بورصات الشرق الأوسط تنتعش مع صعود الأسواق العالمية بفعل نتائج الشركات

بعد التعافي من مخاوف موجة بيع ونتائج أعمال ضعيفة

جانب من تداولات بورصة دبي
جانب من تداولات بورصة دبي
TT

بورصات الشرق الأوسط تنتعش مع صعود الأسواق العالمية بفعل نتائج الشركات

جانب من تداولات بورصة دبي
جانب من تداولات بورصة دبي

معظم بورصات الشرق الأوسط أمس، الأحد، مع تعافي أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة من موجة بيع على نطاق واسع أطلقتها مخاوف من تأثير نتائج أعمال ضعيفة على النمو وأنشطة الأعمال.
ودفعت تلك المخاوف بورصات الشرق الأوسط للتهاوي مع هبوط سوق دبي 6.‏13 في المائة الأسبوع الماضي بينما تراجعت بورصة السعودية 12 في المائة والبورصة المصرية 10 في المائة في الفترة نفسها.
وحينما كانت بورصات الشرق الأوسط مغلقة يوم الجمعة ارتفعت الأسهم الأوروبية محققة أكبر مكاسب لها فيما يزيد على عامين مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي هبطت بعد نتائج أعمال قوية لشركات في الولايات المتحدة وارتفاع معنويات المستهلكين الأميركيين.
وسارت الأسهم الأميركية على خطا الأسواق الأوروبية وصعدت مؤشراتها الرئيسة أكثر من واحد في المائة بعدما ساهمت تقارير عن نتائج أعمال الشركات في انحسار المخاوف من تأثير ضعف الطلب العالمي على النمو وأنشطة الأعمال في الولايات المتحدة.
وقفز مؤشر سوق دبي 5.‏3 في المائة بعدما هوى 5 في المائة في الجلسة السابقة. وحققت معظم الأسهم مكاسب وكان سهم أرابتك القابضة للبناء أحد أفضل الأسهم أداء بصعوده 1.‏8 في المائة.
وقالت أرابتك اليوم إنها تتوقع أن تبرم قريبا اتفاقا نهائيا مع السلطات المصرية للبدء في مشروع يتكلف 40 مليار دولار لبناء مليون وحدة سكنية.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 5.‏0 في المائة مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 9.‏1 في المائة وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 7.‏5 في المائة. وارتفع مؤشر بورصة قطر 6.‏1 في المائة مع صعود الأسهم بشكل عام في السوق.
وصعد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 4.‏2 في المائة مع ارتفاع معظم الأسهم على قائمته. وكان سهم مصرف الإنماء الداعم الرئيس للمؤشر بصعوده 5.‏9 في المائة. ولم يعلن المصرف بعد نتائج أعماله للربع الثالث من العام بينما أعلنت بنوك أخرى في المملكة عن نتائج متباينة.
وسجل مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في السعودية نتائج دون توقعات المحللين مع انخفاض في الأرباح بينما جاءت نتائج أعمال بنك الرياض والبنك السعودي الهولندي وبنك ساب متماشية مع التوقعات وحقق البنك السعودي الفرنسي نتائج جاءت أفضل من التوقعات.
وقفز سهم جرير للتسويق 5 في المائة بعدما قال رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«رويترز» في مقابلة إن «شركته تخطط لاستثمار 1.‏1 مليار ريال / 293 مليون دولار / على مدى السنوات الخمس القادمة لزيادة عدد متاجرها إلى الضعفين تقريبا في السعودية ودول الخليج».
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أيضا في أوائل التعاملات لكنه غير اتجاهه ليغلق منخفضا 8.‏0 في المائة مع هبوط معظم الأسهم على قائمته.
وقال ألين سانديب مدير البحوث لدى نعيم للسمسرة في القاهرة «بشكل أساسي.. إنه مجرد تماسك».
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، لكنه قال إنه «يراقب عن كثب المخاطر التي تتهدد التعافي بفعل تنامي القلق بشأن الاقتصاد العالمي والمخاوف من تفاقم أزمة الديون الأوروبية».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).