ولي العهد: الملك والدولة ومؤسساتها يهتمون بالمحتاجين من أبناء السعودية

رعى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل وتوج سعوديا وأربعة أميركيين بجائزته لأبحاث الإعاقة

ولي العهد: الملك والدولة ومؤسساتها يهتمون بالمحتاجين من أبناء السعودية
TT

ولي العهد: الملك والدولة ومؤسساتها يهتمون بالمحتاجين من أبناء السعودية

ولي العهد: الملك والدولة ومؤسساتها يهتمون بالمحتاجين من أبناء السعودية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، دشن الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، أمس، المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل الذي يقام في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام.
فيما قال الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل وتسليم جائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها الأولى: «يسرني في هذه الليلة المباركة أني أُنبت عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في رعاية هذا الحفل الخيري، الحفل الذي يعني اهتمام ملكنا ودولتنا ومؤسساتنا الخيرية بالمحتاجين من أبناء بلدنا.. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله على ما نرى في بلادنا من اهتمام بكل فئات المجتمع.. الحمد لله رب العالمين».
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله عدد من المسؤولين، وأعضاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي حقق لقب بطولة كأس العالم للإعاقة الذهنية للمرة الثالثة في تاريخه، حيث جرى التقاط صور تذكارية لولي العهد مع المنتخب تكريما لإنجازهم الوطني الذي يعد إضافة نوعية في مجال الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، وشاهد ولي العهد فيلما عن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، استعرض أهم الإنجازات على مدى 20 عاما منذ تأسيسه.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء لجمعية ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ورئيس اللجنة الإشرافية المنظمة للمؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، في كلمته، أن المناسبة تنطلق لآفاق رحبة «في رحابة هذا الوطن المعطاء بطموحات كبيرة تحاكي طموح المليك في خدمة القضايا العلمية والإنسانية، ويساهم في إحداث نقلات أساسية في جميع المجالات المتعلقة باختصاصه، ومن أهمها ترسيخ ثقافة (البحث العلمي من التنظير إلى التطبيق)، وموطن الحرمين الشريفين مهبط الرسالة وبلد الخير والنماء لا بد أن يكون رائدا في كل شيء، متميزا في كل مجال كما يؤكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين ويؤكد عليه في العديد من المناسبات في كل يوم».
وأكد أن «تضافر جهود عشر جهات متخصصة ومتميزة في خدماتها واهتماماتها في تنظيم هذا المؤتمر يأتي تجسيدا واقعيا لتفاعل مجتمعي مع قضية الإعاقة والمعوقين في المملكة، وهو أيضا تأكيد على روح الشراكة التي تميز قطاعات المجتمع السعودي وحرص كافة الأطراف على أداء مسؤولياتها الاجتماعية في أرقى صورة، ومن هنا ندرك تناغم الأداء في مواجهة هذه القضية».
وأعرب عن أمله في «استثمار هذه الفرصة لتكون مداولات المؤتمر وتوصياته عند مستوى الحدث والرعاية، فالعالم اليوم يمر بمرحلة استثنائية في مجالات العلوم والتقنية، فقد تهيأت فرص التواصل والتكامل بين العلماء والمختصين وأتيح لهم وبشكل غير مسبوق الموارد المعلوماتية والدعم المادي، وهذه الفرصة تمنحنا إمكانية تنفيذ أبحاث علمية تؤدي إلى اكتشافات علمية مهمة تساهم في تفادي وعلاج الإعاقة، وتساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة على تجاوز إعاقتهم».
ودعا الأمير سلطان بن سلمان المشاركين في المؤتمر إلى «استشراف المستقبل بطموح وعزيمة، والتأكيد على الحرص والاهتمام في المواجهة الجادة لقضايا الإعاقة وفق أسس تقوم على الأبحاث العلمية المتقدمة في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ببناء الفرد السعودي من خلال خطط دراسية وتربوية نقطف ثمارها اليوم بتزايد أعداد الخبراء والعلماء السعوديين الذين استمرت الدولة المباركة عبر السنين في تدريبهم وتعليمهم، ليساهموا اليوم في مواكبة أحدث ما تم ابتكاره في مجال الرعاية والتأهيل للمعوقين».
