إجراءات طوارئ أرجنتينية لإنقاذ الاقتصاد

أصدرت الحكومة الأرجنتينية قانوناً ينص على سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والضريبية الطارئة التي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد، في بلد يعاني من «تخلف افتراضي في السداد» وغارق في أزمة مماثلة لتلك التي حدثت في 2001، كما قال الرئيس الجديد ألبرتو فرنانديز.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية مساء الاثنين، بعدما صوت عليه البرلمان السبت. وينص قانون الطوارئ الاقتصادية بين ما ينص عليه، على زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى والعليا، ومنح مساعدات اجتماعية للأكثر فقراً وفرض رسم نسبته 30 في المائة على شراء العملات الأجنبية، في بلد اعتاد كثير من سكانه التوفير بالدولار لمواجهة انخفاض سعر العملة والتضخم. كما يقضي بزيادة الرسوم على الصادرات الزراعية، بينما كانت الصناعات الغذائية القطاع الوحيد الذي سجل تقدماً في السنوات الأخيرة.
وقال مدير الهيئة الحكومية للضمان الاجتماعي أليخاندرو فانولي، إن الحكومة تأمل عبر هذا القانون في «تلبية احتياجات القطاعات الأكثر هشاشة وتركيز جهودها لإنعاش الطلب وتحفيز النمو». وهذه الهيئة مكلفة الضمان الاجتماعي والتقاعد ومساعدة الأكثر فقراً. ويتضمن القانون «خطة لمكافحة الجوع» ومنح مكافآت لأصحاب رواتب التقاعد المنخفضة وللأكثر فقراً، وإرجاء أو تجميد زيادة رسوم الخدمات العامة.
وترك الرئيس السابق ماوريسيو ماكري (يمين الوسط) اقتصاد البلاد في حالة ركود وتضخم. وتراجعت قيمة العملة الأرجنتينية (البيزو) بنسبة 70 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) 2018. وطلب ماكري في نهاية أغسطس (آب) إعادة جدولة الدين، خصوصاً من صندوق النقد الدولي الذي منح في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بوينس آيرس قرضاً بقيمة 57 مليار دولار، تسلمت منها 44 ملياراً مقابل برنامج تقشفي.
وشهد ثالث أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية تراجعاً بنسبة 3.1 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي في 2019 وارتفاع الأسعار 55 في المائة، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.
ويبلغ الدين العام للبلاد نحو 330 مليار دولار، تشمل الـ44 ملياراً التي تلقتها مؤخراً من الصندوق، أي أكثر بـ90 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وكانت نسبة الدين تبلغ 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عندما تسلم ماكري السلطة.
وقال الرئيس الجديد ألبرتو فرنانديز عندما تولى مهامه في 10 ديسمبر (كانون الأول) إنه ورث «وضعاً مأساوياً»، كما أكد الأحد الماضي، أن «الأمر ليس مطابقاً لما حدث في 2001 لكنه يشبهه». وكانت الأرجنتين أعلنت حينذاك عجزها عن سداد مائة مليار دولار. وأضاف أن «معدل الفقر كان يبلغ حينذاك 57 في المائة، وهو يبلغ اليوم 41 في المائة. كان هناك دين نعجز عن تسديده واليوم نواجه تخلفاً افتراضياً عن السداد».
وقال كلاوديو لوزر المحلل في مركز «سنتينيال غروب» ومقره في الولايات المتحدة إن «فكرة التخلف الافتراضي التي يتحدث عنها فرنانديز تهدف إلى إفهام الدائنين بأن عليهم التفاوض حول إعادة هيكلة (الدين) مع الأرجنتين». وأوضح أن الرئيس الأرجنتيني «يشير إلى شبه عجز ليبدو الوضع خطيراً ويوحي بأن ماكري ترك له مشكلة كبرى». وتابع الخبير الاقتصادي الأرجنتيني: «حدث تأجيل لدفع الدين الداخلي، وهو تخلف تقني؛ وليس تخلفاً عن الدفع فعلياً».
وصرح موظف في صندوق النقد، طلب عدم كشف هويته، بأن هذه الهيئة المالية الدولية منفتحة على الحوار مع بوينس آيرس «في أفضل وقت يناسب» السلطات الأرجنتينية. وأعلن فرنانديز الاثنين، أن بعثة من صندوق النقد ستزور البلاد «في الأيام المقبلة».
وكانت الأرجنتين أرجأت يوم الجمعة الماضي، تسديد 9 مليارات دولار من الديون المسعرة بالدولار حتى أغسطس (آب) المقبل. وقامت وكالتا «ستاندرد أند بورز» و«فيتش» حينذاك بخفض تصنيف الأرجنتين إلى «تخلف انتقائي» (آر دي)، ما يعني «وضع مدين لم يحترم جزءاً من التزاماته، لكنه يواصل دفع ديونه الأخرى في الوقت نفسه». وهي العلامة قبل الأخيرة في سلم التصنيف الذي ينتهي بتخلف واضح عن السداد، أي درجة «دي».
لكن وكالة «فيتش» رفعت علامة الأرجنتين مجدداً، الاثنين، إلى «سي سي»، محذرة في الوقت نفسه من «ارتفاع احتمال حصول تخلف آخر» عن السداد.
وكانت الأرجنتين عجزت في 2001 عن احترام مهل تسديد دينها وشهدت أسوأ تخلف عن السداد وأزمة اقتصادية واجتماعية حادة صدمت الأرجنتينيين وأسواق المال.