تحالف قبائل اليمن لـ («الشرق الأوسط»): الحوثيون أعدوا قائمة اغتيالات لمعارضين

170 دبابة تحت سيطرتهم.. ورجال صالح رفعوا شعاراتهم

يمنيون في اجتماع لرجال القبائل لمطالبة السلطات بمحاربة مسلحي {القاعدة} (إ.ب.أ)
يمنيون في اجتماع لرجال القبائل لمطالبة السلطات بمحاربة مسلحي {القاعدة} (إ.ب.أ)
TT

تحالف قبائل اليمن لـ («الشرق الأوسط»): الحوثيون أعدوا قائمة اغتيالات لمعارضين

يمنيون في اجتماع لرجال القبائل لمطالبة السلطات بمحاربة مسلحي {القاعدة} (إ.ب.أ)
يمنيون في اجتماع لرجال القبائل لمطالبة السلطات بمحاربة مسلحي {القاعدة} (إ.ب.أ)

قالت مصادر قبلية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن المد الحوثي تجاوز السيطرة على بعض المناطق اليمنية إلى التلويح بتصفية بعض النخب السياسية والقبلية التي وقفت في وقت سابق ضد احتلال المدن ونهب السلاح الحكومي.
وأفصح عنتر الذيفاني، الناطق باسم تحالف قبائل اليمن، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أنه من أوائل المستهدفين في قائمة الاغتيالات التي أعدها الحوثيون بعد أن قاموا في وقت سابق بتفجير منزله في عمران.
وأشار الذيفاني إلى أن تحالف قبائل اليمن (وهو مجموعة قبلية كبرى تكونت في 2011 ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، برئاسة صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد) أدرك منذ البداية أن ثورة الحوثيين ليست شرعية، وأنهم يعملون وفق أجندة خاصة بهم لا تراعي مصلحة كل مكونات الشعب اليمني، مؤكدا أن نقضهم الاتفاق الذي أبرموه مع السلطة برعاية الأمم المتحدة ليس غريبا، ومضيفا أن نيتهم اتضحت بعد استحواذهم على المعسكرات الحربية والعتاد العسكري. وكشف عن امتلاك عناصر الحوثي أكثر من 170 دبابة ومركبة قتالية، عادّا أن تلك الحصة شكل من أشكال الإرهاب للشعب اليمني، لافتا إلى أن هجومهم على صنعاء وبعض المناطق الأخرى يرمي لإخضاعها لسيطرتهم وليس لبسط الأمن كما يوهمون المراقبين، مفصحا أيضا عن دخول قوات من الحرس الجمهوري موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، على خط الأزمة الحالية، وارتداء الجنود ملابس مدنية ورفع شعارات الحوثي، قبل مهاجمة قوات الأمن وتنفيذ أهداف خاصة.
وأضاف الذيفاني أن الرئيس السابق لاعب أساسي في الأزمة الراهنة بسبب ضلوع أتباعه في أعماق مؤسسات الأمن والجيش، مبينا أن أهم أهداف علي عبد الله صالح تصفية حسابه مع بعض القيادات السابقة، من بينهم علي محسن الأحمر، الذي وقف في وجهه عند اندلاع احتجاجات عام 2012 التي أطاحت به من كرسي الحكم. وقدر حجم قوات حماية الرئيس السابق بأكثر من 7 آلاف مقاتل، غالبيتهم من مسقط رأسه ومن قبيلته سنحان، التي تستقر في بلدة «ريمة حميد»، مشددا على أن صالح يدفع رواتب لأولئك المقاتلين نظير حراسته وتأمين حياته.
من ناحيتها، جددت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها على الوقوف إلى جانب اليمن، ودعا الرئيس الأميركي «كل الأطراف والمكونات والقوى السياسية إلى العمل معا على سرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، مشيرا إلى أن «ذلك يصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، لأن أمن واستقرار اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والعالمي»، مضيفا أن «الولايات المتحدة الأميركية تتابع باهتمام كبير ما يجري في اليمن، خصوصا عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل مكونات المجتمع اليمني وقواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، الذي اتفق الجميع على مخرجاته التي تمثل خريطة طريق لبناء مستقبل اليمن ودولته الحديثة»، لافتا إلى أهمية أن يعمل الجميع على تنفيذ هذه المخرجات، بما في ذلك اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ليسهموا جميعا في إخراج اليمن إلى بر الأمان.
وتسود الشارع اليمني هذه الأيام تكهنات على نطاق واسع حول حقيقة ما يجري من توسعات حوثية غير مسبوقة وتصاعدات للأحداث ومدى علاقتها بـ«المؤتمر الشعبي» الحاكم سابقا بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.