ولفت إلى رعاية واهتمام حكومة بلاده من دعم وإنشاء لمراكز التأهيل والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية ومراكز الأبحاث المتخصصة في مجالات الإعاقة، والتي لم تغفل الجوانب الاجتماعية والمادية التي تساعد على التخفيف من حدة المعاناة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وقال: «إننا أدركنا في المملكة منذ وقت مبكر أهمية البحث العلمي المتقدم بوصفه نشاطا موازيا لما تقدم من خدمات تأهيلية وتعليمية لهم، وأن ما تحقق من خلال مسيرة العقود الثلاثة الماضية يبرز الجانب المضيء في هذه المسيرة الخيرة بفضل الله أولا ثم بفضل تعاون أجهزة الدولة والمواطنين وقيام القطاع الخاص بمسؤولياته نحو المجتمع، فإن هذا الواجب استشعرته الدولة ورسخته من خلال ما يؤمن به المواطن من قيم الإسلام السمحة التي حثّت على التراحم والتكافل والإخلاص في القول والعمل والاهتمام بالعلم والمعرفة لما فيه خير الإنسان، وهذا جزء من مسؤوليتنا التي تبنتها الدولة».
وأوضح أن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة «حقق بفضل الله العديد من الإنجازات منذ تأسيسه في خدمة قضية الإعاقة تحت شعار (علم ينفع الناس)، ويقوم بدور حيوي لسد ثغرة الأبحاث المتخصصة في مجال الإعاقة، كما تبنى العديد من المبادرات الوطنية في مجال الإعاقة والبرامج المتخصصة ضمن استراتيجية المركز، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تبنيه لبرنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الأمراض الاستقلابية المسببة للإعاقة، حيث تم فحص ما يقارب مليون طفل منذ بدء البرنامج، وتم بحمد الله إنقاذ أكثر من ألف مولود من الإعاقة، وقد تبنى مجلس الضمان الصحي إضافة هذا الفحص ضمن وثائق التأمين».
وبيّن أن المركز «تبنى برنامج الصحة وضغوط الحياة بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الملك سعود، وجامعة هارفارد، كما قام المركز بتنفيذ مشروع نظام متكامل لتقييم مراكز الرعاية النهارية لرفع كفاءة تلك المراكز ومواجهة المعوقات التي تعترض أداءها، والتعاون مع أكاديمية تطوير التعليم بالولايات المتحدة الأميركية ووزارة الشؤون الاجتماعية».
ولفت إلى أن المركز «تبنى برنامج سهولة الوصول الشامل وإعداد الأدلة الإرشادية في البيئة العمرانية، ووسائط النقل البرية، ووسائط النقل البحرية، والمواقف السياحية وقطاعات الإيواء، وصدر الأمر السامي الكريم بتبني الدولة لهذا البرنامج على المستوى الوطني، كما يعمل المركز على تهيئة المجموعات المتخصصة من الكوادر العلمية الوطنية التي تعمل على تحويل البحث العلمي إلى علاج وتأهيل».
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن المركز نظم أكثر من مائتي فعالية علمية متخصصة، ووقع أكثر من 64 اتفاقية استراتيجية محلية وإقليمية ودولية، مشيرا إلى أن إنشاء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وجائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة جاء «في إطار الاهتمام الكبير الذي تحظى به قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين».
وأوضح أن الجائزة «تتشرف بحمل اسم ولي العهد، الرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، تجسيدا لمبادراته الكريمة، وعلى رأسها تأسيسه لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الذي انبثقت عنه هذه الجائزة، وامتدادا للجهود التي يبذلها المركز لتحقيق أهدافه الطموحة نحو التواصل مع المجتمع الدولي بروح التعاون البناء، وتشجيع الأبحاث الهادفة في إطار إحداث تغييرات على أرض الواقع من شأنها أن تؤدي إلى الحد من حدوث الإعاقة والتخفيف من آثارها».
وهنأ الفائزين والفائزات بجائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها الأولى، متمنيا للجميع التوفيق والسداد والاستمرار في العطاء لخدمة قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تمنى لضيوف المؤتمر طيب الإقامة والتوفيق والنجاح للجميع.
