«مذكرة استعجال» لنواب الأردن تمنع استيراد الغاز من إسرائيل

قبل البدء في تنفيذ الاتفاقية واقتراب موعد وصول الإمدادات

في الوقت الذي يقترب فيه موعد وصول الغاز الإسرائيلي إلى عمان مع نهاية العام الحالي، أحال البرلمان الأردني أمس الأحد، مذكرة «بصفة الاستعجال» تنص على المطالبة بإصدار قانون يمنع الحكومة من استيراد الغاز من إسرائيل كرد على خطوة الحكومة في توقيع اتفاقية الغاز من دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وبعيد ضغط حملات شعبية، كان آخرها تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب أمس لعدد من الناشطين ضد الاتفاقية، فتح رئيس مجلس النواب الحديث لنواب تقدموا بمذكرة تطالب الحكومة بمشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، الأمر الذي يلغي الاتفاقية في حال أُقر القانون، وأصبح واجب التنفيذ، وهو ما يستبعده مراقبون.
ويسعى نواب عبر هذه المذكرة، إلى قطع الطريق على الحكومة التي أخلت مسؤوليتها عن اتفاقية الغاز وألصقتها بحكومة سابقة، إذ يعتبر سن تشريع جديد عبر البرلمان مخرجا دستوريا أخيرا. لكن المذكرة التي وقّع عليها أكثر من 60 نائبا للآن، لا تعتبر من الناحية الدستورية ملزمة للحكومة، وستبقى رهينة الرد الحكومي بإرسال صيغة مشروع قانون للبرلمان من عدمه، ولا يعتبر كذلك الرد عليها محددا بفترة قانونية محددة. ووقعت حكومة هاني الملقي السابقة اتفاقية الغاز مع شركة أميركية لاستيراد الغاز من إسرائيل عبر شركة الكهرباء الأردنية، ما فتح باب الجدل واسعا لحملة شعبية اعتبرت أن «غاز العدو احتلال»، لتتواصل ردود الفعل مهددة بإسقاط الحكومة شعبيا.
وما زاد حالة الاحتقان على مدار أكثر من عامين، تمترس حكومة الملقي ومن بعدها حكومة عمر الرزاز، خلف حجة سرية الاتفاقية وعدم الكشف عن بنودها بذريعة تحمّل الأردن شرطا جزائيا ماليا، في حال كشف تفاصيلها، مع الدفاع عن الاتفاقية رسميا مع انقطاع الغاز المصري مرارا عن المملكة. وحاولت حكومة عمر الرزاز أن تلقي بمسؤولية العمل بالاتفاقية على حكومة هاني الملقي السابقة، من العام ٢٠١٦، وضرورة الالتزام بعدم مخالفة الشرط الجزائي في الاتفاق، الذي يُلزم أي جانب بفسخ الاتفاق بدفع غرامة مالية تقدر بمليار دينار أردني (مليار و٤٠٠ مليون دولار أميركي). وناور مجلس النواب منذ سنواته الانتخابية الأولى، للمطالبة بفتح البنود للمناقشة، وسط اتهامات نيابية بأن الاتفاقية غير مجدية اقتصاديا، في حين بأنها تُخضع قرار تزويد الطاقة للبلاد لمزاج العلاقات المتوترة سياسيا مع إسرائيل، نتيجة لمواقفها الأخيرة.
ويواظب نواب مناورتهم في الأيام الأخيرة لبدء ضخ الغاز الإسرائيلي، رغم صدور رأي استشاري من المحكمة الدستورية الأردنية، التي أفتت بجواز إنفاذ إبرام الاتفاقية دون اشتراط عرضها على البرلمان، في شهر يوليو (تموز) الماضي.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق بأن القرار الأردني بإبرام الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة (نوبل انيرجي) الأميركية دون الرجوع إلى البرلمان، لمد أنبوب غاز من إسرائيل عبر أراض أردنية، جاء بعد ضغوط أميركية قادتها السفيرة السابقة لواشنطن في عمان أليس ويلز، والتي قادت حملة ترويجية للاتفاقية أسفرت عن الضغط على الحكومة، والبحث عن صيغة لإبرام الاتفاق بعيدا عن تقديمه على شكل قانون لإقراره من مجلس النواب الذي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع عموما، والاقتصادي خصوصا، مع الجانب الإسرائيلي، والاكتفاء بصياغة قانون الاتفاقية على شكل عقد بين شركتين خاصتين.