145 مليون دولار حجم الاستثمارات بتقنيات القطاع المالي في المنطقة العربية

145 مليون دولار حجم الاستثمارات بتقنيات القطاع المالي في المنطقة العربية
TT

145 مليون دولار حجم الاستثمارات بتقنيات القطاع المالي في المنطقة العربية

145 مليون دولار حجم الاستثمارات بتقنيات القطاع المالي في المنطقة العربية

كشفت مسؤولة سعودية، عن أن حجم الاستثمار في تقنيات القطاع المالي في المنطقة العربية، يبلغ 550 مليون ريال (145 مليون دولار)، والتي تمثل نسبة ضعيفة من حجم الاستثمار في تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم البالغ 127 مليار دولار، مشيرة إلى أن السعودية لديها بيئة تشريعية ملائمة لنمو القطاع.
وقالت مدير عام مبادرة «فنتك السعودية» نجود المليك، إن تقنيات القطاع المالي العالمي مرشحة للنمو إلى 300 مليار دولار في عام 2020، مبينة أنه على مستوى دول الخليج وشمال أفريقيا ما زالت أحجام الاستثمار في بدايتها، حيث يبلغ حجم الاستثمار 550 مليون ريال، منها 197 مليون ريال تم استثمارها في السنة ونصف السنة الماضية.
أضافت، أن هناك أكثر من 130 شركة تعمل في هذا المجال على مستوى دول الخليج وشمال أفريقيا، 30 منها في السعودية، مؤكدة أن التطور أصبح متسارعاً في وقت لا تزال فرص الاستثمار في المراحل الأولية، مشددة على أن منصات التجارة الإلكترونية مسيطرة على السوق، بيد أن البيئة التشريعية الملائمة للقطاع أصبحت تشمل مقدمي الخدمات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحت عنوان: «تطور التقنية ومستقبل خدمات القطاع المالي»، الذي نظمته «غرفة الرياض» ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، حيث أوضح، من جانبه، المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، زياد اليوسف، أن الشركة تهدف إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية، وتمكين القطاعات الحكومية والتجارية كافة من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
وأفاد اليوسف بأن الشركة تسعى من خلال أهدافها إلى ربط الشركات «مزودي خدمات الدفع» المحلية والدولية، كالبنوك وغيرها، في الشبكات ونظم المدفوعات الوطنية المحلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية، التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار. ولفت إلى أن التحول للمدفوعات الرقمية تمكن الجهات المختصة بعمل دراسات إحصائية آلية عن الحركة التجارية بعكس الكاش، موضحاً أن المبيعات الإلكترونية مكّنت الشركة من إصدار التقارير اللحظية عن مبيعات ومدفوعات موسم الرياض مؤخراً، وبالتالي متخذ القرار أصبح لديه معلومات عن المصروفات وزوار الموسم.
من ناحية أخرى، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بـ«غرفة الرياض» محمد الساير، أن الفرص متاحة للاستثمار في التقنية المالية، كاشفاً عن النقلة النوعية والتطور في هذا المجال، موضحاً في الوقت ذاته أن السعودية لديها منظومة تقنيات مالية صاعدة ومدعومة من قبل «فنتك السعودية».


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​