برلين - «الشرق الأوسط»: وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) أول من أمس، على تشديد قانون حيازة السلاح، وذلك عقب أسبوع على موافقة البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) عليه، ومن المنتظر أن يدخل الجزء الأكبر من التعديلات على القانون حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2020. وينص القانون المعدل على توسيع السجل الوطني للسلاح، لتسهيل تتبع كل الأسلحة النارية. ومن المقرر أيضاً تطبيق إلزام جديد لشركات السلاح وتجار السلاح بالإبلاغ، كما يحد القانون من مساحة خزينة السلاح في أنواع معينة من الأسلحة النارية، لكي يجعل من الصعب استخدامها في هجمات إرهابية. وعقب احتجاجات لاتحادات القناصة والصيادين، تم تخفيف التشديد في صياغة بعض القواعد في القانون.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
