الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

الخرطوم وجوبا توقعان اليوم اتفاقية تمديد عبور النفط

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات
TT

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

يدرس مجلس الوزراء السوداني مقترحاً لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات في الميزانية العامة لعام 2020، من خلال لجنة وزارة مصغرة شكلها للبت في الأمر، مع الإبقاء على دعم دقيق الخبز.
وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح إن المجلس ناقش مشروع الموازنة للمرة الثانية، مشيراً إلى أن الحوار ما زال مستمراً ولم تجز الموازنة بعد من المجلس.
وأضاف أن المجلس شكل لجنة وزارية مصغرة لدراسة خيارات رفع الدعم، موضحاً أن مشروع الموازنة اقترح رفع الدعم تدريجياً عن البنزين والجازولين، مقابل مضاعفة المرتبات بنسب مختلفة للقطاعات، موضحاً أن «المقترح المقدم في موازنة العام المقبل (2020) يقضي برفع الدعم تدريجياً، وذلك بعد تفويض اللجنة الوزارية المصغرة لمناقشة أفضل الخيارات لرفع الدعم».
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من اجتماعاتها خلال يومين، لوضع الخيارات وكيفية رفع الدعم عن المحروقات، على أن يظل دعم الدولة للخبز مستمراً. وأكد صالح أن مجلس الوزراء قرر طرح قضية رفع الدعم للحوار مع القطاعات المجتمعية، إضافة إلى الندوات التنويرية الجماهيرية المباشرة لتنوير الشعب السوداني بحقيقة الوضع، وبكل شفافية.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس خيارات معالجة الآثار السلبية لرفع الدعم عن المحروقات، المتمثلة في زيادة مرتبات العاملين في الدولة، بالإضافة إلى تقديم دعم اجتماعي مباشر نقدي للقطاعات الفقيرة، علاوة على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج الأساسي للصحة.
وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يوقع السودان ودولة جنوب السودان، اليوم «الاثنين»، بالخرطوم، اتفاقية تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به، التي تستمر حتى مارس (آذار) من عام 2022.
واتفق السودان ودولة جنوب السودان، عبر مباحثات مشتركة في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية لثلاث سنوات حتى مارس (آذار) من عام «2022». وكانت اتفاقية نقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، الموقعة في عام «2012»، التي تم تمديدها لثلاث سنوات، قد انتهي أجلها في الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين بالسودان، في بيان صحافي أمس، عن وصول وزير النفط بدولة جنوب السودان أوو دانيال شوانق إلى الخرطوم للتوقيع النهائي، الاثنين، على الاتفاقية، والترتيبات الاقتصادية المرتبطة بها.
واتفقت الدولتان، من خلال مباحثات مشتركة بالخرطوم، على التفاهم لإعادة تشغيل حقل «5A»، ومواصلة العمل الفني للمرحلة الثانية من حقول الوحدة وتوما ساوث.
وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين السوداني، حامد سليمان حامد، إن المباحثات مع وفد دولة جنوب السودان ناقشت تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب الذي ينقل عبر السودان إلى الموانئ لغرض التصدير، ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في 2012، مؤكداً ضرورة تمديدها لمصلحة البلدين، إلى جانب إعادة تشغيل حقل «5A»، وإعادة الإنتاج في بعض الحقول، وعمل الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيلها، مشيداً بالروح الإيجابية التي تجلت في التعاون بين الوفدين لخدمة مصلحة البلدين.
وكانت الخرطوم وجوبا قد وقعتا، بعد انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، اتفاقاً بأديس أبابا في عام 2012، يقضي بدفع 24.5 دولار عن كل برميل لعبور نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولاراً رسوم مالية.
ومن جهته، أكد وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان ميان وول، الذي رأس وفد بلاده في المباحثات مع السودان، التزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي التي تم تمديدها إلى مارس (آذار) 2022 لفائدة البلدين، معلناً استعداد بلاده لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ من جميع حقول الجنوب. وأشاد بجهود السودان وشركاته النفطية في تنفيذ العمل بصورة ممتازة.
كان انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011 قد أدى إلى فقدان السودان ما يقارب ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي الذي تجاوز الـ500 ألف برميل في اليوم.



«ترمب أم هاريس؟»... سؤال التريليون يوان في الصين

جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)
جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«ترمب أم هاريس؟»... سؤال التريليون يوان في الصين

جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)
جانب من المعروضات في معرض فني بالعاصمة الصينية بكين حول الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)

يبدو أن تأخير الإعلان عن تفاصيل واسعة النطاق لحزمة التحفيز الصيني التي طال انتظارها، كان أمراً مقصوداً رغم سلبياته التي يتمثل أهمها في التوتر الذي شهدته الأوساط الاقتصادية، والبرودة التي أعقبت حماسة فائقة صاحبت الإعلان الأول عن الأمر خلال الشهر الماضي.

فبالتزامن مع وقائع الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تدور أحداثها اليوم الثلاثاء، تجتمع أعلى هيئة تشريعية في الصين هذا الأسبوع في بكين، وربما تعلن الأخيرة عن تفاصيل حزمة التحفيز مع اتضاح الرؤية حول هوية الرئيس الأميركي المقبل.

