وفاة كوملا دومور مذيع الأخبار في خدمة «بي بي سي» العالمية
أول مذيع يقدم برنامج «تقرير المال والأعمال في أفريقيا».. وغطى أحداثا دولية بارزة رغم صغر سنه
كوملا دومور يقدم برنامج {التركيز على أفريقيا} (بي بي سي)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
وفاة كوملا دومور مذيع الأخبار في خدمة «بي بي سي» العالمية
كوملا دومور يقدم برنامج {التركيز على أفريقيا} (بي بي سي)
توفي مذيع «بي بي سي» الخدمة العالمية، كوملا دومور، بشكل فجائي عن عمر 41 عاما في منزله بلندن. وولد دومور في غانا، والتحق بـ«بي بي سي» عام 2007 ليعمل مذيعا في الإذاعة البريطانية ويقدم برنامج «فوكس أون أفريكا (التركيز على أفريقيا)» بعد عقد من العمل في المجال الصحافي في بلده غانا. وقال رئيس غانا على حسابه على موقع «تويتر»، جون دراماني ماهاما، إن «بلده فقد أحد خيرة سفرائه». ووصف مدير الخدمة العالمية، بيتر هوروكس، دومور بأنه كان منارة رائدة في سماء الصحافة الأفريقية وسيفتقد بشدة من قبل الجميع. وقال هوروكس في بيان، إن «دومور كان ملتزما بنقل أخبار أفريقيا إلى جمهوره كما تحدث في الواقع». وأضاف مدير الخدمة العالمية قائلا، إن «طاقة أفريقيا وحماسها يبدو أنهما تألقا في كل قصة نقلها كوملا. أصدقاء كوملا وزملاؤه الكثر في أرجاء أفريقيا والعالم سيشعرون بالصدمة لهذا الخبر المفجع كما نشعر بها نحن». وظهر كوملا دومور في عدد نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 من مجلة «نيو أفريكان» بصفته أحد الشخصيات المائة المؤثرة في أفريقيا. ووصفت المجلة كوملا دومور قائلة إنه «برز كأحد المذيعين الأفارقة الذين بزغ نجمهم في سماء البث الإذاعي في العالم». وأضافت المجلة قائلة إنه «كان يملك تأثيرا ضخما بشأن كيفية تغطية أخبار القارة الأفريقية». وتحدث جيمس هاردينغ، مدير قطاع الأخبار وشؤون الساعة في «بي بي سي»، عن كوملا دومور قائلا «اضطلع بدور متفرد في تغطية أخبار أفريقيا». وأضاف قائلا «لقد أضفى على عمله عمقا في فهم الأحداث وقسطا وافرا من الشجاعة وسحرا مبهجا وجاذبية (كاريزما) لا حدود لها». وقالت كبيرة مراسلي «بي بي سي» للشؤون الدولية، ليز دوسيت، عندما قابلت كوملا دومور في غانا في عام 2007 إنها لاحظت كيف ينظر إليه صغار الصحافيين في غانا بإعجاب. ولد كوملا دومور في عاصمة غانا، أكرا يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) 1972. تخرج في جامعة غانا في تخصص علم الاجتماع وعلم النفس وحصل على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد الأميركية. فاز كوملا دومور بجائزة صحافي العام في غانا في عام 2003 وانضم إلى «بي بي سي» بعد أربع سنوات من ذلك. قدم كوملا دومور برنامج »فوكس أون أفريكا (التركيز على أفريقيا». استضاف كوملا دومور برنامج «نتوورك أفريكا (الشبكة الأفريقية)» بعد انضمامه إلى «بي بي سي» في عام 2007 وحتى عام 2009 ثم التحق ببرنامج «ذي وولد توداي (العالم اليوم)». أصبح كوملا دومور منذ عام 2009 أول مذيع يقدم برنامج «أفريكا بزنس ريبورت (تقرير المال والأعمال في أفريقيا)» في الخدمة العالمية. وكان يقدم من حين لآخر برنامج «فوكس أون أفريكا (التركيز على أفريقيا)»، وقدم البرنامج قبل يوم واحد من وفاته. وأجرى مقابلات مع شخصيات معروفة من بينها رئيس المديرين التنفيذيين السابق لشركة «مايكروسوفت» ورئيس مجلس إدارتها الحالي، بيل غايت، والأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان. وغطى الشهر الماضي جنازة الزعيم الأفريقي، نيلسون مانديلا، واصفا إياه بأنه «أحد أعظم الشخصيات في التاريخ المعاصر». غطى كوملا دومور أحداثا عالمية في بث حي من بينها كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب أفريقيا وجنازة زعيم كوريا الشمالية السابق، كيم جونغ - ئل والإفراج عن الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط ومجزرة النرويج وحفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون.
