«البنتاغون»: الانسحاب من أفريقيا خطوة أولى في التحول نحو مكافحة الإرهاب

إعادة التركيز على مواجهة القوى العظمى مثل روسيا والصين

تدريبات بين قوات أميركية ونيجرية ضمن خطط التصدي للإرهاب في الساحل الأفريقي (نيويورك تايمز)
تدريبات بين قوات أميركية ونيجرية ضمن خطط التصدي للإرهاب في الساحل الأفريقي (نيويورك تايمز)
TT

«البنتاغون»: الانسحاب من أفريقيا خطوة أولى في التحول نحو مكافحة الإرهاب

تدريبات بين قوات أميركية ونيجرية ضمن خطط التصدي للإرهاب في الساحل الأفريقي (نيويورك تايمز)
تدريبات بين قوات أميركية ونيجرية ضمن خطط التصدي للإرهاب في الساحل الأفريقي (نيويورك تايمز)

تنشأ المداولات الراهنة من محاولة تقليص مهام القوات المحاربة للجماعات الإرهابية خارج الحدود الوطنية، مع إعادة التركيز على مواجهة القوى العظمى مثل روسيا والصين بدلاً من ذلك.
يوازن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بين مختلف المقترحات بشأن إجراء تخفيض كبير - أو حتى الانسحاب الكامل - للقوات الأميركية من منطقة غرب أفريقيا على اعتبارها المرحلة الأولى من مراجعة انتشار القوات الأميركية على المسرح العالمي، التي تتعلق بمحاولة إعادة نشر الآلاف من القوات في مختلف بلدان العالم، وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على المداولات الداخلية في الوزارة.
وتشتمل المناقشات الراهنة على الانسحاب واسع النطاق من منطقة غرب أفريقيا، بما في ذلك التخلي عن قاعدة إطلاق الطائرات الحربية المسيرة التي تكلف بناؤها 110 ملايين دولار في النيجر مع إنهاء المساعدات العسكرية للقوات الفرنسية المنتشرة في مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو لمحاربة الجماعات الإرهابية. ونشأت مداولات وزارة الدفاع الأميركية الراهنة من واقع تقليص المهام العسكرية لما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) والموجهة بالأساس إلى محاربة الجماعات الإرهابية في الخارج، وإعادة تركيز أولويات وزارة الدفاع - بدلاً من ذلك - إلى مواجهة ما يسمى القوى العظمى مثل روسيا والصين.
ومع توقعات صدور القرار بشأن الانسحاب من أفريقيا في يناير (كانون الثاني) من العام الجديد، فمن المؤكد أن تثير الخطط العسكرية الجديدة حالة من الانتقادات بين المشرعين الأميركيين، والحلفاء في الخارج، والمسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة، وربما يمكن أن يمتد تأثيرها في خاتمة المطاف على أغلب المهام العسكرية الأميركية الخارجية بصورة أو بأخرى. وهناك ما لا يقل عن 200 ألف جندي أميركي منتشرون في الخارج، وهو وضع يماثل حالة القوات العسكرية الأميركية مع تولي الرئيس دونالد ترمب مهامه الرئاسية مع تعهده بإيقاف «الحروب التي لا نهاية لها» التي تخوضها الولايات المتحدة في الخارج.
بيد أن ترمب لم يتحرك فعلياً على مسار إنهاء الحروب الأميركية في الخارج كما تعهد، بل إنه يقوم بتحريك القوات من صراع عسكري إلى صراع آخر، مع مبادرة إسبر التي ترمي إلى تحقيق إعادة التوازن المنشود.
وتعكس مبادرة وزير الدفاع الأميركي ما صار يُعرف بالأولوية الحاسمة لديه: الانتقال بعيداً عن 18 عاماً من عمليات نشر القوات العسكرية لمكافحة الإرهاب في المناطق التي تعاني من التطرف والتمرد، حيث يجري نشر الآلاف من القوات الأميركية في محاولات مستمرة للمحافظة على الحد الأدنى الممكن من الاستقرار، وإنما من دون احتمالات واضحة لوضع الحلول النهائية لتلك الصراعات المستمرة.
