ضربات التحالف تواكب أعنف المعارك في كوباني.. و70 قتيلا من «داعش»

التنظيم يمطر المدينة بعشرات القذائف.. وفصائل من «الحر» تتصدى لهجماته

فاليري أيموس، مفوضة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تواسي لاجئة سورية فرت من كوباني، في مخيم للاجئين عند الحدود التركية أمس (إ.ب.أ)
فاليري أيموس، مفوضة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تواسي لاجئة سورية فرت من كوباني، في مخيم للاجئين عند الحدود التركية أمس (إ.ب.أ)
TT

ضربات التحالف تواكب أعنف المعارك في كوباني.. و70 قتيلا من «داعش»

فاليري أيموس، مفوضة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تواسي لاجئة سورية فرت من كوباني، في مخيم للاجئين عند الحدود التركية أمس (إ.ب.أ)
فاليري أيموس، مفوضة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تواسي لاجئة سورية فرت من كوباني، في مخيم للاجئين عند الحدود التركية أمس (إ.ب.أ)

شهدت مدينة كوباني (عين العرب)، قرب الحدود السورية - التركية، أعنف قتال منذ أيام بين قوات «وحدات حماية الشعب الكردي» ومتشددي تنظيم داعش، مما رفع عدد قتلى الأخير إلى 70 على الأقل. وتركزت المعارك، أمس، غرب المربع الأمني لمدينة كوباني، بموازاة تنفيذ طائرات التحالف العربي والدولي لمحاربة الإرهاب 3 غارات في المنطقة نفسها، مستهدفة تمركزات التنظيم المتشدد.
وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي)، أمس، الذي يخوض مقاتلوه معارك ضارية في المدينة، أن مقاتلين من الجيش السوري الحر «يواصلون قتالهم إلى جانب وحدات الحماية للدفاع عن كوباني»، مؤكدا أن «هناك تنسيقا بيننا وبين فصائل مهمة من (الجيش الحر) في ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين ومنطقة كوباني والجزيرة»، مشيرا إلى خوض «فصائل وكتائب عدة من الجيش السوري الحر المعارك إلى جانبنا ضد إرهابيي (داعش) في المدينة». ونفذت طائرات الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة ليل السبت/ الأحد 3 غارات في كوباني ومحيطها، مما تسبب في مقتل 15 عنصرا من تنظيم داعش، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورغم ذلك، تمكن التنظيم من التقدم قليلا في اتجاه وسط المدينة، بينما كان المقاتلون الأكراد ينجحون في استعادة بعض المواقع جهة الشرق. وأكد مسؤول كردي محلي في كوباني إدريس نعسان، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التنظيم «استقدم مزيدا من التعزيزات إلى المدينة»، مشيرا إلى «أنهم يهاجمون بضراوة، ولكن بفضل الضربات الجوية ورد المقاتلين الأكراد، لم يتقدموا». وأفاد المرصد السوري بأن 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت تمركزات التنظيم ليلا في محيط المدينة، كما استهدفت 3 ضربات أخرى مقاتلي التنظيم غرب المربع الأمني الذي سيطر مقاتلو «داعش» عليه، ويحاول المقاتلون الأكراد استرداده. وانضمت تلك الضربات إلى أكثر من 100 غارة جوية استهدفت التنظيم في كوباني، منذ مطلع الشهر الحالي، منعت مقاتليه من التقدم أكثر، وقوضت حركته إلى حد كبير، مما جعل المقاتلين الأكراد يستعيدون المبادرة. وتعرض التنظيم هذا الأسبوع لأقسى الضربات نتيجة غارات جوية أوقعت عددا كبيرا من الخسائر في صفوفه. ونقل المرصد عن مصادر طبية وأهلية من مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، الخاضعة لسيطرة التنظيم، أن جثث ما لا يقل عن 70 مقاتلا من «داعش» وصلت تباعا إلى المشفى الوطني في مدينة تل أبيض، خلال الأيام الأربعة الماضية، كان هؤلاء قتلوا خلال اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردي في مدينة كوباني وأطرافها.
