السعوديون يبدأون الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي.. ثاني أكبر اكتتاب هذا العام

السوق عادت للون الأخضر.. وكسبت 227 نقطة

كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
TT

السعوديون يبدأون الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي.. ثاني أكبر اكتتاب هذا العام

كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)

بدأ السعوديون يوم أمس عمليات الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، وهو الاكتتاب الثاني عالميا هذا العام من حيث ضخامة رأس المال المكتتب به، والبالغ 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، يأتي ذلك وسط توقعات بأن تشهد عمليات الاكتتاب انسيابية ملحوظة خلال الأيام المقبلة.
ورغم انطلاق عمليات اكتتاب البنك الأهلي التجاري في السعودية يوم أمس، أغلقت السوق المالية في البلاد على ارتفاعات إيجابية نجح من خلالها مؤشر السوق العام في تعويض جزء من خسائره الحادة التي تكبدها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط إعلانات إيجابية لكثير من الشركات المدرجة لنتائج الربع الثالث من هذا العام.
ويقود تحسن مستويات أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم مقارنة بتصحيح حاد حدث لمؤشر السوق العام، إلى انخفاض مكررات ربحية السوق المالية السعودية، إذ تبلغ هذه المكررات خلال الفترة الحالية نحو 16 مرة، إلا أنها قد تتحسن في العام المقبل في ظل دخول بنك الأهلي التجاري قائمة الأسهم المدرجة، وفي ظل تحسن معدلات أرباح معظم أسهم القطاع المصرفي في البلاد.
وأمام هذه التطورات، نجحت سوق الأسهم السعودية يوم أمس في استعادة نغمة الارتفاعات مجددا، جاء ذلك حينما كسب مؤشر السوق العام نحو 227 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 9775 نقطة، وسط دعم ملحوظ من أسهم قطاع البنوك بالدرجة الأولى، حيث أغلق سهم مصرف الإنماء على النسبة القصوى من الارتفاع، في حين تفاوتت معدلات ارتفاعات بقية أسهم البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية.
وفي تفاصيل أكثر دقة، أعلن بنك البلاد، يوم أمس، نموا ملحوظا في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، إذ حقق البنك خلال هذا الربع أرباحا تبلغ قيمتها نحو 237 مليون ريال (63.2 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 20.2 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، و16 في المائة عن أرباح الربع السابق.
وضمن أسهم قطاع البتروكيماويات السعودي، أعلنت شركة «سافكو»، يوم أمس، نموا ملحوظا في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، إذ حققت الشركة أرباحا قدرها 913 مليون ريال خلال هذا الربع (243.4 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 24.3 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، و42.8 في المائة عن أرباح الربع السابق.
وأمام هذه التطورات يبدو أن سوق الأسهم السعودية ستسعى خلال الربع الأخير من هذا العام للحفاظ على مستويات 9300 نقطة، ومن ثم مواصلة الصعود لتجاوز مستويات 10 آلاف نقطة مجددا، يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل فيه ارتفاع أرباح الشركات المدرجة مصدرا مهما لتعزيز مستويات التفاؤل في السوق المالية السعودية.
وأمام ذلك، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن سوق الأسهم السعودية مرشحة بصورة كبيرة جدا للتماسك فوق مستويات 9300 نقطة خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال «هناك تحسن ملحوظ في نتائج كثير من الشركات، مما يجعل الأموال الاستثمارية تبحث عن الفرص المتاحة في السوق المالية المحلية لاقتناصها».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سيكون فيه 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل آخر أيام إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، مما يعني أن هيئة السوق المالية في البلاد قد تعلن في الربع الأول من العام المقبل موعد افتتاح السوق بشكل رسمي أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على جمع آراء المستثمرين السعوديين تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية التي أصدرتها قبل نحو 45 يوما، بهدف دراستها وأخذ المفيد منها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية، من المنتظر أن يجري خلال الربع الأول من العام المقبل، مما يعطي دافعا جديدا أمام السوق المالية المحلية، في وقت بدأ يتراجع فيه مؤشر السوق العام خلال الفترة الأخيرة بسبب قرب طرح أضخم اكتتاب في السوق المالية السعودية (اكتتاب البنك الأهلي التجاري).
ومن المزمع أن يضخ السعوديون الأفراد بدءا بيوم أمس الأحد، نحو 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) للاكتتاب في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، ليكون بذلك هذا الاكتتاب أضخم طرح عام يمر في تاريخ السوق المالية السعودية منذ إنشائها.
وتقف السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية على أعتاب خطوات تاريخية للغاية خلال الفترة الحالية، تتمثل في طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام، وقرب السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية المحلية، وقرب دخول مؤشر السوق المحلية في البلاد ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وعطفا على ذلك، قال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، الأسبوع المنصرم إن «طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في المملكة، حيث إنه من أكثر القطاعات نموا، كما يمتلك البنك الأهلي التجاري خططا استراتيجية للأعوام القادمة تتميز بوضوحها وعمقها».
وأضاف: «البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كل البنوك السعودية المحلية الـ12 المدرجة في سوق الأسهم السعودية».
ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دورا مؤثرا ومهما في الاقتصاد الوطني، وتعزز من ثقة المتعاملين بسوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصا استثمارية إضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقا استراتيجيا لسوق الأسهم، بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام.