وصرح إسبر للصحافيين خلال الشهر الحالي قائلاً: «شرعنا في عملية استعراض الأمر، حيث نراجع موقف كل مسرح من مسارح العمليات على حدة، مع إدراك المتطلبات الحيوية التي وضعناها، مع التأكد من امتلاكنا الكفاءة اللازمة من خلال قواتنا المنتشرة هناك.
وجرى التخطيط المسبق للانسحاب من غرب أفريقيا بصورة وثيقة في وزارة الدفاع الأميركية، رغم أن الأمر لم يصل إلى مستوى مشورة الكونغرس.
وكانت المهمة الرئيسية من نشر القوات الأميركية هناك معنية بتدريب ومساعدة قوات الأمن المحلية في منطقة غرب أفريقيا في محاولة لمكافحة وقمع الجماعات الإسلامية المتطرفة من شاكلة «بوكو حرام» وفروع تنظيمي «القاعدة» و«داعش» العاملين هناك. وفي جزء من هذه المهمة، سقط 4 من الجنود الأميركيين قتلى إثر كمين تعرضوا له قبل عامين أثناء القيام بدورية راكبة في النيجر.
وتساءل فريق إسبر مشككين في القيمة الحقيقية المكتسبة من وراء مواصلة بذل تلك الجهود مع رغبتهم في تقليص المهام العسكرية الخارجية المعنية بمواجهة الجماعات المتطرفة المسلحة التي تفتقر تماماً إلى المقدرة الواضحة والنية الكاملة لشن الهجمات على الولايات المتحدة في أراضيها. وتشير التقارير إلى أن كل الجماعات الإرهابية العاملة في غرب أفريقيا لا تتسق مع معايير التقييم الصارمة المذكورة.
وكانت إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قد أجرت نقاشاً داخلياً مماثلاً في أعقاب هجمات 11 سبتمبر لعام 2001. واستهدفت في بداية الأمر الجماعات الإرهابية العازمة على مهاجمة الأهداف المدنية في الغرب، لا سيما تنظيم القاعدة الإرهابي.
لكن وفي الوقت نفسه، لم يوضح الرئيس بوش على نحو كامل الفارق بين تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان»، تلك الجماعة المتطرفة التي تعمل على فرض تفسيرها الخاص من الشريعة على أراضي أفغانستان. وتعرض الرئيس الأسبق بوش لحركة «طالبان» باللوم والهجوم المتكرر لأنها وفرت الملاذ الآمن لزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن وأتباعه.
وركزت الانتقادات الداخلية الراهنة في وزارة الدفاع الأميركية على المقترحات الجديدة وما إذا كان الانسحاب العسكري الأميركي سوف يؤدي لإحداث فراغ على الأرض تتحرك القوى العظمى المناوئة إلى تغطيته، الأمر الذي يقوض أركان الأهداف الاستراتيجية الأميركية في المنطقة. ومن التساؤلات المطروحة أيضاً ما إذا كان الانسحاب سوف يؤدي إلى المخاطرة بانهيار الاستقرار النوعي في تلك المنطقة، ما يزيد بصورة كبيرة من تدفقات اللاجئين وغيرهم من المهاجرين شمالاً صوب أوروبا.
ومنح وزير الدفاع الأميركي القيادة الأفريقية مهلة حتى شهر يناير المقبل، لصياغة خطة الانسحاب، فضلاً عن صياغة خطة أخرى معنية بإعادة نشر القوات إلى أماكن أخرى.
كما يواصل إسبر دراسة إجراء تخفيضات كبيرة في تعداد القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الأشهر المقبلة في العراق، كما أفاد المسؤولون، قد يتجه إسبر إلى تخفيض الوجود العسكري الأميركي في البلاد من 5 آلاف جندي إلى 2500 جندي فقط. كما أعرب عن رغبته الواضحة في انسحاب 3 آلاف جندي من أصل القوة العسكرية الأميركية التي تقدر بنحو 14 ألف جندي في أفغانستان.
بيد أن هذه التغييرات، التي يعدّها بعض المراقبين «زلزالية التأثير»، تعاني من مخاطر اندلاع المواجهة بين وزارة الدفاع الأميركية وكبار جنرالات الجيش الأميركي الذين يشغلون مناصب رفيعة في القيادات الأميركية الإقليمية.
*خدمة «نيويورك تايمز»