«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنيةhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/5042353-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
فقدت الصحافة الورقية الأردنية خلال السنوات العشر الأخيرة، صدارتها في صناعة الرأي العام المحلّي بعدما توسعت رقعة الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تراجع مقابل لعوائد الإعلان التجاري الورقي الذي يؤشر مستثمرون على تراجعه بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.
ورغم «صدمات الإنعاش» المالية العديدة، التي حاولت الحكومات المتعاقبة في الأردن توجيهها للصحف الورقية، خاصة التي تمتلك مؤسسات حكومية فيها حصصاً بوصفها شركات مساهمة عامة، فإن التضخّم الإداري لتلك المؤسسات الصحافية واعتمادها على الإيرادات الحكومية من دون أن تشكل منصاتها الرقمية منافساً جادّاً، تسببا في «تراجع التأثير». وهنا، لا ينفصل عن الصورة الكاملة أيضاً «حجم الرقابة» على أداء هذه المؤسسات، ما أفضى إلى تراجع مؤشر الحريات الصحافية، وفقاً لتقارير رصدية محلية عديدة ودولية.
الدكتور عمر الرزاز (رويترز)
جائحة «كوفيد - 19» أثرت سلباً
الواقع أنه منذ جائحة «كوفيد - 19». تراكمات أزمات الصحف الورقية، ولقد أمر رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزّاز في مارس (آذار) 2020 بوقف طباعة الصحف والاكتفاء بالنشر الرقمي نتيجة تفشي «كوفيد - 19». قبل أن تعاود الصدور في يونيو (حزيران) من العام ذاته. إلا أن أثر هذا الانقطاع امتد لسنتين بسبب اشتراك المؤسسات الصحافية في برامج سميت بـ«استدامة»، وهي برامج طبقتها الحكومة على ما أسمته «القطاعات الأكثر تضرّراً»، تحمّلت فيها الكوادر الصحافية الأردنية في المؤسسات الثلاث اليومية الكبرى اقتطاعات مالية غير مسبوقة.
وبالتوازي، طالما شكّلت مطالبات المؤسسات الصحافية الحكومة بإعادة برمجة الدعم المالي لها في عهد حكومة بشر الخصاونة، وكانت حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) قد اتخذت قراراً برفع سعر الإعلان الحكومي الورقي في 2017 بنسبة 120 في المائة للكلمة (من 25 قرشاً للكلمة إلى 55 قرشاً)، وكذلك الحال في عهد حكومة الخصاونة عام 2022 وتحديداً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) حيث قرر مجلس الوزراء، رفع سعر الإعلان الحكومي مرة أخرى ليصبح ديناراً أردنياً للكلمة الواحدة في الإعلان.
وخلال النقاشات المتواصلة بين الحكومة وإدارات الصحف الورقية، تعددت مطالبات دعمها بين زيادة الإعلانات الحكومية عدا عن إعلانات التبليغات القضائية التي تستفيد منها غالبية الصحف الورقية الكبرى والصغيرة، وبين من طالب بتخصيص صندوق وطني لدعم الصحافة الورقية، إلا أن هذه المطالبة اصطدمت بتوّجه الحكومة لوضع معايير للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، وهو ما قوبل من المؤسسات بالرفض بحسب مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، بدعوى الحاجة إلى «جهات مستقلة لوضع المعايير».