من جهته، أكد الدكتور قاسم القصبي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن «السعودية وهي تحتضن الدورة الرابعة من هذا المؤتمر الدولي، إنما تسعى لاستكمال منظومة التصدي العلمي لقضية الإعاقة، التي نجني ثمارها الآن، حيث أولت جهودا كبيرة لدعم البحث العلمي المتقدم بوصفه نشاطا موازيا لما تقدم من خدمات صحية تأهيلية وتعليمية لهذه الفئة الغالية علينا جميعا»، موضحا أن «ما تحقق خلال مسيرة العقود الثلاثة الماضية يبرز الجانب المشرق في هذه المسيرة الخيرة بفضل الله أولا، ثم بفضل تعاون أجهزة الدولة والمواطنين، وقيام القطاع الخاص بمسؤولياته نحو المجتمع».
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يحظى باهتمام كبير على المستوى العالمي، حيث شارك في أعماله 24 دولة، وتلقت اللجنة العلمية للمؤتمر 261 مشاركة علمية من نخبة من العلماء والمختصين في الإعاقة، تم قبول 103 منها بعد التحكيم، وقد بلغ العدد الإجمالي للمسجلين بالموقع الإلكتروني أكثر من 6 آلاف، منهم 191 من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف القصبي أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن عقد 8 جلسات رئيسة، و72 جلسة علمية متزامنة، و28 ورشة عمل، وعقد 3 حوارات مائدة مستديرة تناقش توصيات المؤتمرات الدولية الـ3 السابقة للإعاقة، بالإضافة إلى معرض مصاحب عن الأجهزة والتقنيات الحديثة ذات الصلة.
وأشار إلى أن المؤتمر سوف يناقش 6 محاور رئيسة تشمل الأبحاث الطبية، والمجالات التربوية والتعليمية، والمحور الاجتماعي والنفسي، وتدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتشريعات والحقوق المتعلقة بهم، علاوة على المحور التثقيفي والإعلامي، موضحا أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قدرت ساعات حضور المؤتمر بـ21 ساعةَ تعليمٍ طبي مستمر.
وشدد على أن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بذل بالتعاون مع الجهات المنظمة للمؤتمر - وهي: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وجمعية الأطفال المعوقين - جهودا كبيرة في الإعداد لهذا المؤتمر، وبمشاركة فعالة من وزارات التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم العالي، وجامعة الملك سعود.
وتابع: «إن من حسن الطالع أن يتزامن عقد هذا المؤتمر الدولي مع تفضل ولي العهد بتسليم جائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة للفائزين والفائزات، حيث تؤكد هذه الجائزة حرص المملكة على دعم الأبحاث العلمية في مجالات الإعاقة، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة بجميع أنواعها، الطبية، والتأهيلية، والتعليمية، لذوي الاحتياجات الخاصة».
وقام ولي العهد السعودي بتسليم جائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها الأولى للفائزين والفائزات بفروعها الثلاثة، الطبي والصحي، والتعليمي والتربوي، والتأهيلي والاجتماعي، وهي الجائزة التي تأتي ضمن اهتمام الدولة بتقدير العلم والعلماء محليا وإقليميا وعالميا، وعقب تسليم ولي العهد الجائزة للفائزين كرم الداعمين للمؤتمر.
وحاز الجائزة في موضوع «العلوم الصحية والطبية في مجال أبحاث الإعاقة» الدكتور فوزان بن سامي الكريع - سعودي الجنسية - ويعمل باحثا وخبيرا ومستشارا بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، وله أبحاث متميزة في مجال العلوم الطبية والصحية المتعلقة بالإعاقة، ساهمت في تقدم مسيرة البحث العلمي في مجال الإعاقة بالمملكة، بينما فاز بالجائزة في موضوع «العلوم التربوية والتعليمية في مجال أبحاث الإعاقة» كل من: الأستاذة الدكتورة آن بي ترمبل - أميركية الجنسية - والدكتور إتش رثرفورد ترمبل - أميركي الجنسية - وهما المؤسسان والمديران المشاركان بمركز بيتش للإعاقة بجامعة كنساس، منحت الجائزة لهما تقديرا لجهودهما البحثية المتميزة في مجال العلوم التربوية والتعليمية المتعلقة بالإعاقة. كما منحت الجائزة في موضوع «العلوم التأهيلية والاجتماعية في مجال أبحاث الإعاقة» لكل من: الدكتور هيو إم هر - أميركي الجنسية - ويعمل بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (Massachusetts) في الولايات المتحدة، والدكتورة مارغريت جي ستاينمان - أميركية الجنسية - وتعمل بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، تم منحهما الجائزة تقديرا لجهودهما البحثية المتميزة في مجال العلوم التأهيلية والاجتماعية المتعلقة بالإعاقة.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.