أعضاء {خلية لداعش» في مصر تدربوا على صنع المتفجرات

TT

أعضاء {خلية لداعش» في مصر تدربوا على صنع المتفجرات

قالت النيابة العامة في مصر، خلال جلسة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش الجيزة» أمس، إن «عناصر الخلية اقتنعوا بأفكار التنظيم الإرهابي، وتدربوا على تصنيع المتفجرات، واستباحوا الدماء بدعاوى كاذبة». وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المتهمين إلى جلسة 12 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وسبق أن تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة في القضية، بعدما كشفت التحقيقات عن «اعتناق المتهم الأول في الخلية أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة خارج مصر، ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية بمصر، وقيامه بتأسيس (خلية عنقودية) بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة، بهدف ارتكاب عمليات عدائية، بغرض ترويع المواطنين، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد».
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها بالقضية، أمس، أن «دعوى تطبيق الشريعة من قبل (داعش) افتراض كاذب؛ لأنهم لا يطبقون الشريعة، ووسيلتهم تنفيذ عمليات إرهابية عبر استخدام العبوات التفجيرية بدائية الصنع، وقتل الأبرياء، وتكفير المواطنين»، موضحة أن «المتهم الأول أمد بقية المتهمين بكتب، وإصدارات داعمة لأفكار (داعش) التكفيرية، وأمدهم بمواقع وكالات التنظيم الإعلامية، وعقدوا لقاءات واجتماعات عدة، كان القاسم المشترك بينهم فيها الخفاء».
ووفق تحقيقات النيابة العامة في القضية، فإن «المتهم الأول سافر إلى سيناء للانضمام لتنظيم (ولاية سيناء) الموالي لـ(داعش)، وقام المتهمان الرابع والخامس برصد ارتكاز أمني أسفل الطريق الدائري بمنطقة (صفط اللبن)، ورصد كنيسة بـ(كفر طهرمس) بضاحية الهرم، كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها، ومعرفة أعداد قوات التأمين».
وبايع تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء: «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «ولاية سيناء».
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين «اعترفوا باعتناق الأفكار التكفيرية، ومتابعة هذه الأفكار عبر المواقع التابعة لـ(داعش) على مواقع التواصل الاجتماعي».
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد «تمكنت في وقت سابق من ضبط المتهمين، وبحوزتهم أجهزة لاسلكي ذات تردد فوق العالي، التي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح لها، كما أنهم جهزوا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس، ووضعوا مخططات، وجهزوا مواد مفرقعة، وأسلحة نارية وذخائر لاستهدافها في عمليات عدائية».
إلى ذلك، قررت المحكمة ذاتها أمس، النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر» في جلسة 24 فبراير (شباط) المقبل.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم «أنه وآخرين في غضون أبريل (نيسان) عام 2012 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام».
في حين قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة بمحافظة الجيزة، لجلسة 14 يناير المقبل، لتنفيذ الطلبات السابقة، ولمرافعة النيابة والدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة: «تورط المتهمين في حريق (كنيسة كفر حكيم) بكرداسة بالجيزة، يوم 14 أغسطس (آب) عام 2013، عقب فض اعتصام لتنظيم (الإخوان) في ميدان (النهضة) بالجيزة». ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم: «ارتكاب جرائم الانضمام إلى تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضافة إلى إضرام النيران عمداً في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.