متظاهرون ينادون بـ«إسقاط مودي» احتجاجاً على قانون الجنسية الجديد في الهند

السلطات فرضت حظر تجول في عدد من المناطق بعد مقتل أكثر 14 شخصا

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع بلدة مانغالور أمس رفضا لقانون الجنسية (أ.ف.ب)

شقت هتافات «يسقط مودي» عنان السماء فوق المسجد الجامع التاريخي في الهند، بعد صلاة الجمعة أمس، في وقت احتشد فيه مئات المتظاهرين للخروج في مسيرة صوب وسط نيودلهي، ضمن مظاهرات كثيرة بمختلف أنحاء البلاد للاحتجاج على
قانون الجنسية الجديد، الذي يقول معارضوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وفي حين بدأت أحدث مظاهرة وسط العاصمة في أجواء سلمية، اقتادت الشرطة نحو 100 متظاهر تجمعوا عند البرلمان، تجنبا لتكرار سيناريو الأسبوع الماضي عندما انعطفت احتجاجات كثيرة نحو العنف، لقي فيها ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم.
وفرضت الشرطة في مدينة مانجالورو الساحلية الجنوبية، أمس، حظر تجول لثلاثة أيام بعد سقوط آخر قتيلين من السبعة. أما في ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظا بالسكان، فقد قالت السلطات إنها قطعت خدمات الإنترنت في أجزاء كبيرة من الولاية
لمنع تداول المواد التحريضية. فيما بثت قناة (إن. دي. تي. في) الإخبارية صورا من الولاية لسيارة تابعة للشرطة تلتهمها النيران، وأفراد أمن يحملون عصيا ويطاردون متظاهرين كانوا يرشقونهم بالحجارة.
ويمثل رد الفعل الغاضب على القانون، الذي دفعت به الحكومة القومية الهندوسية إلى البرلمان في 11 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي أقوى مظاهر الاعتراض في الهند منذ انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي لأول مرة عام 2014، ذلك أن القانون الجديد يجعل الحصول على الجنسية الهندية أمرا أكثر يسرا وسهولة بالنسبة للأقليات غير المسلمة، التي جاءت من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015. وفي هذا السياق يقول معارضو القانون إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز، وإن منح الجنسية على أساس الدين يقوض الدستور العلماني.
كما خرج أمس الآلاف من طلاب الجامعات والأكاديميين والفنانين والمعارضين للاحتجاج على القانون، الذي يعتقد كثيرون أنه خطوة في جدول أعمال غير معلن لتقسيم الهند على أسس طائفية. علما بأن المسلمين يشكلون 14 في المائة من السكان.
وفي الشارع المقابل للمسجد الجامع، انضم إلى المسلمين أتباع ديانات أخرى، منهم عدد كبير من الداليت، وهي طائفة تحتل مرتبة دنيا في قاع التسلسل الهرمي للطوائف الهندوسية. وقال شهود عيان من وكالة «رويترز» للأنباء إن قوات الشرطة والأمن انتشرت خارج المسجد في أجواء تخيم عليها سحابات التوتر، حيث انضم أكثر من ألف شخص إلى المسيرة. ورفع بعضهم علم الهند ونسخا من الدستور، الذي ينص على أن البلاد جمهورية علمانية.
وقال شميم قريشي (42 عاما) وهو يردد شعار «لن نتراجع» خارج المسجد: «سنقاتل حتى الرجوع عن هذا القانون».
وبالإضافة إلى مودي، صب المتظاهرون أمس جام غضبهم على أميت شاه، وزير الداخلية الذي قدم مشروع القانون. وقد تظاهرت عضوات من الجناح النسائي لحزب المؤتمر المعارض الرئيسي خارج منزل شاه في نيودلهي أمس لدعم الاحتجاجات.
وفي ولاية أوتار براديش، التي تشكل بؤرة للتوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين، ألقت السلطات القبض على أكثر من 100 شخص، معظمهم من مناطق ذات أغلبية مسلمة خرجت فيها مظاهرات أول من أمس. واعتقل محمد شعيب، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، وإس. آر دارابوري، وهو ناشط آخر في مجال حقوق الإنسان وشرطي سابق، وجرى وضعهما تحت الإقامة الجبرية.
وفي خطوة للتضييق على المتظاهرين، قطعت الحكومة أمس خدمات الإنترنت والرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة في 20 منطقة هناك حتى اليوم السبت. وقال أوانيش كومار أواستي، المسؤول بالولاية الذي أصدر الأمر، إن الخطوة تهدف إلى منع انتشار المواد التحريضية، التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الوضع الأمني.
أما في مدينة مانجالورو الساحلية الجنوبية، فقد فرضت السلطات حظر تجول حتى منتصف ليلة غد، وذلك بعد مقتل شخصين في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين. وقال المتحدث باسم الشرطة جورو كامات إن 20 شرطيا «أصيبوا في الاشتباكات في مانجالورو... وقوات الشرطة تنتشر في أنحاء المدينة، ووضع القانون والنظام مستتب الآن، وكل الأمور تحت السيطرة».
ودارت بعض من أعنف الاحتجاجات السابقة في ولاية آسام الشمالية الشرقية، الواقعة على الحدود مع بنغلاديش، حيث يشعر السكان بالغضب من تشجيع المهاجرين على القدوم إلى البلاد، بغض النظر عن مسألة الدين.