السعودية تدين الهجوم الإرهابي في شمال بوركينا فاسو

خلّف مقتل 35 مدنياً... بينهم 31 امرأة

TT

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في شمال بوركينا فاسو

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم، الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.
وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وقتل 35 مدنياً، بينهم 31 امرأة، في الهجوم الذي نفذه متطرفون في شمال بوركينا فاسو، أول من أمس، في واحد من أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ هذا البلد، الواقع في منطقة الساحل، وأعلن حداد وطني لمدة 48 ساعة.
وأعلن الرئيس روش كابوري شخصياً، الذي يتهم باستمرار بالتساهل حيال الجماعات المتشددة، عن حصيلة «هذا الهجوم الهمجي». وأضاف الرئيس ورئيس أركان جيش بوركينا فاسو، الذي أعلن عن وقوع الهجوم في بيان قبيل ذلك، أن أربعة جنود وثلاثة دركيين قتلوا، في حين «تم تحييد ثمانين إرهابياً».
وأضاف رئيس أركان الجيش في بيان، أن «مجموعة كبيرة من الإرهابيين هاجمت» صباح أول من أمس «بشكل متزامن قاعدة عسكرية وسكان أربيندا المدنيين» في إقليم سوم، موضحاً أن الهجوم كان «كثيفاً» واستمر «بضع ساعات».
بدوره، أعلن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة ريميس داندجينو في بيان أن «الإرهابيين قتلوا بجبن خلال فرارهم 35 مدنياً، بينهم 31 امرأة، وتسببوا بجرح ستة أشخاص».
ويعتبر هذا الهجوم واحداً من أكثر الهجمات دموية في هذا البلد، الذي يشهد منذ 2015 هجمات متكررة لمتطرفين، مثل مالي والنيجر.
وأشاد الرئيس كابوري في تغريداته على «تويتر» «بشجاعة والتزام» قوات الدفاع والأمن، التي «صدت الهجوم على كتيبة أربيندا». وكتب رئيس الدولة ليلة أول من أمس: «في يوم عيد الميلاد نفكر بورع في العائلات التي فجعتها الهجمات الإرهابية في بلدنا، ونقف مع جنودنا الشجعان الذين يحاربون باستبسال من أجل ضمان أمن الأراضي الوطنية».
ومنذ 2015، شهدت بوركينا فاسو هجمات للمتطرفين أسفرت عن مقتل 700 شخص، حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، وتسببت بنزوح نحو 560 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة. ويطال العنف خصوصاً شمال البلاد وشرقها، بينما شهدت العاصمة واغادوغو ثلاثة اعتداءات. ونادراً ما يتم تبني هذه الهجمات التي تنسب إلى جماعات متشددة مسلحة، يرتبط بعضها بتنظيم «القاعدة» وأخرى بتنظيم «داعش» الإرهابيين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم