أعضاء {خلية لداعش» في مصر تدربوا على صنع المتفجرات

TT

أعضاء {خلية لداعش» في مصر تدربوا على صنع المتفجرات

قالت النيابة العامة في مصر، خلال جلسة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش الجيزة» أمس، إن «عناصر الخلية اقتنعوا بأفكار التنظيم الإرهابي، وتدربوا على تصنيع المتفجرات، واستباحوا الدماء بدعاوى كاذبة». وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المتهمين إلى جلسة 12 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وسبق أن تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة في القضية، بعدما كشفت التحقيقات عن «اعتناق المتهم الأول في الخلية أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة خارج مصر، ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية بمصر، وقيامه بتأسيس (خلية عنقودية) بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة، بهدف ارتكاب عمليات عدائية، بغرض ترويع المواطنين، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد».
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها بالقضية، أمس، أن «دعوى تطبيق الشريعة من قبل (داعش) افتراض كاذب؛ لأنهم لا يطبقون الشريعة، ووسيلتهم تنفيذ عمليات إرهابية عبر استخدام العبوات التفجيرية بدائية الصنع، وقتل الأبرياء، وتكفير المواطنين»، موضحة أن «المتهم الأول أمد بقية المتهمين بكتب، وإصدارات داعمة لأفكار (داعش) التكفيرية، وأمدهم بمواقع وكالات التنظيم الإعلامية، وعقدوا لقاءات واجتماعات عدة، كان القاسم المشترك بينهم فيها الخفاء».
ووفق تحقيقات النيابة العامة في القضية، فإن «المتهم الأول سافر إلى سيناء للانضمام لتنظيم (ولاية سيناء) الموالي لـ(داعش)، وقام المتهمان الرابع والخامس برصد ارتكاز أمني أسفل الطريق الدائري بمنطقة (صفط اللبن)، ورصد كنيسة بـ(كفر طهرمس) بضاحية الهرم، كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها، ومعرفة أعداد قوات التأمين».
وبايع تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء: «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «ولاية سيناء».
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين «اعترفوا باعتناق الأفكار التكفيرية، ومتابعة هذه الأفكار عبر المواقع التابعة لـ(داعش) على مواقع التواصل الاجتماعي».
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد «تمكنت في وقت سابق من ضبط المتهمين، وبحوزتهم أجهزة لاسلكي ذات تردد فوق العالي، التي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح لها، كما أنهم جهزوا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس، ووضعوا مخططات، وجهزوا مواد مفرقعة، وأسلحة نارية وذخائر لاستهدافها في عمليات عدائية».
إلى ذلك، قررت المحكمة ذاتها أمس، النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر» في جلسة 24 فبراير (شباط) المقبل.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم «أنه وآخرين في غضون أبريل (نيسان) عام 2012 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام».
في حين قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة بمحافظة الجيزة، لجلسة 14 يناير المقبل، لتنفيذ الطلبات السابقة، ولمرافعة النيابة والدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة: «تورط المتهمين في حريق (كنيسة كفر حكيم) بكرداسة بالجيزة، يوم 14 أغسطس (آب) عام 2013، عقب فض اعتصام لتنظيم (الإخوان) في ميدان (النهضة) بالجيزة». ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم: «ارتكاب جرائم الانضمام إلى تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضافة إلى إضرام النيران عمداً في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».