المعلم: اتفاق موسكو وأنقرة حول إدلب فشل والخيار العسكري هو البديل

انتقادات روسية لتصريحات وزير الخارجية السوري ضد القرارات الدولية

رجل مع مظلته في معرة النعمان الخالية من غالبية سكانها أمس (أ.ف.ب)

أطلق وزير الخارجية السوري وليد المعلم تصريحات لافتة في العاصمة الروسية، أشار فيها إلى فشل التفاهمات الروسية - التركية حول إدلب، وقال إن الخيار العسكري بات البديل المطروح لها. وانتقد «اتفاق سوتشي» الموقع بين أنقرة وموسكو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حول مناطق الشمال السوري، وقلل من احتمالات إطلاق حوار بين دمشق وأنقرة، مشيراً إلى «عدم جدوى» ذلك.
وكان المعلم يتحدث خلال مقابلة مع قناة «آر تي» الحكومية الروسية تم بثها أمس، بعد مرور يوم واحد على اجتماعه مع الوزير سيرغي لافروف، ولفت الأنظار أن حديثه حمل انتقادات مباشرة للاتفاقيات التي وقعتها روسيا مع الجانب التركي؛ ما عكس للمرة الأولى على المستوى الرسمي حجم التباينات في المواقف بين موسكو ودمشق.
ورغم أن المعلم استهل حديثه بالإشارة إلى رغبة سوريا في تعزيز وجود الشركات الروسية، وحصولها على عقود مجزية، لكنه في الملفات السياسية وجه انتقادات قوية لاتفاق موسكو وأنقرة حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، وقال المعلم، إن الاتفاق الذي وقّع في سبتمبر (أيلول) عام 2018 «فشل بسبب عدم قيام تركيا بتنفيذ التزاماتها»، مضيفاً أن «الخيار العسكري هو البديل»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية حالياً في إدلب.
وتطرق المعلم إلى اتفاق آخر وقّعه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، في سوتشي في أكتوبر الماضي، بعد انطلاق العمليات العسكرية التركية، وهدف إلى وقف التوغل التركي في الأراضي السورية، ووضع ترتيبات للوضع في الشمال السوري. وقال إن هذا الاتفاق «ما زال قائماً»، لكنه «اتفاق عسكري ولم يضمن إنهاء الاحتلال التركي لأراضي سوريا». ونوّه الوزير السوري بالسياسة التركية في المنطقة القائمة على التغيير الديموغرافي. وقال إن موسكو وطهران «لم تقدما ضمانات بأن الوجود التركي مؤقت»، وأنهما «قدمتا فقط تأكيداً يستند إلى ما تقوله أنقرة لحليفيها الروسي والإيراني»، مشيراً إلى أن «الإحلال الديموغرافي وتغيير أسماء الشوارع وإدخال مناهج تعليمية تركية، كل هذا لا يدل على أن الاحتلال التركي مؤقت». وفي إشارة أخرى، شكلت رداً على نداءات موسكو المتكررة بإطلاق حوار مباشر بين دمشق وأنقرة، قال المعلم إنه «لا يرى جدوى من عقد اجتماعات مع الجانب التركي». وزاد أنه جرت في السابق اجتماعات لم تخرج بنتائج، وزاد: «علينا في ضوء ما يجري على الأرض السورية يجب أن نفكر بجدوى اللقاءات مع الأتراك، هل ستؤدي إلى تحرير الأراضي، لا نرغب في اجتماعات لمجرد الاجتماعات».
وقوبل موقف المعلم بانتقادات في موسكو، خصوصاً أنه خلال اللقاء مع لافروف أول من أمس، أعقب تصريح للافروف حول أهمية الالتزام بالقرار الدولي «2254» في إطار التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها بعبارة: «إن سوريا ستواصل العمل في هذا الاتجاه بالقرار 2254 أو من دونه»، وهو تعليق وصفه خبراء روس بأنه «سلوك خارج عن الأعراف الدبلوماسية»، وفقاً لما كتبه أمس، الدبلوماسي والكاتب رامي الشاعر المقرب من الخارجية الروسية. الذي أشار في مقالة إلى أن «المسؤولية عن ذلك (تطبيق 2254) تقع على عاتق الحكومة السورية، وعلى الرئيس بشار الأسد بالدرجة الأولى؛ لأنهما يمثلان الشرعية ومسؤولان عن مصير الشعب السوري. لذا كنت أتوقع منهما أن يبادرا فوراً برفض أي تأجيل أو تسويف في العمل على التعجيل بتعديل الدستور، والسير في عملية تنفيذ القرار الدولي 2254، باعتباره الطريق الوحيدة لإنقاذ سوريا وشعبها». مشيراً إلى أن «تجاهل الرئيس بشار الأسد لقرار مجلس الأمن 2254، يشاركه في ذلك وزير خارجيته، خلال زيارته الأخيرة لموسكو، حينما تعمد تجاهل قرار مجلس الأمن وأهمية عمل اللجنة الدستورية وهذا دليل على أن القيادة السورية بعيدة كل البعد عن معرفة السياسة الخارجية لروسيا، المبنية على احترام جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن التعاون الاقتصادي والعسكري اليوم مع سوريا يهدف إلى مساعدتها لكي تخرج من العزلة والحصار الاقتصادي، والذي لا يمكن تحقيقه دون تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254».
إلى ذلك، كشفت أوساط روسية جانباً من تفاصيل المحادثات التي أجراها في موسكو وفد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات أونال. وأفادت معطيات بأن الوفد أجرى جلسة محادثات مطولة، تمحورت حول سوريا وحضرها من الجانب الروسي مبعوث الرئيس إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وجرى خلالها «تبادل مفصل لوجهات النظر حول مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية. وتم التطرق إلى الوضع «على الأرض»، مع التركيز على الوضع في منطقة إدلب وحولها، وكذلك الوضع على الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وتطرق الاجتماع إلى مسائل المساعدات الإنسانية الطارئة لجميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا دون تسييس وشروط مسبقة، وملف دفع عمل اللجنة الدستورية. في حين أفادت مصادر تركية بأن المباحثات تطرقت إلى تكثيف الجيش السوري عملياته في إدلب، مشيرة إلى أن الجانب التركي لفت إلى تدفق جديد للنازحين إلى تركيا.
كما ركز الجانبان على التحضير للمباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل.