تحالف بين «الفوسفات» والسكك الحديدية المغربية وصندوق الحسن الثاني ينهي تخصيص «فندق المامونية»

«فندق المامونية»
«فندق المامونية»
TT

تحالف بين «الفوسفات» والسكك الحديدية المغربية وصندوق الحسن الثاني ينهي تخصيص «فندق المامونية»

«فندق المامونية»
«فندق المامونية»

أعلن المجمع الشريف للفوسفات بالمغرب عن تشكيل قطب فندقي جديد بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الحسن الثاني للتنمية.
وأشار بيان صادر عن المجمع إلى أن القطب السياحي الجديد سيتشكل حول نواة فندقية صلبة تضم فندق المامونية بمراكش وفندق قصر الجامعي بفاس وفندق ميشليفن بافران، والتي كان يراقبها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وبإعلان هذه الشراكة ينهي المجمع الشريف للفوسفات الجدل الذي خلفه إعلان الحكومة المغربية عزمها على بيع فندق المامونية الأسطوري للقطاع الخاص، وذلك منذ أن أدرجته ضمن المؤسسات المرشحة للتخصيص في إطار موازنة العام الحالي (2019).
وتأتي هذه الصفقة لطمأنة معارضي تفويت الفندق الأسطوري بمراكش، والذي صنف أفضل فندق في أفريقيا خلال سنة 2018، إلى مستثمر أجنبي.
ولم تكشف بعد تفاصيل الصفقة، غير أن بيان المجمع الشريف للفوسفات أشار إلى أن هذا التحالف، الذي يهدف إلى «إنشاء قطب فندقي وطني بالمغرب»، يتوخى «تعزيز التميز في الخدمات الفندقية الراقية التي تشكل واجهة للموروث والخبرة المغربية وتساهم في إبراز جاذبية البلد وسمعته الدولية».
وأضاف البيان أن هذا التحالف «يجسد التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، ومن شأن هذه التدابير تمكين القطاع العمومي من تعزيز قدراته الاستثمارية، من خلال أعداد جيل جديد من المخططات القطاعية تقوم على التكامل والانسجام وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج تساهم في إحداث المزيد من فرص الشغل».
ويعتبر فندق المامونية من أعرق فنادق المغرب إذ يعود إنشاؤه إلى سنة 1923 بسعة لا تتجاوز 50 غرفة. وعرف الفندق عدة توسعات آخرها في سنة 2006. ليصل عدد غرفه حاليا إلى نحو 208، بينها 71 غرفة كبرى وسبعة أجنحة تتراوح مساحتها بين 55 و212 مترا مربعا، إضافة إلى 3 رياض تقليدية مجهزة بمرافقها الخاصة.
ويكتسي الفندق قيمة رمزية كبرى بالنسبة للسياحة المغربية إضافة إلى قيمته التاريخية بالنظر إلى الشخصيات العالمية التي نزلت بالفندق عبر تاريخه الطويل.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».