«إيبولا» والتطرف الديني والتداعيات الاقتصادية.. تتصدر الصحف البريطانية

تغطية مكثفة للاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في وسط هونغ كونغ تشغل الإعلام الأميركي

«إيبولا» والتطرف الديني والتداعيات الاقتصادية.. تتصدر الصحف البريطانية
TT

«إيبولا» والتطرف الديني والتداعيات الاقتصادية.. تتصدر الصحف البريطانية

«إيبولا» والتطرف الديني والتداعيات الاقتصادية.. تتصدر الصحف البريطانية

انتهت الأحزاب البريطانية الرئيسة من عقد مؤتمراتها السنوية الأسبوع الماضي، وعاود البرلمان عقد جلساته بانتظام. الاختلافات في القضايا السياسية والآيديولوجية بدأت تتصدر بقوة صفحات الصحافة المكتوبة، عاكسة بذلك التحضيرات لمعركة الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في مايو (أيار) المقبل. لكن القضايا الدولية الساخنة مثل الحرب ضد «داعش» وقضايا التطرف الإسلامي في المجتمعات الأوروبية وخطر فيروس «إيبولا» الذي بدأ ينتشر خارج دول غرب أفريقيا، استحوذت هي الأخرى على نصيب كبير من هذه التغطية، واعتبرت هذه القضايا سببا للتداعيات الاقتصادية الأخيرة للبورصات.
كما تصدرت، ولعدة أيام، القضايا الاقتصادية والخوف من دخول أوروبا في حالة جديدة من الركود الاقتصادي صفحات الجرائد الرزينة. لكن صحيفة «فايننشيال تايمز»، المتخصصة في قضايا المال والأعمال، جاءت تغطيتها مميزة في هذا المجال، وتحت عنوان «تخبط في الأسواق المالية يعيد إحياء مخاوف عدم استرداد السوق عافيتها». لكن بدأت الأسواق في العالم تتعافى نسبيا الجمعة بعد يومين من التقلبات الحادة، لكنها بقيت في دائرة الاهتزاز بسبب المخاوف التي ما زالت تحيط بالنمو العالمي، وهذا ما عكسته الصحيفة. وكتبت الصحف مبينة كيف أن البورصات تمكنت من الحد من خسائرها بعد ظهر الخميس الماضي، وتعزز الهدوء في اليوم التالي، أي يوم الجمعة الماضي، عندما سجلت مؤشرات البورصات الأوروبية ارتفاعا واضحا.
وكتبت صحيفة «التايمز» و«الديلي تلغراف» و«الغاديان» و«الإندبندنت» على صفحاتها الأولى محذرة من انزلاق الاقتصاد الأوروبي الهش، وبينت جميعها كيف أن 460 مليار جنيه إسترليني خسرتها بورصة لندن نتيجة خطط إنقاذ اليونان المتعثرة والتحولات السياسية التي ترفضها الأحزاب السياسية اليونانية بخصوص خطط الصرف وشد الأحزمة، التي تزيد من خطر التدهور الاقتصادي. أضف إلى ذلك أن هناك عوامل أخرى تضاف إلى هذه المخاوف، ألا وهي تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتقليل التوقعات بالنسبة إلى نموه في السنوات المقبلة. كما ربطت الكثير من الصحف مثل «الغارديان» و«الإندبندنت» و«الديلي تلغراف» بين أسباب الأخطار الاقتصادية وتفشي فيروس الـ«إيبولا»، الذي اعتبر تهديدا حقيقيا للعالم أجمع.
كما تناولت صحيفة «التايمز» بفخر الأرقام الجديدة بخصوص عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا. وكتبت تحت عنوان: «لأول مرة ينخفض عدد العاطلين عن العمل إلى أقل من مليوني شخص منذ ست سنوات، أي أن الأرقام رجعت إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. الصحيفة المعروفة بميولها المحافظة، حاولت أن تبين أن خطط وزير الخزانة جورج أوزبورن في تعامله مع الديون والصرف والضرائب خلال فترة البرلمان السابقة كانت صائبة. إنه بشكل آخر ترويج انتخابي لحزب المحافظين الذي يجد منافسة شديدة من الأحزاب الصاعدة مثل حزب الاستقلال الذي أصبح يشكل تهديدا للأحزاب التقليدية.
كما أبرزت معظم الصحف ما جاء على لسان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي قال فيه إن بلاده قد تستخدم أحد قوانين العصور الوسطى التي ترجع إلى عام 1351 لتوجيه اتهامات إلى بريطانيين ذهبوا إلى سوريا والعراق للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية. كما غطت الصحف بإسهاب وعلى صفحاتها الأولى قضايا التطرف الإسلامي وتحذير رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن التنظيم الذي سيطر مقاتلوه على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق يمثل تهديدا خطيرا على بريطانيا.
وأبرزت معظمها أرقاما تقول إن نحو 500 بريطاني بينهم كثيرون من أبناء مهاجرين مسلمين يحاربون في العراق وسوريا، لكن العدد الفعلي قد يكون أكثر بكثير. ويخشى مسؤولو الأمن من أن يشن هؤلاء هجوما داخل الأراضي البريطانية لدى عودتهم. وقال هاموند إن أي بريطاني يعلن ولاءه للدولة الإسلامية يمكن أن يكون قد ارتكب جرما بموجب قانون الخيانة لعام 1351 الذي صدر في عهد الملك الإنجليزي إدوارد الثالث.
وفي خضم كل هذه القضايا الساخنة أبرزت صحيفة «ديلي تلغراف» في عدد الجمعة قضية الموت الرحيم المثيرة للجدل. وقالت في عنوانها الرئيس في خبرها على الصفحة الأولى: «تخفيف القيود على الموت الرحيم»، مبينة أن الأطباء لن يواجهوا تهما قضائية تجريمية في حالة مساعدتهم غيرهم ممن يريدون إنهاء حياتهم، في الحالات المرضية المزمنة. ومع نهاية الأسبوع استمرت الصحف في تغطيتها للقضايا الساخنة مثل تفشي فيروس الـ«إيبولا»، لكن صحيفة «الإندبندنت» المشاكسة دائما والتي تميز نفسها باستمرار في اختيار مواضيعها، اختارت على صفحتها الأولى يوم السبت الماضي موضوع المهر والزواج، والمشكلات التي يسببها بين أبناء الجاليات الآسيوية. الاختلاف على المهر يؤدي إلى ارتكاب الجرائم بحق المرأة.
أما صحيفة الغارديان فقد استمرت في تغطيتها لفيروس الـ«إيبولا»، وعلى صفحتها الأولى كتبت «تحذير إلى العالم: يجب القضاء على الـ(إيبولا) أو مواجهة ما واجهه العالم مع مرض نقص المناعة المكتسبة». وأبرزت الصحيفة الخلافات بين الدول الكبرى بخصوص إيجاد الأموال الكافية لمحاربة الفيروس.
و منذ بداية الأسبوع، تظل النزاعات المسلحة وهجمات «داعش» مثار اهتمام الإعلام الأميركي. وخاصة بعد أن زادت هجمات «داعش» بالقرب من بغداد. وزعت خبر صواريخ «داعش» في المنطقة الخضراء وكالة «أسوشيتدبرس»، ونقلته عنها وسائل إعلامية كثيرة. وكان بداية القلق الرسمي الأميركي على بغداد.
وفي غير السياسة والحرب، ومنذ بداية الأسبوع، اهتم الإعلام الأميركي بالأعاصير، والفيضانات. بداية بإعصار «فوينغتونغ» قرب اليابان، وإعصار «حذود» في الهند ونهاية بإعصار «غونزالو» قرب جزيرة برمودا، في المحيط الأطلسي. وكالعادة، ركز التلفزيون على مناظر الإعصار، ونتائجه. وفي غير السياسة، ومنذ بداية الأسبوع، ركز الإعلام الأميركي على مرض «إيبولا»، بداية بإصابة أول ممرضة عالجت أول ضحية «إيبولا» في الولايات المتحدة. ونهاية بأخبار كاذبة بأن موظفة متعاقدة مع البنتاغون، وبالقرب من مبني البنتاغون نفسه، وقعت على الأرض، وهي تتقيأ. ورغم عدم صحة الخبر، عم الخوف البنتاغون، والعاصمة واشنطن.
وفي منتصف الأسبوع، وفي خليط من سياسة وحرب، اهتم الإعلام الأميركي باعتقال جندي أميركي، من قبل البحرية الأميركية، في السفينة بيليليو التي كانت ترسو في خليج سوبيك، في الفلبين، بتهمة قتل امرأة فلبينية من نوع «ترانسجندر» (متحولة جنسيا). وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن مظاهرات في الفلبين معادية للأميركيين أعادت إلى الأذهان عقود احتلال الولايات المتحدة للفلبين (حتى بداية القرن العشرين).
وتابع تلفزيون «سي إن إن» اختفاء، ثم ظهور، كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية. وكان أول ظهور علني له منذ 5 أسابيع. وفي منتصف الأسبوع، أيضا، واستمرارا للحرب ضد «داعش»، كان هناك تركيز على خبر أن الطائرات التركية تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني الكردية في جنوب شرقي تركيا. وعاد التساؤل، كما أوضحت كلمة افتتاحية في صحيفة «نيويورك تايمز»، عما إذا كانت تركيا، حقيقة، تريد القضاء على «داعش»، أو تريدها درعا ضد الأكراد المعارضين المقاتلين. وفي منتصف الأسبوع، أيضا، وفجأة، تركزت الأنظار على اليمن بعد أن احتل الحوثيون العاصمة صنعاء، ثم ميناء الحديدة الرئيس. وكان ملاحظا عدم الاهتمام بالحوثيين منذ مدة طويلة، عدا تقارير متفرقة. وفجأة، صارت اليمن مثيرة. ليس فقط بسبب الحوثيين. ولكن، أيضا، بسبب اشتباكات بين الحوثيين و«القاعدة» التي هي عدو الأميركيين الأول. ولم يتضح الموقف الإعلامي (والرسمي) حول هذه الاشتباكات، ومن يؤيد ومن يعارض؟ ومع نهاية الأسبوع، وبسبب هذه التطورات العالمية (داعش، إيبولا، اليمن)، وبسبب كساد عالمي يبدو أنه لن يتحرك، تركز الاهتمام على مؤشر «داو جونز» في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك)، الذي هبط أكثر من 450 نقطة في يوم واحد. ومحا المكاسب التي حققها في عام كامل. وكان تلفزيون «سي إن بي سي» الاقتصادي هو أكثر المتابعين. (في نهاية نفس اليوم، عاد المؤشر للارتفاع قليلا).
ومع نهاية الأسبوع، أيضا، بدا وكأن مظاهرات هونغ كونغ حسمت لصالح الصين. وظل هناك اهتمام إعلامي كبير بها. وكانت هناك تغطية تلفزيونية مكثفة للاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، في وسط هونغ كونغ، ومحاولة المتظاهرين وضع متاريس على طريق رئيس. ونقل تلفزيون «سي إن إن» المحاولة مباشرة.
وانتهى الأسبوع بخبر متكرر: استمرار انخفاض شعبية الرئيس باراك أوباما:
أولا: استطلاع صحيفة «واشنطن بوست» وتلفزيون «إي بي سي» (40 في المائة فقط يؤيدون عمله).
ثانيا: استطلاع صحيفة «وول ستريت جورنال» وتلفزيون «إن بي سي» (42 في المائة يؤيدون عمله).
لهذا، ربما لم تكن صدفة أن صحيفة «ميامي هيرالد» نشرت صورة عملاقة، في صفحتها الأولى، للسيدة الأولى ميشيل أوباما، وهي في ميامي، تخطب في مؤتمر للحزب الديمقراطي (نيابة عن زوجها).



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».