وقال محللون إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية من المتوقع أن تشكل حجم حزمة التحفيز المالي التي طال انتظارها في الصين، حيث من المرجح أن يؤدي فوز الرئيس السابق دونالد ترمب إلى زيادة الإنفاق للتعويض عن تأثير أي تعريفات جمركية محتملة، ما قد يعني نحو تريليون يوان إضافية في حسابات بكين.

وتشير التقديرات إلى أن حجم حزمة التحفيز المالي الصينية سيكون أكبر بنحو 10 إلى 20 في المائة في ظل فوز المرشح الجمهوري ترمب مقارنة بنائبة الرئيس ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال سو يو، كبير الاقتصاديين في وحدة التحليلات الاقتصادية في «إيكونوميست»، إن تحديد موعد اجتماع لمدة خمسة أيام لأعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، ليتزامن بشكل وثيق مع الانتخابات الأميركية، يعكس أهمية العوامل الخارجية على السياسات المحلية، مما يسلط الضوء على تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد والمعنويات، بحسب تقرير لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.

وتابع سو أنه «من المرجح أن يحدد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني حجم التحفيز المالي على أساس نتائج الانتخابات الأميركية. إذا تولى ترمب السلطة، فقد تشير الحكومة إلى تحفيز أكثر عدوانية للتعويض عن مخاوف السوق بشأن الصين».

وتتوقع «إيكونوميست» أن تضخ الصين نحو 6 تريليونات يوان (844 مليار دولار) في سندات سيادية خاصة لمبادلات الديون وإعادة تمويل البنوك الكبيرة، و4 تريليونات يوان في سندات حكومية محلية خاصة لشراء الأراضي الخاملة ومخزون الإسكان غير المبيعة، بهدف تخفيف مشكلات السيولة للمطورين.

وأوضح سو: «إذا تم انتخاب ترمب، فمن المرجح أن يتجاوز التحفيز هذا الحجم، أو سيصدر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التزاماً أكثر استباقية».

ومن جانبهم، يتوقع خبراء اقتصاد «نومورا»، لو تينغ ووانغ جينغ وهارينغتون تشانغ، أن تتراوح حزمة التحفيز من 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات العديدة المقبلة، مع احتمال أن يدفع فوز ترمب إلى آفاق حول أو أكثر من الـ3 في المائة.

ويقول الخبراء: «نعتقد أن نتائج الانتخابات الأميركية سيكون لها بعض التأثير على حجم حزمة التحفيز في بكين، رغم أن تأثيرها يجب أن يكون محدوداً للغاية، حيث تنبع التحديات الرئيسية لبكين من الداخل وليس من الخارج».

وبدأ المشرعون الصينيون الاجتماع يوم الاثنين في بكين، ومن المتوقع أن تكون حزمة التحفيز المحتملة من بين القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يوافق المشرعون على ضخ نحو تريليون يوان في البنوك عبر سندات سيادية خاصة، إلى جانب إصدار سندات حكومية لمبادلات الديون على مدى السنوات القليلة المقبلة، مع نطاق يقدر بين 6 و10 تريليونات يوان.

وخلال حملته الانتخابية، هدد ترمب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية، في حين لم تشر هاريس إلى انحراف عن القيود التكنولوجية التي تم تنفيذها في عهد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وظلت الصادرات محركاً حاسماً لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي لا يزال يعاني من انكماش الطلب المحلي، حيث لا تزال الولايات المتحدة واحدة من أهم الوجهات للشحنات الصينية.

وقال خبراء اقتصاد في بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» في نهاية أكتوبر (تشرين الأول): «إذا تحققت التعريفات الجمركية الأعلى، يبدو أن صناع السياسات في الصين على استعداد لإطلاق المزيد من التحفيز للتعويض عن أي تباطؤ في النمو».

وذكر التقرير أن من المتوقع أن «يتحرك ترمب بسرعة لرفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين»، في حين أضاف أن معدل 60 في المائة المقترح كان معقولاً على بعض الواردات الاستراتيجية، وأن التعريفات الجمركية على المنتجات الاستهلاكية الصينية ستزيد بنسبة أقل.

وأضاف التقرير: «قد يؤدي هذا إلى زيادة تعريفة متوسطة على الواردات من الصين بنحو 20 نقطة مئوية، وهي أقل من المقترح ولكنها لا تزال أكثر من ضعف الارتفاع خلال الحرب التجارية 2018 - 2019».

وأشار التقرير إلى انكماش يقدر بنحو 0.65 نقطة مئوية على الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للصين بسبب الحرب التجارية وسط انخفاض الصادرات وزيادة عدم اليقين والظروف المالية الأكثر صرامة. وأضاف الخبراء أن التعريفة الجمركية بنسبة 60 في المائة ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2 نقطة مئوية.

وقال التقرير إن التدابير المضادة الإضافية من بكين قد تشمل السماح لليوان بالانخفاض، وخفض الواردات الأميركية، وفرض تعريفات جمركية انتقامية وتقييد صادرات المواد الحيوية، بما في ذلك المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: «بينما ظلت الصين غامضة بشأن التحفيز المالي الفعلي، أشك في أنها ستزيد الحجم بشكل كبير في هذه المرحلة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأميركية». وأضاف أن بكين ستواصل دعم الاقتصاد لتحقيق هدف النمو عند «نحو 5 في المائة»، لكن الحزمة ستكون أكثر من مجرد «مسكن للألم».