الدكتور بشر الخصاونة (د.ب.أ)
رواتب الصحافيين تفاقم الأزمة
في خضم كل ذلك، تشهد بعض هذه المؤسسات الصحافية، تعثراً في صرف الأجور الشهرية للعاملين، في بلد بلغ معدل التضخم فيه لشهر مايو (أيار) الحالي 2024 نحو 1.8 في المائة. وللعلم، لم تخل السنوات الماضية من تنفيذ قرارات تسريح وفصل تعسفي، بينما تتفاعل المعضلة الحقيقية المتعلقة بانتقال الصحف الورقية من خانة صناعة الخبر والرأي العام، إلى خانة نقل الخبر وملاحقته.
وباستثناء الإعلام الرسمي المموّل من الخزينة العامة، دخل الصحافيون على حسابات خط الفقر بعد توقف دخلهم، وتعثرهم في سداد مديونياتهم لصالح البنوك، وغيرها من مؤسسات الإقراض. وهذا حال كثيرين من زملاء المهنة الذين لم يجدوا دعماً من نقابتهم لتستمر معاناتهم وتداعياتها حتى يومنا هذا، بل إن نقابة الصحافيين الأردنيين قرّرت هذا العام تسجيل دعوى قضائية على عدة مؤسسات إعلامية وصحافية مختلّفة عن تسديد التزاماتها للنقابة منذ سنوات، وهي التزامات فرضها قانون نقابة الصحافيين، بتوريد ما نسبته 1 في المائة من أرباح هذه المؤسسات من الإعلان التجاري للنقابة، عدا عن الاشتراكات المالية السنوية.
وفي هذا الصدد، يشير التقرير المالي والإداري لنقابة الصحافيين الصادر في أبريل (نيسان) 2024. عن السنة المالية السابقة، إلى أن إيرادات النقابة الإجمالية قد بلغت في 2023 فقط 376 ألف دينار، يضاف لها من عوائد الـ«1 في المائة» نحو9 آلاف دينار أردني الواردة لها من المؤسسات الصحافية عن هذه النسبة. وبيّن التقرير أن الديون المتراكمة على الصحف اليومية كإيرادات غير متحصلة تحت بند الـ«1 في المائة»، قد بلغ مجموعها مليون و669 ألف دينار أردني.
نذكر هنا أن عدد الصحف اليومية في البلاد يبلغ الآن ست صحف هي: «الدستور»، وهي أقدم صحف المملكة، و«الرأي» و«الغد» و«الأنباط» و«صدى الشعب» و«نبض البلد»، وهذه الصحف تتوقف عن الطباعة يومي الجمعة والسبت، سعياً وراء تخفيض أكلاف الطباعة مع استمرار عمل منصاتها الإلكترونية، غير أن بعض الصحف الورقية ما تزال تُبالغ في طباعة عدد الصفحات والملاحق على حساب المحتوى الجاذب.
تعددت الأسباب والنتيجة واحدة
يقول رئيس تحرير أسبق لإحدى الصحف اليومية إلى «الشرق الأوسط»، فضل إغفال اسمه، إن أزمة الصحافة الورقية كانت «بخذلان الحكومات لها». وفي ذروة قوة الصحف اليومية، عندما كانت تطبع عشرات الآلاف من نسخها وتجني أرباحها بفعل الإعلانات التجارية والاشتراكات، كانت حكومات تستخدمها «لترويج سياساتها، حتى لو على حساب مؤشر الثقة لدى جمهور القراء».
ثم يضيف قائلاً إنه بلغ الأمر في زمن حكومات ليست بعيدة بأنها «عيّنت أرقاماً زائدة على اللزوم من كوادر الصحف اليومية، بل وعيّنت كذلك قيادات صحافية وتدخلت في مساحات النشر، وكان مقص الرقيب الرسمي مسلطاً على رقاب رؤساء تحرير والقيادات الصحافية». ويستطرد: «... وكانت بعض الحكومات تُرسل مقالات تُبجل سياساتها بأسماء مستعارة ووهمية». ويؤكد رئيس التحرير الأسبق أن كل تلك التدخلات كانت على حساب مصداقية ما تنشره الصحف شبه الرسمية، وأنه بعد «الربيع الأردني» عام 2011 بدأ مؤشر الثقة بمضامين الصحف الورقية بالانخفاض، ولم تهتم الحكومات بانخفاض معدل إيرادات الصحف من الإعلانات التجارية، بسبب قلة إقبال القراء على شرائها أو الاشتراك بها.
