حكومة حزب الله»، عادّاً أن «هناك الكثير من الأطراف غير فرحين ويلجأون إلى نشر هذا الخبر، فالحكومة هي حكومة جميع اللبنانيين بمن فيهم (حزب الله)».
وكان الحريري قد أطلق مواقف تصعيدية في وجه عون وصهره، مساء الثلاثاء، واصفاً الحكومة المقبلة بأنها «حكومة باسيل». وأكد أنه لن يتعاون بعد الآن مع باسيل «إن لم يعتدل». وعدّ أن فريق الرئيس «يتعامل مع الدستور والقانون على أنهما وجهة نظر»، رافضاً في الوقت عينه «الحملة على الحريرية السياسية».
ورحب نواب في «المستقبل» بكلام الحريري، ورأى فيه البعض «تخلصاً من حمل التسوية الرئاسية»، ولاقت مواقفه ردوداً من قبل مسؤولين في «التيار الوطني الحر». وتوجّه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى الحريري بالقول: «عذراً مجدداً دولة الرئيس. نحن قوم نستذكر الفضل والحسني في ليلة الميلاد ولا نجحد أو ننسى أو نهذي. العهد لا يرمى منك إلا بالورد وأنت الأعلم بما صدر عنك وعانى منك. أما أتباعك ممن اصطفيت فهم حاقدون ولا يرتوون من سم الكراهية، فتخلص من أدرانهم القاتلة قبل أن تفتك باعتدالك ورجاحة فكرك، فلا تقع في الهذيان».
ولم تكد موجة السجالات تهدأ مساء على خليفة كلام الحريري حتى تجددت صباحاً إثر موقف عون، وقوله إنه «يحق لباسيل» تأليف الحكومة. وردت النائبة في «المستقبل» رولا الطبش على كلام عون، عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «هل سألت نفسك يوماً عن الجدوى من تقديم مصلحة الصهر (باسيل) على مصلحة البلد؟ وهل أن الدستور ينص على ربط تأخير تشكيل الحكومات بصهر الجنرال؟ وهل أن إصرارك على حكومة تكنوسياسية بوجود جبران هو الذي عطل الاستشارات، أم إصرار الرئيس الحريري على تشكيل حكومة اختصاصيين؟». وأضافت: «الدستور ليس زهرة مارغريت يا فخامة الرئيس، ورقة لجبران وورقة لجريصاتي».
من جهته، وصف النائب سامي فتفت، كلام عون بـ«الطعنة الدستورية الجديدة»، وعدّ «القول بأن جبران باسيل يحق له أن يكون شريكاً بتأليف الحكومة لأنه رئيس أكبر كتلة نيابية، هو طعنة دستورية جديدة للعهد، ويخالف أصول تشكيل الحكومات، والكتل النيابية يتم التشاور معها». وأسف في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» لصدور هذا الموقف عن «رئيس الجمهورية المؤتمن على تطبيق الدستور». وقال: «تأليف الحكومة حق حصري بالدستور برئيسي الجمهورية والحكومة، إلا إذا اختار رئيس الجمهورية تجيير صلاحياته للآخرين، أو تنازل الرئيس المكلف عن صلاحياته».
وأسف النائب في «المستقبل» محمد حجار لجهة «ألا يرى الرئيس عون في البلد إلا جبران باسيل». وكتب عبر «تويتر»: «أمر مؤسف ألا يرى الرئيس ميشال عون بالبلد إلا جبران باسيل، وأن يعتبر أن قواعد الدستور والحياة السياسية اللبنانية تدور من حوله». وأوضح أن «القول بأن الرئاسة انتظرت الرئيس الحريري مائة يوم، مثير للاستغراب، لأن البلاد كانت تنتظر من الرئاسة فك عقدة جبران وتمسكه بحكومة تكنوسياسية، وأن الرئيس الحريري قال لهم من اليوم الأول لنذهب إلى حكومة اختصاصيين... الحكومة التي نطقوا بها أخيراً من بكركي». وأضاف أن «اللبنانيين يتذكرون من قال عام 2017 لعيون صهر الجنرال لا تتشكل حكومة. ويتذكرون من قال قبل أشهر للمتظاهرين من لم يعجبه فليهاجر».
وكتب النائب السابق والقيادي في «المستقبل» مصطفى علوش على «تويتر» قائلاً: «بعد كلام رئيس الجمهورية، يبدو أن كل محاولات حماية الرئاسة من نزق الصهر فشلت».
وردّ النائب في «الوطني الحر» سليم عون على نواب «المستقبل»، قائلاً في تغريدة عبر «تويتر»: «نتفهم جيداً ما يتخبط به تيار سياسي وردات فعله المتوترة، نتيجة إصابته أخيراً بنكستين: الأولى فشله بإدارة معركة مرشحه لرئاسة الحكومة، والثانية عدم استطاعته عرقلة الرئيس المكلف رغم استعماله التحريض المذهبي، لا بل بدأ يشعر بثبات وقدرة هذا الرئيس واتجاهه نحو تأليف ناجح وسريع».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».