السعودية تسجِّل أبطأ وتيرة تضخم منذ فبراير الماضي

إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
TT

السعودية تسجِّل أبطأ وتيرة تضخم منذ فبراير الماضي

إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)

شهدت السعودية تباطؤاً ملحوظاً في معدلات التضخم السنوية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليسجل ارتفاعاً 1.8 في المائة، مما يدل على مؤشرات إيجابية للاقتصاد المحلي، وهو الأدنى مستوى منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وما زالت الإيجارات السكنية المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

وقال مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إن تباطؤ معدل التضخم في يناير يشير إلى استقرار الأسعار وانخفاض تكاليف المعيشة، وإن هذا المؤشر الإيجابي نتيجةً للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو.

مجموعة العشرين

وذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع معدل التضخم في يناير إلى 1.8 في المائة، على أساس سنوي، مؤشر إيجابي ويعد الأقل بين دول مجموعة العشرين، مبيناً أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود هو أكبر مساهم في التضخم العام، «ورغم ذلك فإن وتيرة ارتفاع الإيجارات اليوم أقل حدة مما كانت عليه قبل أشهر».

وأكمل الدكتور العبيدي، أن المؤشرات تدل على أن السيطرة على التضخم في السعودية مستمرة، وهناك استقرار نسبي في الأسعار يعزِّز القوة الشرائية للمستهلك، ويقلل من الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأكد العبيدي أن تباطؤ التضخم في السعودية خلال يناير 2026 يعكس استقراراً متزايداً في السوق، مع تراجع قياسي في القطاعات، بينما بقيت الضغوط في فئات معينة تحت سيطرة الطلب.

التنمية المستدامة

من جانبه، أوضح المختص في سياسات الاقتصاد، أحمد الشهري، أن تباطؤ التضخم في المملكة يعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع على زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مؤكداً أن هذا التطور يعكس جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مما يؤكد كفاءة السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

وبيَّن الشهري في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن الإجراءات المتخذة من الحكومة فيما يتعلق بالسكن والإيجارات بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لها أثر كبير على هذا المؤشر.

واستطرد: «رغم أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فإن هذا الرقم يُعد منخفضاً نسبياً، مقارنة بفترات سابقة. وهذا يشير إلى أن ضغوط الأسعار في الاقتصاد السعودي بدأت تتراجع تدريجياً، خاصة بعد موجات التضخم العالمية التي أعقبت الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد»، وبالرغم من المتغيرات العالمية، تظل معدلات التضخم في المملكة في نطاقات آمنة مع القدرة الكبيرة على احتواء الصدمات الخارجية.

المطاعم وخدمات الإقامة

وبالعودة إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2 %

عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
TT

انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2 %

عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

قال «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، الأحد، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.2 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2025، انخفاضاً من 6.4 في المائة في الرُّبع السابق.

وواصل إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر النمو للشهر الثالث على التوالي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مُسجِّلاً أطول فترة توسع منذ أواخر 2020، رغم تراجع مستويات الطلب.

وأسهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول انخفاض في أسعار المبيعات منذ 5.5 سنة

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المعدل موسمياً لمديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.8 نقطة في يناير، مقارنةً بـ50.2 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، ما يشير إلى ضعف محدود في ظروف التشغيل العامة.

ويُظهر المؤشر أن القراءات دون مستوى 50 نقطة تعكس انكماشاً في النشاط، في حين تدل القراءات التي تتجاوز هذا المستوى على نمو.


السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
TT

السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)

أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اختيار السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين 2026 – 2027، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026، المقترح من المملكة، تحت عنوان: «المرونة المجتمعية... بناء مجتمعات قادرة على التكيف»، والذي يركز على تعزيز مفاهيم الاستدامة الحضرية، ورفع جاهزية المدن العربية لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي هذا الاختيار في إطار توجه المجلس نحو تعزيز التنسيق العربي في مجالات الإسكان والتعمير، والاستفادة من التجارب المتنوعة للدول الأعضاء في تطوير السياسات السكنية والتخطيط الحضري، بما يدعم تحقيق تنمية عمرانية متوازنة في المنطقة العربية.

ومن خلال رئاستها للمكتب التنفيذي، ستسهم المملكة في دعم مبادرات التعاون العربي المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في مجالات التخطيط العمراني، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، بما يساعد الدول العربية على تطوير بيئات سكنية أكثر كفاءة واستدامة.

كما يعكس اعتماد شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026 توجهاً عربياً مشتركاً نحو بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتوفير سكن ملائم يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن العربية.