أميركا تدرس سحب قواتها من غرب أفريقيا في «ضربة قاسية» لفرنسا

سيشكل ضربة قاسية للقوات الفرنسية

أفراد من القوات الأميركية في أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
أفراد من القوات الأميركية في أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا تدرس سحب قواتها من غرب أفريقيا في «ضربة قاسية» لفرنسا

أفراد من القوات الأميركية في أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
أفراد من القوات الأميركية في أفريقيا (أرشيفية - رويترز)

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم (الثلاثاء)، عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها العسكري في غرب أفريقيا إلى حد بعيد وصولاً حتى إلى سحب كامل قواتها التي تشارك في التصدي للإرهابيين.
وقالت الصحيفة إن القضية لا تزال قيد نقاش داخلي في وزارة الدفاع في إطار إعادة نشر شاملة للقوات الأميركية، ولن يتخذ أي قرار في هذا الصدد قبل يناير (كانون الثاني).
ولم يعلق البنتاغون على هذه المعلومات رداً على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويرغب وزير الدفاع مارك إسبر، في إعادة النظر في الانتشار الأميركي على مستوى العالم عبر التخلي عن مهمات مكافحة الإرهاب، للتركيز بشكل أكبر على أولويتين هما الصين وروسيا.
وتشمل المرحلة الأولى من تقليص العمليات الخارجية أفريقيا، حيث تنشر واشنطن ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف جندي في غرب القارة كما في شرقها خصوصا في الصومال.
وسيشكل الانسحاب الأميركي من غرب أفريقيا ضربة قاسية للقوات الفرنسية التي تقاتل الجماعات المتطرفة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفق ما ذكرت «نيويورك تايمز».
وأضاف أن دعم واشنطن لهذه العمليات، وخصوصاً على صعيد الاستخبارات والعمل اللوجيستي، تناهز كلفته 45 مليون دولار سنوياً.
ويواجه الفرنسيون ودول الساحل راهناً تصاعداً للعنف المتطرف تجلى خصوصاً في مقتل 71 جندياً نيجرياً في هجوم على معسكر إيناتيس في العاشر من ديسمبر (كانون الأول). وقبل ذلك ببضعة أيام، قضى 13 جندياً فرنسياً في اصطدام مروحيتين في مالي.
ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال حملته عام 2016 بوضع حد لـ«الحروب التي لا تنتهي»، وسبق أن أعلن خفضاً كبيراً لعدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا ويعتزم القيام بالأمر نفسه في أفغانستان.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».