ميرتس يدعو ترمب إلى تجنّب «المفاجآت» في لقائه ببوتين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
TT

ميرتس يدعو ترمب إلى تجنّب «المفاجآت» في لقائه ببوتين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

ناشد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم إثارة أي مفاجآت خلال المحادثات المتوقعة حول أوكرانيا الأسبوع المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي: «يخشى البعض هنا في دبلن أن يتحوّل هذا الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى مدينة أميركية في ألاسكا استضافت سابقاً اجتماعاً بين ترمب وبوتين.

وأضاف: «لذا، أود أن أوجّه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من فريق أوروبا وفريق أوكرانيا».


وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
TT

وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)

أفاد مسؤولون أفغان بأن وفداً روسياً، برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، وصل إلى العاصمة كابول يوم الخميس لإجراء محادثات حول التجارة والاستثمار مع حكومة «طالبان»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت روسيا قد اعترفت رسمياً بحكومة «طالبان» في يوليو (تموز) 2025، لتظل بذلك الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة منذ استيلاء الحركة -التي كانت توصف سابقاً بأنها متمردة- على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، وذلك في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وفي ظل عزلتها شبه التامة عن المجتمع الدولي ومعاناتها من وضع اقتصادي متدهور، تسعى كابول جاهدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق تجارية جديدة.

وقد استُقبل أوفرتشوك بحرس شرف في كابول، قبل أن يتوجه لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر.

وذكرت الحكومة الأفغانية، في منشورات على حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن برادر أكد الإمكانات التي تمتلكها أفغانستان في مجالي التنمية الاقتصادية والاستثمار، مشيراً إلى «موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية، وقوتها العاملة الكبيرة التي تضم 24 مليون نسمة في سن العمل».

وخلال الاجتماع، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في أفغانستان في قطاعات تشمل استخراج المعادن، وتطوير المصانع، والبنية التحتية، والمناطق الاقتصادية الخاصة. كما أشار -وفقاً لما ذكرته الحكومة- إلى وجود فرص لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية إلى روسيا، وإمكانية قيام شركات روسية بالاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في أفغانستان.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن أوفرتشوك قوله إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها التجارية مع أفغانستان.

ونقلت الوكالة عنه قوله: «يضم وفدنا اليوم أكثر من 70 رجل أعمال يمثّلون عشرات الشركات الروسية؛ بعضها يعمل بالفعل في أفغانستان، فيما يرغب كثير منها في بدء العمل هناك». وأضاف: «من جانبنا، نرى أن مهمتنا الأولى تكمن في تهيئة الظروف الملائمة لتطوير التواصل بشكل طبيعي بين مجتمعَيْ الأعمال في البلدين».

وأوضح أوفرتشوك أن الشركات الممثلة في الوفد تعمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأدوية. كما أشار إلى اهتمام كابول بالحصول على الأسمدة الروسية، بما في ذلك «إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة داخل أفغانستان مباشرة». وتابع: «نرى اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة الأفغانية بتطوير العلاقات مع روسيا، ونحن مستعدون لدعم أفغانستان في هذا المسعى؛ وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وضمان حصول السكان على دخل لائق، ما يتيح لهم العيش بسلام»، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» عن أوفرتشوك.


أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.