المبعوث الأممي إلى سوريا: لا بد من عملية سياسية شاملة

TT

المبعوث الأممي إلى سوريا: لا بد من عملية سياسية شاملة

شدد المبعوث الأممي غير بيدرسن خلال إحاطة إلى مجلس الأمن أمس، على ضرورة «عدم وجود أي شروط مسبقة» من أي طرف على عمل اللجنة الدستورية السورية، لافتا إلى أن إطلاق «عملية سياسية شاملة حسب القرار 2254، بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».
وقال بيدرسن، حسب نص وزعه مكتبه أمس: «اعتقد كثيرون أن الصراع في سوريا أشرف على نهايته. إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت استمرارا للعنف، تخللته فترات تصعيد، تستمر حتى اليوم في عدة مناطق في سوريا مثل الشمال الغربي وكذلك في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، فلم يتم القضاء على المجموعات المحظورة بشكل كامل ولا تزال تشكل تهديداً أمنياً كبيراً. وتذكرنا كل هذه الأمور بشكل مستمر بأن الحاجة لعملية سياسية شاملة وفقاً للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254 هي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».
وتابع أنه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدم الرئيس المشارك المسمى من قبل الهيئة السورية للمفاوضات مقترحاً لخطة عمل يتضمن عشرة عناوين دستورية ومقترحاً لجدول أعمال يركز على مقدمة الدستور
وعلى المبادئ الدستورية الأساسية. وفي 25 نوفمبر، قدم الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية مقترحاً لجدول أعمال يناقش «الركائز الوطنية»، أو الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري وأصر على أن القضايا الدستورية لا يمكن مناقشتها إلا بعد مناقشة هذه «الركائز الوطنية»، ومن جانبه، ذكر الرئيس المشارك المسمى من قبل الهيئة السورية للمفاوضات أنه يمكن مناقشة «الركائز الوطنية» في سياق المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية المتفق عليها أو ضمن جدول أعمال يتضمن المبادئ الدستورية الأساسية.
وأشار بيدرسن إلى أنه حاول بين 25 و29 نوفمبر «تسهيل الوصول إلى توافق بين الرئيسين المشاركين وتقريب وجهات النظر بينهما. وأجرينا محادثات جادة في هذا الشأن. وتم طرح عدد من الصيغ التي كان يمكن أن تتيح للطرفين طرح ومناقشة القضايا المهمة لكليهما، ولكن ضمن ولاية اللجنة الدستورية. غير أنه تبين، بنهاية الأسبوع، أنه من غير الممكن الوصول إلى توافق، وأنه لن يتسنى عقد اجتماع الهيئة المصغرة».
وإذ أعرب عن الأمل في أن يتم التوصل بشكل سريع إلى اتفاق حول جدول أعمال متسق مع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، قال إنه في ظل «عدم التوافق على جدول أعمال، لا أرى سبباً للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة المصغرة للجنة». وقال: «اللجنة الدستورية كانت وستظل هشة. وتحقيق أي تقدم يتوقف على سماح الطرفين (...) واللجنة الدستورية بحاجة إلى أن تتم مساندتها ودعمها بشكل حقيقي لتنجح. وتقع هذه المسؤولية على عاتق الأطراف السورية. وعلى أصحاب المصلحة من الفاعلين الدوليين أيضاً أن يقوموا بدور مساند في تقديم هذا الدعم».
ومن عوامل نجاح اللجنة أيضا، حسب بيدرسن أن يكون أي مقترح لجدول الأعمال متسقاً مع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة و«يعني ذلك أن كل القضايا مطروحة للنقاش في إطار اللجنة - دون شروط مسبقة - ومن دون أن يكون النظر في إحدى القضايا مشروطاً بحل قضية أخرى. ويعني ذلك أيضاً أن القضايا يجب تأطيرها بشكل يجعلها تندرج في إطار القضايا الدستورية»، لافتا إلى أنه «أكدت نتائج الدورة الثانية للجنة على الحاجة إلى مسار سياسي أوسع وأشمل».
وحث بيدرسن أيضا على «تخفيف العنف وتطبيق وقف إطلاق نار على المستوى الوطني. لقد شهد شمال غربي سوريا في الأيام الأخيرة تصعيداً للعنف مقلقاً للغاية». وقد قدم مساعد الأمين العام مولر «إحاطة مفصلة للمجلس أمس حول المعاناة الرهيبة للمدنيين هناك. وإن التبعات الإنسانية المدمرة لعملية عسكرية شاملة على 3 ملايين شخص يعيشون في شمال غربي سوريا هو ثمن لا يمكن تحمله. وعلى جميع الأطراف تخفيض العنف بشكل فوري».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.