المبعوث الأممي إلى سوريا: لا بد من عملية سياسية شاملة

TT

المبعوث الأممي إلى سوريا: لا بد من عملية سياسية شاملة

شدد المبعوث الأممي غير بيدرسن خلال إحاطة إلى مجلس الأمن أمس، على ضرورة «عدم وجود أي شروط مسبقة» من أي طرف على عمل اللجنة الدستورية السورية، لافتا إلى أن إطلاق «عملية سياسية شاملة حسب القرار 2254، بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».
وقال بيدرسن، حسب نص وزعه مكتبه أمس: «اعتقد كثيرون أن الصراع في سوريا أشرف على نهايته. إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت استمرارا للعنف، تخللته فترات تصعيد، تستمر حتى اليوم في عدة مناطق في سوريا مثل الشمال الغربي وكذلك في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، فلم يتم القضاء على المجموعات المحظورة بشكل كامل ولا تزال تشكل تهديداً أمنياً كبيراً. وتذكرنا كل هذه الأمور بشكل مستمر بأن الحاجة لعملية سياسية شاملة وفقاً للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254 هي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».
وتابع أنه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدم الرئيس المشارك المسمى من قبل الهيئة السورية للمفاوضات مقترحاً لخطة عمل يتضمن عشرة عناوين دستورية ومقترحاً لجدول أعمال يركز على مقدمة الدستور
وعلى المبادئ الدستورية الأساسية. وفي 25 نوفمبر، قدم الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية مقترحاً لجدول أعمال يناقش «الركائز الوطنية»، أو الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري وأصر على أن القضايا الدستورية لا يمكن مناقشتها إلا بعد مناقشة هذه «الركائز الوطنية»، ومن جانبه، ذكر الرئيس المشارك المسمى من قبل الهيئة السورية للمفاوضات أنه يمكن مناقشة «الركائز الوطنية» في سياق المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية المتفق عليها أو ضمن جدول أعمال يتضمن المبادئ الدستورية الأساسية.
وأشار بيدرسن إلى أنه حاول بين 25 و29 نوفمبر «تسهيل الوصول إلى توافق بين الرئيسين المشاركين وتقريب وجهات النظر بينهما. وأجرينا محادثات جادة في هذا الشأن. وتم طرح عدد من الصيغ التي كان يمكن أن تتيح للطرفين طرح ومناقشة القضايا المهمة لكليهما، ولكن ضمن ولاية اللجنة الدستورية. غير أنه تبين، بنهاية الأسبوع، أنه من غير الممكن الوصول إلى توافق، وأنه لن يتسنى عقد اجتماع الهيئة المصغرة».
وإذ أعرب عن الأمل في أن يتم التوصل بشكل سريع إلى اتفاق حول جدول أعمال متسق مع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، قال إنه في ظل «عدم التوافق على جدول أعمال، لا أرى سبباً للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة المصغرة للجنة». وقال: «اللجنة الدستورية كانت وستظل هشة. وتحقيق أي تقدم يتوقف على سماح الطرفين (...) واللجنة الدستورية بحاجة إلى أن تتم مساندتها ودعمها بشكل حقيقي لتنجح. وتقع هذه المسؤولية على عاتق الأطراف السورية. وعلى أصحاب المصلحة من الفاعلين الدوليين أيضاً أن يقوموا بدور مساند في تقديم هذا الدعم».
ومن عوامل نجاح اللجنة أيضا، حسب بيدرسن أن يكون أي مقترح لجدول الأعمال متسقاً مع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة و«يعني ذلك أن كل القضايا مطروحة للنقاش في إطار اللجنة - دون شروط مسبقة - ومن دون أن يكون النظر في إحدى القضايا مشروطاً بحل قضية أخرى. ويعني ذلك أيضاً أن القضايا يجب تأطيرها بشكل يجعلها تندرج في إطار القضايا الدستورية»، لافتا إلى أنه «أكدت نتائج الدورة الثانية للجنة على الحاجة إلى مسار سياسي أوسع وأشمل».
وحث بيدرسن أيضا على «تخفيف العنف وتطبيق وقف إطلاق نار على المستوى الوطني. لقد شهد شمال غربي سوريا في الأيام الأخيرة تصعيداً للعنف مقلقاً للغاية». وقد قدم مساعد الأمين العام مولر «إحاطة مفصلة للمجلس أمس حول المعاناة الرهيبة للمدنيين هناك. وإن التبعات الإنسانية المدمرة لعملية عسكرية شاملة على 3 ملايين شخص يعيشون في شمال غربي سوريا هو ثمن لا يمكن تحمله. وعلى جميع الأطراف تخفيض العنف بشكل فوري».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.