وحقاً تشير دراسة بحثية علمية، كانت الأولى من نوعها، وأعدها معهد الإعلام الأردني (معهد متخصص في منح درجة الماجستير في الإعلام) عام 2022. إلى تراجع حاد في متابعة الأردنيين للصحف الورقية كمصدر للأخبار وبما نسبته 2 في المائة فقط. في حين أشارت الدراسة التي نُفّذت على عيّنة ممثلة لمحافظات المملكة، حجمها 1800 شخص، إلى أن القنوات التلفزيونية تتمتع بترتيب متقدّم في اعتماد الجمهور عليها في الوصول إلى الأخبار، وهي الأكثر ثقة ومصداقية في أخبارها، بل حققت القنوات التلفزيونية العامة المصداقية الأعلى بين وسائل الإعلام كافة.
كذلك أوضحت الدراسة، أن هناك تراجعاً كبيراً في الاعتماد على الصحافة اليومية، كما أن هناك تراجعاً في ثقة الجمهور بالوظيفة التفسيرية والتحليلية للشؤون العامة الأردنية، وذلك وفق عدد المتابعين ومستوى الثقة بما يُطرح في الإعلام من آراء وتحليل. ومن ناحية أخرى تبين أن شبكات الإعلام الاجتماعي، وتحديداً «فيسبوك»، باتت تعدّ المصدر الأول للأخبار لدى الأردنيين، وإن كانت في الوقت نفسه الأقل ثقة ومصداقية.
ومع أن حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) والحكومة الحالية قررتا زيادة سعر الإعلان الحكومي في الصحف، فإن هذا القرار لم يحقق نقطة التعادل في الإيرادات والنفقات في المؤسسات الصحافية، لا سيما أن بعضها قد تراكمت ديونه وبيعت أصوله، ولم تنجح المبادرات في التحول الرقمي من تخفيض كلف الورق والحبر والطباعة. والواقع أن «الشرق الأوسط» تحتفظ بأرقام مديونيات صحف لم تأخذ الإذن في نشرها.
أزمة مصطلحات وتعريفات
في أي حال، يعمل راهناً في المملكة نحو 19 محطة فضائية و39 إذاعة، وكذلك 156 موقعاً إخبارياً على الفضاء الإلكتروني، من بينها 18 موقعاً مرخصاً لأحزاب سياسية. ولكن كل هذا وسط تراجع ملحوظ لمتوسط مداخيل الصحافيين، كما يغلب طابع التغطية الخدماتية على محتوى هذه المؤسسات، بدلاً من مساءلة السلطات العامة وانتقاد سياساتها.
أيضاً، لا يوجد تعريف محكّم لمفهوم الإعلام الرسمي والمستقل في البلاد، فمعظم الصحف تكاد تتشابه في عناوينها ومضامينها وفق مراقبين، وسط غياب «لافت» لمقالات الرأي، التي كانت تؤثر نسبياً في المزاج العام. وباستثناءات محدودة قد يكون كتّاب الرأي المتفاعلون غائبين عن ورق الصحف اليومية، وذلك إما بسبب عدم تخصيص مخصصات لهم أو التعثر في دفع الرواتب، أو لتراجع سقوف الحريات وسط تعدد أزمات الصحافة الورقية، وتنامي الأذرع الإعلامية «الرسمية الموجهة» على حساب الإعلام المستقل. ومن ثم، أصبحت معايير التجربة الأردنية المهنية، وخاصة الإعلام الاستقصائي غير حاضرة في ملفات مهمة.
وختاماً، يمكن القول إن الحاصل لدى جمهور النخب التقليدية في الأردن، هو أن الصحافة الورقية - وحتى المحتوى الخبري - صارت مرهونة بالكامل لمرجعيات رقابية، على حد وصف مراقبين، تسمح لها بالبقاء لكنها لا تسمح لها بالانتعاش. وبالتوازي، ترفض قيادات الصحف رفع صوتها بعيداً عن الخط الرسمي، الذي يلزمها السير ضمن خطوط مرسومة مسبقاً.