ومنذ نهاية سبتمبر (أيلول)، نفذ الائتلاف العربي - الدولي أكثر من 100 غارة في عين العرب ومحيطها، بحسب الجيش الأميركي. إلا أن غارات الائتلاف استهدفت أيضا تجمعات ومواقع لتنظيم داعش في مناطق أخرى من محافظة حلب، والرقة (شمال)، والحسكة (شمال شرق)، كما استهدفت ليل السبت/ الأحد، مواقع في دير الزور. وفي كوباني، ارتفع إلى 16 على الأقل، عدد القذائف التي أطلقها «داعش» على مناطق في المدينة وأطرافها وبالقرب من منطقة المعبر الحدودي الواصل بين المدينة والأراضي التركية، وسط تحليق لطائرات التحالف العربي - الدولي في سماء المدينة وأطرافها على علو منخفض.
وأطلق التنظيم 4 قذائف مورتر على المنطقة الحدودية مع تركيا، على الأقل، غداة إطلاق 44 قذيفة استهدفت المنطقة الحدودية.
وجاءت تلك القذائف بموازاة تأكيد مصادر داخل كوباني أن المدينة شهدت أعنف قتال منذ أيام. وقال عبد الرحمن جوك، وهو صحافي في كوباني لوكالة «رويترز»: «شهدنا أعنف اشتباكات منذ أيام وربما منذ أسبوع الليلة الماضية. هاجمنا (داعش) من 3 نواح مختلفة؛ من بينها ناحية مبنى البلدية والسوق»، مشيرا إلى أن «الاشتباكات استمرت حتى الصباح، حيث رأينا الكثير من السيارات المحطمة في الشوارع وقذائف المورتر التي لم تنفجر».
وقال ناشطون أكراد إن الاشتباكات احتدمت منذ عصر السبت، بعد تفجير «داعش» سيارتين مفخختين في مناطق محاذية لنقاط الاشتباك، واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى من صباح أمس. وتواصلت حرب الشوارع في كوباني، أسفرت عن مقتل 16 عنصرا من «داعش» و7 مقاتلين أكراد على الأقل. وأفاد المرصد بتبادل لإطلاق النار في غرب المربع الحكومي الأمني وحي كاني عَرَبَان في المدينة، مشيرا إلى أن الاشتباكات اندلعت في محيط سوق الهال وغرب المربع الحكومي الأمني ومنطقة كاني عَرَبَان، حيث تمكنت وحدات حماية الشعب الكردي من التقدم في منطقة كاني عَرَبَان، والسيطرة على نقطتين لتنظيم داعش، فيما تمكن الأخير من التقدم في منطقة غرب المربع الحكومي الأمني بالمدينة. كما شهدت منطقة ساحة آزادي، بالقرب من المركز الثقافي، هجوما للتنظيم في محاولة منه للتقدم، حيث دارت اشتباكات عنيفة، بينما شهدت الجبهة الجنوبية معارك بالقرب من المشفى الوطني.
وفي سياق متصل، رمت فصائل في «الجيش الحر» بثقلها في المعركة، لا سيما في الأحياء الشرقية بالمدينة. وأعلن حزب «بي واي دي» الكردي أن مقاتلين من الجيش السوري الحر يشاركون إلى جانبها في المعارك ضد «داعش». وقال إن «هذه المقاومة التي تبديها وحداتنا الـ(YPG )وفصائل الجيش السوري الحر كفيلة بدحر إرهاب (داعش) وشروره في المنطقة»، مشددا على أن «مقاومة الإرهاب وبناء سوريا ديمقراطية حرة كان أساسا للاتفاقيات المبرمة مع فصائل (الجيش الحر). كما نرى أن نجاح الثورة مرهون بتطوير هذه العلاقة بين كل الفصائل والقوى الخيرة في هذا الوطن». وأكد البيان الصادر عن الحزب، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إننا في وحدات حماية الشعب إذ نؤكد من جديد أننا سنقوم بكل ما يترتب علينا من مسؤوليات تجاه غربي كردستان وسوريا بشكل عام، وسنعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية لإدارة هذا البلد بما يتناسب مع تطلعات شعبنا السوري بكل مكوناته وأطيافه وشرائحه الاجتماعية».
ونقلت مصادر إعلامية أن «تجمع ألوية فجر الحرية - كتائب شمس الشمال» التابعة لـ«الجيش الحر»، سيطرت على مناطق بحي الصناعة الواقع في شرق كوباني.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.