تشديد الإجراءات الأمنية بأسواق الميلاد في بروكسل

وجود أمني في أسواق أعياد بالعاصمة بروكسل (الشرق الأوسط)
وجود أمني في أسواق أعياد بالعاصمة بروكسل (الشرق الأوسط)
TT

تشديد الإجراءات الأمنية بأسواق الميلاد في بروكسل

وجود أمني في أسواق أعياد بالعاصمة بروكسل (الشرق الأوسط)
وجود أمني في أسواق أعياد بالعاصمة بروكسل (الشرق الأوسط)

اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات أمنية مشددة لتأمين أسواق أعياد الميلاد ضد أي مخاطر إرهابية، وتفادي وقوع أي حوادث تعكر صفو المتسوقين، مثل حادث الطعن الذي وقع الشهر الماضي في الدولة الجارة هولندا، أو عملية دهس بالسيارة، مثلما حدث في الدولة الجارة الأخرى ألمانيا قبل 3 سنوات.
وأكدت الشرطة البلجيكية على أنها اتخذت هذه الخطوات في إطار التعامل مع الحقائق وإجراء تقييم مستمر للحالة الأمنية أثناء تنظيم احتفاليات أو أنشطة كبيرة ومهمة، بينما رأى المواطنون أن انتشار عناصر الأمن في الأسواق يعطي الشعور بالأمان، ولكن في الوقت نفسه يجب عدم الاستسلام للمخاوف، ومواصلة الحياة بشكل طبيعي.
وقبل يومين، قالت شرطة برلين إن سوقاً لهدايا أعياد الميلاد؛ كان قد شهد هجوماً دامياً عام 2016، خالٍ من أي تهديد، وذلك بعدما أخلته من المتسوقين في وقت سابق أول من أمس، للتحقق من احتمال وجود جسم مشبوه. وكان سوق أعياد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهداً على هجوم نفذه التونسي أنيس العامري باستخدام شاحنة عام 2016 مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً.
أما في بروكسل، للعام الثالث على التوالي، فتزيد السلطات البلجيكية من إجراءاتها الأمنية خلال فترة أسواق أعياد الميلاد، ورغم الاعتراف بإجراءات إضافية؛ فإن شرطة بروكسل ترفض الربط بين زيادة الإجراءات وحادث الطعن الذي وقع في إحدى الأسواق في الدولة الجارة هولندا مؤخراً.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت إيلس فان ديكير المتحدثة باسم شرطة بروكسل: «هذا العام قررنا زيادة الإجراءات الأمنية، وتزامن ذلك مع توسيع رقعة أسواق أعياد الميلاد، ولا أعتقد أن هذا مرتبط بحادث الطعن في هولندا. نحن نراقب الأمور باستمرار، ونتعامل مع الحقائق، ونجري عملية تقييم مستمرة، في ظل بقاء حالة الاستنفار على الدرجة الثانية، وقد منعنا وصول السيارات إلى الأسواق، من خلال متاريس وكتل إسمنتية وحواجز أخرى، ونشرنا أعداداً أكبر من عناصر الأمن بالملابس الرسمية والمدنية».
أما أصحاب الأكشاك الموجودة في السوق، فيرون أن الإقبال هذا العام أقل نسبياً من العام الماضي، ولكن لا يحبذون الربط بين حوادث الطعن الأخيرة في الدول المجاورة، وتراجع عدد المتسوقين، ويرجعون الأمر إلى سوء الأحوال الجوية.
وقال آرنولد، أحد أصحاب الأكشاك التجارية في أسواق أعياد الميلاد: «لا أعتقد أن التراجع الطفيف في عدد المتسوقين له علاقة بالمخاوف الإرهابية، وربما يكون بسبب سوء الطقس، وهطول الأمطار، ولكن في عطلة نهاية الأسبوع، يكون الإقبال ملحوظاً، خصوصاً يوم الأحد».
وفي ظل مظاهر التأمين الواضحة من حواجز متعددة، ووجود لعناصر الشرطة والجيش في الشوارع، يتجول المتسوق بين الأكشاك، التي تقدم كثيراً من السلع، ومنها المرتبط بهدايا أعياد الميلاد، ومنها ما يقدم أطعمة ومشروبات، ويرى المواطنون؛ سواء من البلجيكيين والمهاجرين، أن الحضور الأمني يعطي الشعور بالأمان خلال التسوق.
وقالت سيدة بلجيكية في العقد الخامس من عمرها: «أنا هنا للتسوق، والناس من حولنا يتنزهون ويستمتعون بالتجول في شوارع العاصمة بروكسل، ولا يوجد أي مشكلات، ورجال الأمن من حولنا، ولهذا نشعر بالأمان». وقال شخص يتحدث العربية في العشرينات من عمره: «يجب أن تسير الأمور بشكل طبيعي حتى لا يعتقد الإرهابي أنه استطاع تخويف هؤلاء الناس، ولا بد من تفويت الفرصة عليه». وقال شخص بلجيكي في أواخر الأربعينات: «يجب ألا نخاف، ونعيش حياتنا بشكل طبيعي، ولا نستسلم للخوف، والوجود الأمني ملحوظ، وهذا أمر جيد للغاية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.