دياب يتعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان تحظى بدعم غربي كامل

رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب (رويترز)
TT

دياب يتعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان تحظى بدعم غربي كامل

رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب (رويترز)

أعلن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في مقابلة تلفزيونية تمّ بثها، اليوم (الجمعة)، أنه يسعى إلى تشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين، يطالب بها المتظاهرون في الشوارع منذ شهرين، متوقعاً أن تحظى بدعم أميركي وأوروبي كامل.
وكلّف رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس دياب (60 عاماً) تشكيل حكومة جديدة، إثر إنهاء استشارات نال فيها تأييد نواب «حزب الله» وحلفائهم، بينما حجب أبرز ممثلي الطائفة السنية التي ينتمي إليها، أصواتهم عنه، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ونواب تيار المستقبل الذي يتزعمه.
وقال دياب في مقابلة مع قناة «دويتشه فيله عربية»: «الهدف أن تكون هناك حكومة اختصاصيين وفي الوقت ذاته حكومة مستقلين لكي يعالجوا الأمور الحياتية والمعيشية»، أملاً في أن يتمكن من تشكيلها «خلال شهر أو خلال ستة أسابيع كحد أقصى»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح: «الجميع راغب في التعاون لكي يكون للبنان حكومة مميزة لا تشبه الحكومة السابقة، إن كانت بنسبة الاختصاصيين الموجودين في الحكومة أو على صعيد نسبة النساء».
وغالباً ما يستغرق تأليف الحكومة في لبنان، البلد الذي يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، أشهراً عدة جراء الخلاف بين القوى الرئيسية على توزيع الحقائب والحصص.
ولن تكون مهمة دياب في تشكيل الحكومة سهلة على وقع تدهور اقتصادي متسارع. فهو يواجه من جهة حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بحكومة اختصاصيين غير مرتبطة بالطبقة السياسية، ومن جهة ثانية المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً لبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.
وقال دياب إنه يتوقّع «الدعم الكامل من الأوروبيين والولايات المتحدة»، مضيفاً: «أعتقد أن الأميركيين عند تأليف حكومة بهذا الشكل سيدعمونها لأن هدفها إنقاذ الوضع في لبنان، إن كان فيما يختص بالوضع الاقتصادي أو الاجتماعي».
ورفض تسمية حكومته بأنها «حكومة حزب الله». وقال: «إنه أمر سخيف.. هذه الحكومة ستكون وجه لبنان، ولن تكون حكومة فئة سياسية معينة».
ويجري دياب، الذي يعتزم إطلاق حركة المشاورات مع الكتل النيابية السبت، لقاءات مع رؤساء الحكومات السابقين الجمعة، وفق ما يقتضي البروتوكول، شملت حتى الآن الحريري ورئيس الحكومة الأسبق سليم الحص.
ولم يحظ دياب ذو التجربة السياسية القصيرة بخلاف مسيرته الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت حيث يشغل منصب نائب رئيسها، بدعم أبرز ممثلي الطائفة السنية، بينما نال تأييداً مطلقاً من نواب حزب الله وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، والتيار الوطني الحر، حزب الرئيس اللبناني.
وإثر تكليفه تشكيل الحكومة، تجمّع عدد من مناصري الحريري أمام منزل دياب في بيروت، مرددين هتافات مناوئة له. وقطعت مجموعات طرقات رئيسية في طرابلس وعكار وفي بيروت احتجاجاً على تسميته.
ورغم دعوة الحريري مناصريه ليلاً إلى «رفض أي دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات»، تجددت التحركات اليوم (الجمعة) مع قطع محتجين طرقات رئيسية في طرابلس وعكار وفي أحياء عدة في بيروت تعد معاقل تيار المستقبل. وحصل تدافع في محلة كورنيش المزرعة بين محتجين غاضبين وعناصر الجيش الذين حاولوا منعهم من إقفال طريق رئيسي بالأتربة والحجارة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم