تجدّد الاحتجاجات ضد قانون الجنسية في مدن هندية

وسط مخاوف من أنه يهمّش المسلمين

التظاهرات تنتشر في مدن هندية (إ.ب.أ)
التظاهرات تنتشر في مدن هندية (إ.ب.أ)
TT

تجدّد الاحتجاجات ضد قانون الجنسية في مدن هندية

التظاهرات تنتشر في مدن هندية (إ.ب.أ)
التظاهرات تنتشر في مدن هندية (إ.ب.أ)

احتشد المتظاهرون المعترضون على قانون الجنسية الجديد المثير للجدل في شوارع الكثير من المدن والبلدات في الهند اليوم (الاثنين)، رغم محاولات رئيس الوزراء ناريندرا مودي تهدئة المخاوف من أن القانون من شأنه تهميش المسلمين.
وقال متحدث باسم حزب «درافيدا مونيترا كاذاجام» الإقليمي إن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في ما وصفته الشرطة بأنه مسيرة سلمية ضد القانون في مدينة تشيناي جنوب البلاد.
وفي دلهي، نظم حزب «المؤتمر الوطني الهندي»، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، اعتصاماً قرب ضريح المهاتما غاندي.
وفي بنغالور، المركز الرئيسي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند، انضم المئات إلى مظاهرة دعا إليها أكثر من 30 منظمة مسلمة تطالب بسحب القانون أو تعديله. وأوردت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية أن آلافا من مؤيدي القانون شاركوا في مظاهرة أيضاً في مدينة كولكاتا بشرق البلاد نظمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوس المنتمي إليه مودي.
يذكر أن بعض المظاهرات على مدار الأسبوعين الماضيين شابتها أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، ما أدى إلى وفاة 23 شخصاً على الأقل، من بينهم 17 في ولاية أوتار براديش التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.
وقُطعت خدمات الإنترنت وصدرت أوامر بمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص في أجزاء كبيرة من أوتار براديش. كما تم غلق المدارس والكليات في 4 مقاطعات فيها.
ويسمح تعديل قانون الجنسية لعام 2019، للمهاجرين من الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنغلاديش وأفغانستان الثلاثة المجاورة ذات الأغلبية المسلمة، بالحصول على المواطنة بصورة سريعة.
ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور الهندي العلماني، لكن الحكومة التي يرأسها حزب «بهاراتيا جاناتا» تقول إنه لا يؤثر على أي مواطن هندي وليس ضد المسلمين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.