الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

الخرطوم وجوبا توقعان اليوم اتفاقية تمديد عبور النفط

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات
TT

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

يدرس مجلس الوزراء السوداني مقترحاً لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات في الميزانية العامة لعام 2020، من خلال لجنة وزارة مصغرة شكلها للبت في الأمر، مع الإبقاء على دعم دقيق الخبز.
وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح إن المجلس ناقش مشروع الموازنة للمرة الثانية، مشيراً إلى أن الحوار ما زال مستمراً ولم تجز الموازنة بعد من المجلس.
وأضاف أن المجلس شكل لجنة وزارية مصغرة لدراسة خيارات رفع الدعم، موضحاً أن مشروع الموازنة اقترح رفع الدعم تدريجياً عن البنزين والجازولين، مقابل مضاعفة المرتبات بنسب مختلفة للقطاعات، موضحاً أن «المقترح المقدم في موازنة العام المقبل (2020) يقضي برفع الدعم تدريجياً، وذلك بعد تفويض اللجنة الوزارية المصغرة لمناقشة أفضل الخيارات لرفع الدعم».
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من اجتماعاتها خلال يومين، لوضع الخيارات وكيفية رفع الدعم عن المحروقات، على أن يظل دعم الدولة للخبز مستمراً. وأكد صالح أن مجلس الوزراء قرر طرح قضية رفع الدعم للحوار مع القطاعات المجتمعية، إضافة إلى الندوات التنويرية الجماهيرية المباشرة لتنوير الشعب السوداني بحقيقة الوضع، وبكل شفافية.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس خيارات معالجة الآثار السلبية لرفع الدعم عن المحروقات، المتمثلة في زيادة مرتبات العاملين في الدولة، بالإضافة إلى تقديم دعم اجتماعي مباشر نقدي للقطاعات الفقيرة، علاوة على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج الأساسي للصحة.
وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يوقع السودان ودولة جنوب السودان، اليوم «الاثنين»، بالخرطوم، اتفاقية تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به، التي تستمر حتى مارس (آذار) من عام 2022.
واتفق السودان ودولة جنوب السودان، عبر مباحثات مشتركة في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية لثلاث سنوات حتى مارس (آذار) من عام «2022». وكانت اتفاقية نقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، الموقعة في عام «2012»، التي تم تمديدها لثلاث سنوات، قد انتهي أجلها في الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين بالسودان، في بيان صحافي أمس، عن وصول وزير النفط بدولة جنوب السودان أوو دانيال شوانق إلى الخرطوم للتوقيع النهائي، الاثنين، على الاتفاقية، والترتيبات الاقتصادية المرتبطة بها.
واتفقت الدولتان، من خلال مباحثات مشتركة بالخرطوم، على التفاهم لإعادة تشغيل حقل «5A»، ومواصلة العمل الفني للمرحلة الثانية من حقول الوحدة وتوما ساوث.
وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين السوداني، حامد سليمان حامد، إن المباحثات مع وفد دولة جنوب السودان ناقشت تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب الذي ينقل عبر السودان إلى الموانئ لغرض التصدير، ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في 2012، مؤكداً ضرورة تمديدها لمصلحة البلدين، إلى جانب إعادة تشغيل حقل «5A»، وإعادة الإنتاج في بعض الحقول، وعمل الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيلها، مشيداً بالروح الإيجابية التي تجلت في التعاون بين الوفدين لخدمة مصلحة البلدين.
وكانت الخرطوم وجوبا قد وقعتا، بعد انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، اتفاقاً بأديس أبابا في عام 2012، يقضي بدفع 24.5 دولار عن كل برميل لعبور نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولاراً رسوم مالية.
ومن جهته، أكد وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان ميان وول، الذي رأس وفد بلاده في المباحثات مع السودان، التزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي التي تم تمديدها إلى مارس (آذار) 2022 لفائدة البلدين، معلناً استعداد بلاده لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ من جميع حقول الجنوب. وأشاد بجهود السودان وشركاته النفطية في تنفيذ العمل بصورة ممتازة.
كان انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011 قد أدى إلى فقدان السودان ما يقارب ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي الذي تجاوز الـ500 ألف برميل في اليوم.



«أدنوك» الإماراتية تُرسي عقداً للتحكم بالآبار عبر حلول الذكاء الاصطناعي

ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تُرسي عقداً للتحكم بالآبار عبر حلول الذكاء الاصطناعي

ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)

قالت «أدنوك» الإماراتية اليوم (الثلاثاء)، إن وحدتها «أدنوك البرية» أرست عقداً بقيمة 3.38 مليار درهم (920 مليون دولار)، على شركة «جيريه أويل آند غاز» لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتركيب معدات الاستشعار عن بعد، وتشغيل الآبار في حقول «باب» و«بوحصا» و«جنوب شرق» البرية التابعة لها، وذلك لتوسعة نطاق برنامج تطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار ليشمل تلك الحقول.

وأوضحت أنه من المخطط استكمال برنامج «أدنوك» لتطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار عام 2027، وعند تطبيقه، سيقدم مجموعة من الخصائص التي تشمل مراقبة أكثر من 2000 بئر والتحكم فيها عن بعد، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة من خلال تقليل وقت إيقاف التشغيل لإجراء عمليات الصيانة ورفع أداء الآبار، مشيرة إلى أن البرنامج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يستند إلى استراتيجية «أدنوك»، التي تهدف لتسريع استخدام التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف مجالات ومراحل عملياتها.

وقال عبد المنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تسهم ترسية هذا العقد في تسريع تنفيذ برنامج (أدنوك) لتطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار والتحكم الآلي بعملياتها، كما يدعم هدفها بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم». وتهدف «أدنوك» للاستفادة من مزايا التقنيات الرائدة في قطاع الطاقة لتحسين عملياتها، كما تستمر الشركة في التزامها بإعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود التي تقوم بترسيتها إلى الاقتصاد المحلي، وستسهم القيمة المحلية الكبيرة التي يحققها هذا العقد في توفير مزيد من فرص النمو في المجال الصناعي للقطاع الخاص.

ومنذ عام 2006، تستخدم «أدنوك» برنامج تطبيق الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الآبار بعدد من الحقول البرية؛ وهي «مندر» و«جسيورة»، و«شمال شرق باب» الذي يعد أول «حقل ذكي» للشركة.

ويشمل البرنامج تركيب صمامات تحكم رقمية، ومعدات قياس وأجهزة أخرى لنقل بيانات العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار المُركبة في الآبار وخطوط الأنابيب.

وبحسب معلومات «أدنوك»، فإنه سيتم إرسال تلك المعلومات إلى غرف التحكم باستخدام أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس (5G) مخصصة لقطاع الطاقة، تعمل «أدنوك» على بنائها بالتعاون مع «مجموعة إي آند»، مما يتيح الوصول إلى معلومات وبيانات فورية تغطي المتغيرات المهمة في الآبار، مثل درجة الحرارة والضغط.

واستناداً إلى هذه المعلومات، تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل حل «روبو وال RoboWell»، الذي طورته شركة «إيه آي كيو»، بتشغيل الآبار والتحكم بعملياتها بشكل آلي في الوقت الفعلي.