لغز مقتل ضابط سابق في عملية انتحارية لـ«داعش» يشعل الجدل في مصر

أسرته أعلنت وفاته جراء المرض في تركيا.. ومصدر أمني لـ («الشرق الأوسط»): الدروي أجبر على الاستقالة في 2005

الدروي كما ظهر في صورة بثتها مواقع متطرفة  وملصق انتخابي لأحمد الدروي خلال ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عن إحدى دوائر القاهرة عام 2011
الدروي كما ظهر في صورة بثتها مواقع متطرفة وملصق انتخابي لأحمد الدروي خلال ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عن إحدى دوائر القاهرة عام 2011
TT

لغز مقتل ضابط سابق في عملية انتحارية لـ«داعش» يشعل الجدل في مصر

الدروي كما ظهر في صورة بثتها مواقع متطرفة  وملصق انتخابي لأحمد الدروي خلال ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عن إحدى دوائر القاهرة عام 2011
الدروي كما ظهر في صورة بثتها مواقع متطرفة وملصق انتخابي لأحمد الدروي خلال ترشحه لانتخابات مجلس الشعب عن إحدى دوائر القاهرة عام 2011

رغم إعلان وفاته مريضا في تركيا في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، فإن صورة مع تعليق على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي فجرت الجدل في مصر ليلة أول من أمس حول حقيقة ومكان وفاة الضابط المصري السابق أحمد الدروي الذي ظهر كأحد الوجوه النشطة خلال ثورة 25 يناير عام 2011 وبعدها، مطالبا بإجراء إصلاحات جذرية في جهاز الشرطة المصري، الذي تسبب بذاته في إشعال ثورة الغضب.
الصورة كانت للدروي حاملا سلاحا آليا بإحدى يديه ومسدسا في اليد الأخرى، مرتديا زيا أسود، بينما يبدو خلفه مدفع محمول على سيارة نقل، في أجواء تظهر أنه في سوريا.. أما التعليق، فكان من حساب أحد المحسوبين على تنظيم «داعش»، يقول فيه: «أحمد الدروي كان ضابطا في الأمن المصري ومرشحا لانتخابات مجلس الشعب، ثم تاب فنفر إلى أرض الخلافة، فنفذ عملية استشهادية».
والأمر ذاته أكدته مواقع إخبارية متشددة مساء السبت، أبرزها موقع «أنا مسلم» التابع لـ«داعش»، حيث أعلنت أن الدروي قتل خلال «عملية تفجير استشهادية» نفذها في العراق. كاشفة عن مفاجأة مفادها أن الدروي هو نفسه «أبو معاذ المصري»، القائد العسكري لتنظيم «داعش» في تكريت، قائد كتيبة ما يسمى «أسود الخلافة»، والذي أعلن الجيش العراقي عن مصرعه في 4 يوليو (تموز) الماضي.
وأشار عدد من المنتمين إلى التنظيم إلى أن الدروي كان القائد العسكري لجماعة «جند الخلافة» في اللاذقية بسوريا، والتي بايعت «داعش» لاحقا. وقال «جهادي» يدعى «أبو مصعب المصري» على حسابه في موقع «تويتر» إن الدروي «كان مترددا في بيعة (داعش) بداية الأمر، وكان يبحث ويتحرى الأخبار حتى يبايع ومن معه على بينة من أمرهم، خاصة مع كثرة الشائعات والأكاذيب التي يروجها الخصوم.. وكان مما طمأنه لمنهج (داعش) وحثه على بيعتها أنه عندما كان يلتقي بجامعي التبرعات والممولين في تركيا، كان البعض يشترطون عليه محاربة (داعش) مقابل الدعم المادي».
الغريب في الأمر أن الدروي أعلن عن وفاته في نهاية مايو (أيار) الماضي، ورغم أن مواقع «داعش» لم تحدد تاريخ تنفيذ الدروي لعمليته التي قتل خلالها، فإن الرائج في مصر كان أن الدروي مات في تركيا متأثرا بمرضه، حيث كان يعالج هناك من مرض عضال، وأشيع أيضا أنه مات خلال عملية لاستئصال ورم سرطاني. وأقامت أسرته عزاء بالفعل، تلقت خلاله وابلا من التعازي من الناشطين المحسوبين على ثورة 25 يناير.
