جامعة جواهرلال نهرو نموذج لصراع اليسار واليمين في الهند

يجري في الهند وصف التعدي الاستبدادي على حق الطلاب الديمقراطي في التظاهر بأنه «طوارئ (رئيس الوزراء اليميني القومي الهندوسي ناريندرا) مودي داخل الهند» من جانب قيادات معارضة مثل سيتارام يشوري، من الحزب الشيوعي الهندي.
يشوري، الذي سبق له أن قاد بنفسه مظاهرات داخل الحرم الجامعي لجامعة جواهرلال نهرو، يقول: «يُعتبر النضال الدائر داخل جامعة جواهرلال نهرو جزءاً من نضال أكبر لحماية المؤسسات التعليمية التي تحصل على تمويل من الأموال العامة، في مواجهة التدخل الحكومي. وتأتي هذه الهجمات ضد التعليم العالي نتيجة مساعي الحكومة لجعل التعليم رفاهية غير متاحة للجميع. ويتوافق هذا المخطط مع الفكر الآيديولوجي للحكومة التي في خضم مساعيها لبناء أمة هندوسية، شنّت هجوماً ضد المنطق واستعاضت عنه باللاعقلانية. بالتأكيد هذه أجندة شديدة الخطورة على مستقبل الهند. وتعتبر جامعة جواهرلال نهرو معقلاً للعلم، ويتعين حمايتها من المخططات الحكومية».
وبما يخص الأحداث الأخيرة، فإن هذه هي المرة الثانية التي تلعب فيها جامعة جواهرلال نهرو دوراً أشبه بحصن الباستيل الباريسي الشهير إبان فترة حكومة بهاراتيا جاناتا، بقيادة مودي منذ عام 2014. والجدير بالذكر أن الحكومة سبق أن طرحت «إصلاحات» ترمي لمحو الثقافة النقدية التي تميل نحو اليسار داخل جامعة جواهرلال نهرو. ومن خلال مجموعة متنوعة من صور التوغُّل بالجامعة، بعثت الحكومة القومية الهندوسية اليمينية رسالة مفادها أنها ستتعقب المؤسسات التي تتهمها بـ«التقصير الوطني». وبالفعل، خلال عام 2016 شنت الحكومة حملة إجراءات صارمة كبرى داخل الحرم الجامعي عندما ألقي القبض على عدد من الطلاب بتهمة الشغب والتخطيط لارتكاب جرائم، وذلك لتنظيمهم مظاهرة ضد إصدار حكم بالإعدام ضد أفضل غورو، الحركي الكشميري المتورط في هجوم ضد البرلمان الهندي عام 2001. وتضمنت الهتافات التي رددها الطلاب التأييد لحق كشمير في تقرير المصير. والمثير في الأمر، أن قانون الشغب كان قد سُنّ عام 1870 من جانب عهد الاستعمار البريطاني (الراج) من أجل الانتفاضة التي أعلنتها حركة الاستقلال الهندية الناشئة حينذاك. وأثار ذلك تساؤلات حول كيفية إقدام نظام ديمقراطي على استخدام إرث استعماري استبدادي ضد طلابه. وكانت تلك المرة الأولى منذ عام 1977، التي يجري فيها فرض الطوارئ، عندما فرضتها رئيسة الوزراء آنذاك أنديرا غاندي (1975 - 1977) ما سمح لأفراد الشرطة (في زي مدني) بدخول الحرم الجامعي ونهب غرف إقامة الطلاب وتفتيشهم.
على الجانب الآخر، انتقد بعض دافعي الضرائب في الهند الدعم الكبير الذي تحصل عليه مؤسسات تعليمية مثل جامعة جواهرلال نهرو، باعتبار ذلك إساءة استغلال لأموالهم، التي كدوا من أجل كسبها. ولقد ثارت انتقادات قوية ضد مطالبة البروفسورة روميلا ثابار، بتقديم سيرتها الذاتية من أجل «مراجعة» منصبها كبروفسورة فخرية بجامعة جواهرلال نهرو. والجدير بالذكر، أن ثابار تُعدّ واحدة من المؤرخين الهنود البارزين، ولها كتابات عدة ضد محاولات التعتيم على التاريخ الهندي لحساب آيديولوجية قومية هندوسية.
وقد رفضت تقديم سيرتها الذاتية، ودعمها في هذا الموقف الكثير من النشطاء والطلاب والصحافيين والسياسيين المعارضين.