رئيس وزراء الأردن الأسبق: فكر تنظيم «داعش» هو نفس فكر جماعة الإخوان المسلمين

البخيت دعا إلى تقديم «الهوية الوطنية الموحدة» لمواجهة العنف والتطرف

د. معروف البخيت
د. معروف البخيت
TT

رئيس وزراء الأردن الأسبق: فكر تنظيم «داعش» هو نفس فكر جماعة الإخوان المسلمين

د. معروف البخيت
د. معروف البخيت

عبر رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور معروف البخيت عن تأييده لاعتبار أن «أصل فكر جماعة الإخوان المسلمين هو نفس الفكر الذي يقوم عليه فكر (داعش)».
ودعا البخيت في ندوة أقامها نادي الأردن مساء أول من أمس، حول السيناريوهات المتوقعة للأزمة التي يمر بها العراق وحقيقة تنظيم ما يسمى دولة الإسلام أو «داعش» إلى ضرورة تمتين الجبهة الوطنية الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية السياسية، وتحديدا العشائر الموجودة على المناطق الحدودية مع العراق وسوريا، فيما جدد البخيت، موقفه من ضرورة أن يتبنى الأردن إصلاحات تنموية غير تقليدية داخلية، والتوقف عن سياسة التهميش للمحافظات، وتطبيق مشروعات التعاونيات وفق شروط صارمة.
وأيد خلال المداخلات، ما طرح حول مقاربة بين فكر «داعش» وفكر جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة وفي الأردن، وعلق مضيفا: «نعم أنا أؤيد أن فكر الإخوان هو نفس الفكر وأعرف أن في داخلهم متشددين.. أعرف من الأذكى ومن إذا استلم السلطة بقي فيها». ورأى البخيت أن خطر «داعش» المتمدد في المنطقة، هو خطر مباشر تكتيكي على الأردن وليس خطرا استراتيجيا، داعيا الدولة إلى تحصين العشائر الأردنية الطرفية الحدودية وتقديم «الهوية الوطنية الأردنية الموحدة» لمواجهة العنف والتطرف.
واعتبر البخيت أنه بإمكان الأردن القيام بمبادرة موجهة لجميع الدول العربية والعودة لفكرة العروبة، بحيث تقدم للجامعة العربية، لأن الخطاب الهاشمي فوق اللغة الطائفية، مؤكدا أن مثل هذه المبادرة ستكون مقبولة للسنة وكذلك الشيعة الذين يحترمون الهاشميين فهم من تشيعوا لآل البيت، مثلما تكون مقبولة لدى الأكراد الذين لهم في الأردن صداقات وعلاقات تاريخية. كما تمسك أيضا بضرورة أن يتبنى الأردن موقفا غير محايد من الأزمة العراقية بخلاف الموقف الذي وصفه «بمنتهى الحصافة» الذي تبناه حيال الأزمة السورية، وقال: «في قضية العراق لا يجب أن نكون محايدين».
ورأى أن الأردن «لا تتوفر فيه بيئة حاضنة لـ(داعش)، وأن بعض التأييد القائم محليا، لا يعدو كونه غضبا داعشيا، نتيجة التهميش واليأس ومناكفة بالدولة»، على حد تعبيره.
واستبعد البخيت مشاركة الأردن بريا في التحالف الدولي ضد «داعش»، قائلا: «أتمنى ألا يشارك»، فيما دعا القوى السياسية في البلاد إلى التوحد مرحليا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة.
وأضاف: «ليس المطلوب أن نكون نسخة كربونية عن بعض موالاة ومعارضة لأن الخطر الخارجي لا يوفرهما، فلنتوحد في هذه المرحلة ثم نعود للخلاف».
واعتبر أن المتقاعدين العسكريين قد يشكلون رأس حربة في المرحلة الحالية، بالعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، شدد البخيت على ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات الدينية والخطاب الإسلامي في ظل ممارسات «داعش»، كما دعا مسلمي المنطقة إلى الدفاع عن المكون المسيحي الأصيل وحمايته.
وقدر البخيت أعداد المقاتلين من التيار السلفي الجهادي في العراق بنحو 1300 مقاتل، قتل منهم نحو 170 بحسبه.
وجدد البخيت أيضا توقعه بحدوث أحد 4 سيناريوهات للأزمة العراقية في المنطقة، هي إجراء مصالحة وطنية داخلية معتبرا إياها أفضل سيناريو للأردن، أو انتصار الجيش العراقي واصفا الأمر بـ«المشكوك فيه».
ورأى أن السيناريو الثالث، يتمثل في إبرام اتفاق بين القوى السياسية العراقية على تقسيم العراق، قائلا إن «ذلك صعب جدا، فيما ذهب إلى أن السيناريو الأخير يتمثل في إقامة دولة سنية بالدم والقتال وتقسيم العراق، قائلا عنه: «إنه أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث للمنطقة والأردن، وإن من شأنه تقسيم سوريا ودول الخليج كالبحرين والسعودية والكويت، لما سيترتب على ذلك من تقسيم للهلال الشيعي في المنطقة».
وفي رده على سؤال، قال البخيت: إن «إمكانية شن هجوم من قبل (داعش) على الأردن بالطريقة التي اتبعها في الموصل مستبعد، وذلك لطبيعة الجغرافيا والطبوغراقيا»، مشيرا إلى أن أقرب مركزين سكنيين حدوديين بين الأردن والعراق هما الرويشد وطريبيل والذي تبعد المسافة بينهما نحو 200 كيلومتر.
وقال إن الخطر على الأردن في انقسام سوريا والعراق والذي سيفضي إلى إعادة رسم خرائط جديدة للمنطقة بحيث تقام دولة سنية تصبح جارة للأردن بوجود «داعش» وفكره وتداعيات هذا الأمر على الأردن. من جانبها رفضت قيادات الحركة الإسلامية اتهامات البخيت واعتبرها القيادي الإخواني الدكتور عبد اللطيف عربيات أنها حملة شيطانية ضد الإسلام ويضعونها باسم جماعة الإخوان المسلمين. واستهجن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد قول البخيت وتساءل بني أرشيد كيف نفهم أو نفسر ذلك أمام إلحاح البخيت على الإخوان للمشاركة في حكومته الثانية 2011. من جانبه استنكر من جهته أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد الزيود تصريحات البخيت ووصفها بأنها مجافية للحقيقة والواقع وفيها ظلم كبير بحق الحركة الإسلامية المعتدلة في فكرها. وقال الزيود إن «الحركة الإسلامية مدرسة في الوسطية والاعتدال وترفض الفكر المتطرف والغلو»، منوها بأن وجود الفكر المتطرف جاء بسبب التضييق على الحركة الإسلامية وعدم إعطائها مساحة لإثبات برامجها على الساحة. وأضاف «ربما جاءت تصريحات البخيت كذرائع لتتماشى مع مواقف الدول الغربية الظالمة بحق الإسلام السياسي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.