وظهر الدروي كوجه بارز وفاعل في ميدان التحرير بوسط القاهرة خلال الـ18 يوما التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة حتى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم، بحسب ما يرويه أغلب من شاركوا في تلك الأحداث. كما برز لاحقا في الإعلام كأحد الضباط السابقين، الداعين بقوة إلى تغيير جذري في عقيدة جهاز الشرطة، والذي أدت «تجاوزاته» إلى إشعال الأوضاع في مصر، وكانت السبب الرئيس للثورة ضد نظام الحكم. ويشير مصدر أمني رفيع إلى أن الدروي كان ضابطا تخرج في كلية الشرطة في عام 1998، وجرى ترشيحه للعمل بأحد الأجهزة الأمنية في عام 2004. وبينما يقول الدروي على صفحته بموقع «فيس بوك»، وقت ترشحه لانتخابات مجلس الشعب في عام 2011 عن دائرة ضاحية المعادي (جنوب غربي القاهرة) إنه استقال من جهاز الشرطة في عام 2007 «اعتراضا على تزوير الانتخابات في عام 2005»، عازيا ذلك إلى دور الشرطة في «التزوير»، قال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن الدروي «أجبر على تقديم استقالته، وقبلت، لأن اختبار فحص المخدرات الخاص به كان إيجابيا خلال التحاقه بالجهاز الأمني.. وجرى الاكتفاء بمطالبته بالاستقالة حفاظا على سمعته، وهو عرف جار في جهاز الشرطة في حال وجود مخالفة أو تجاوز من أحد الأفراد لا يتعدى على حقوق الآخرين ويستوجب الإحالة إلى المحاكمة أو الفصل».
وروت مصادر قريبة الصلة بالدروي لـ«الشرق الأوسط» عن أنه «كان دمث الخلق وملتزما دينيا باعتدال حتى قبل ثورة يناير. وترشح للانتخابات البرلمانية مدعوما من التيارات الإسلامية، وخاصة السلفيين». موضحة أنه عقب تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي مقاليد الحكم، أظهر دعما واضحا له، كما شارك في اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، اعتراضا على عزله من الحكم.
وعقب فض الاعتصام، اختفى الدروي من الظهور، وقالت المصادر المقربة، والتي يقطن بعضها في ضاحية المعادي، إنه سافر إلى تركيا بدعوى العلاج. وخلال مايو الماضي، قالت المصادر إن المعلوم لديهم، وما أشيع منذ ذلك الحين، هو أن الدروي توفي خلال إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم في ظهره.
لكن المصدر الأمني أوضح أن «جهازا أمنيا مصريا رفيعا رصد اتصالات بين الدروي وعدد من المتطرفين في سوريا بعد توجهه إلى تركيا، وأنه تسلل عبر الحدود المشتركة إلى سوريا للتدريب، وتحديدا في منطقة حلب»، مؤكدا أن «أخبار الدروي انقطعت خلال تلك الفترة، إلا أنه كان يجري التحري عنه لرصده من الأجهزة المصرية، نظرا للتشكك في أنه كان يتدرب في سوريا بهدف العودة إلى مصر لاحقا للقيام بعمليات إرهابية».
ورغم إشارة المصدر إلى أن «الأجهزة الأمنية المصرية كانت على دراية بأن الدروي لم يمت في تركيا، وتأكدت من وجوده في سوريا»، فإنه أكد أن «حقائق المتابعة لم تعلن، ولم نعارض القصة الشائعة التي جرى بثها من قبل الدروي للتمويه على مكان وجوده وأهدافه، نظرا لأننا كنا نترقب عودته في أي وقت، وكنا نريده أن يعتقد أن الأمن المصري صدق ادعاءاته».
ولم يستبعد المصدر أن يكون خبر وفاته في عملية انتحارية نوعا من التحايل بدوره، قائلا إن «ملفه سيظل مفتوحا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.