حفتر يمدّد مهلة مصراتة... ويحذر من استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة

حكومة السراج تنتقد زيارة وزير خارجية اليونان إلى بنغازي

حفتر يمدّد مهلة مصراتة... ويحذر من استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة
TT

حفتر يمدّد مهلة مصراتة... ويحذر من استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة

حفتر يمدّد مهلة مصراتة... ويحذر من استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، تمديد المهلة الممنوحة لمدينة مصراتة ثلاثة أيام إضافية، للخروج من المواجهة العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بحلول يوم غد (الأربعاء). وفي غضون ذلك، انتقد السراج الموقف الإيطالي بشأن الاتفاقية الموقعة مع تركيا.
وتساءل السراج في مقابلة مع صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية: «هل يتوقع الإيطاليون أن نقف مكتوفي الأيدي، بينما عاصمتنا تدمر ويقتل أبناؤنا وتدمر منازلنا؟». وبعدما اعتبر أن «ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد». أضاف موضحا «متأكدون من الانتصار، وسنرى في النهاية من يحق له التفاوض على مستقبل ليبيا، ومن هو المعتدي الذي سيحاكم دوليا». مبرزا أن حكومته لم تتلق أي ردود رسمية على طلبها إمدادات أسلحة من إيطاليا، التي قال إن «لها أيضاً الحق في اختيار السياسة التي تناسبها، والتي لا تزال العلاقات ممتازة معها».
بدوره، قال فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، في تصريحات لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، إن «حكومته طلبت المساعدة من عدة دول، بما فيها الولايات المتحدة»، مضيفاً أن حكومته «ملزمة بالدفاع عن سكان طرابلس، ومن حقها أن تبحث عن طرق تمكنها من إنهاء هذا العدوان»، لافتاً أيضا إلى أن «الحكومة تطلع إلى علاقات جيدة مع القوى الإقليمية العربية، وحريصون على التعاون مع مصر، لكننا لن نسمح لحفتر بالحكم بالقوة».
واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة السراج زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مساء أول من أمس، إلى مدينة بنغازي (شرق) واجتماعاته مع كبار المسؤولين هناك «خرقا لقرارات الأمم المتحدة»، وقالت: «يعتبر التواصل مع الحكومة الموازية تواصلا غير مشروع».
وكان وزير الخارجية اليوناني قد قام بجولة في دول متوسطية، زار خلالها بنغازي والقاهرة وقبرص؛ لكنه تجاهل طرابلس، حيث مقر حكومة السراج، وذلك على خلفية التوتر المحتدم من توقيعها اتفاقا بحريا مع تركيا. وقد زار دندياس المقر العام للمشير حفتر، حيث بحث معه الاتفاقين المذكورين «اللتين لا أساس لهما»، والمنافيتين للقانون الدولي وفق بيان للخارجية اليونانية، علما بأنه كان قد التقى في مطار بنغازي مسؤولين يمثلان سلطات شرق ليبيا، هما رئيس الوزراء عبد الله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج.
ميدانياً، اتهمت عملية بركان الغضب، التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، قوات الجيش الوطني بإسقاط صواريخ جراد عشوائية على الأحياء السكنية بـ«الباعيش» و«تاجوراء»، ما أدى إلى إصابة 3 مدنين بشظايا، نقلوا إلى المستشفى فيما تعرّضت منازل وأملاك المواطنين إلى أضرار مادية.
لكن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش، قال في المقابل، إن مجموعة العمليات الخاصة اقتحمت أمس، موقع الرماية بالمدفعية، الذي تقوم به ميليشيات الفيتوري غريبيل في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، مبرزا أن هذه الميليشيات الموزعة في أكثر من موقع تقوم بالرمي العشوائي على منازل المواطنين.
وكان الجيش الوطني قد أعلن مساء أول من أمس، على لسان ناطقه الرسمي، اللواء أحمد المسماري، رصد طائرة بوينج تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا. وبعدما حذر شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، أكد المسماري أن «القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات، التي تقوم بإدخال الأسلحة». وقال لوكالة «رويترز» إن «صفة المدنية تُلغى على طائرات في حال تم استخدامها لأغراض عسكرية».
كما أعلن المسماري أن «الجيش الوطني قرر تمديد المهلة، التي أعطاها للميليشيات المسلحة الموجودة في مدينة مصراتة (غرب)، والمتحالفة مع حكومة السراج»، وقال: «أمامهم الآن حتى منتصف ليل (الأربعاء) للانسحاب من المدينة، بدلا من منتصف ليل أول من أمس»، وتعهد بأنه «لن يتم استهداف القوات المنسحبة».
وفى تطور لافت للانتباه، أعلنت قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش في بيان مقتضب، أمس، رفع إعلان حالة الاستنفار القصوى. وطلبت من جميع الضباط وضباط صف وجنود رفع درجة الاستعداد. كما طالبت جميع بالطيارين الالتحاق بالقاعدة فورا.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.