ألف غارة روسية وسورية تمهد لـ«معركة إدلب الكبرى»

عشرات القتلى والجرحى ونزوح 60 ألف مدني

ألف غارة روسية وسورية تمهد لـ«معركة إدلب الكبرى»
TT

ألف غارة روسية وسورية تمهد لـ«معركة إدلب الكبرى»

ألف غارة روسية وسورية تمهد لـ«معركة إدلب الكبرى»

شنت طائرات روسية وسورية ألف غارة خلال 72 ساعة على ريف إدلب في شمال غربي سوريا، في وقت أشارت صحيفة مقربة من النظام إلى أن «معركة إدلب الكبرى» قد تبدأ في لحظة وسط استمرار تعزيز دمشق قواتها في المنطقة الخاضعة لاتفاق «خفض التصعيد» بين موسكو ودمشق.
وأكدت صحيفة «الوطن» السورية، أمس (الخميس)، أن تكثيف الطيران الحربي السوري الروسي غاراته على مواقع المسلحين في إدلب يأتي تمهيداً على ما يبدو «لمعركة إدلب الكبرى» التي قالت إنها «قد تبدأ في أي لحظة».
وذكرت أن «الجيش يمهد نارياً لمعركة إدلب الكبرى، التي اقتربت كما يبدو ساعتها، بعدما حشد لها ما حشد من عدد وعتاد قبل أيام، لتكون معركته حاسمة لتحرير إدلب وأريافها إذا ما أزفت ساعتها». ونقلت عن مصدر ميداني أن «الجيش مستعد أيما استعداد لتحرير إدلب وأريافها».
تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق المحافظة القريبة من الحدود التركية.
كان الرئيس السوري بشار الأسد قد قال مؤخراً خلال زيارة لأطراف المحافظة إن «معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل سوريا».
وأعلن مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 21 آخرين جراء قصف جوي روسي على مناطق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أمس (الخميس).
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: «أطلقت طائرات حربية روسية صواريخ فراغية على مدن وبلدات معرة النعمان وخان السبل وتل مريخ في ريف إدلب الجنوبي الشرقي صباح أمس».
وأكد المصدر مقتل ثلاثة مدنيين في بلدة خان السبل وإصابة 11 آخرين، وأيضاً إصابة أكثر من 10 أشخاص في سقوط براميل متفجرة على أطراف مدينة معرة النعمان. وأضاف المصدر أن «الطيران الحربي الروسي قصف منذ ساعات الفجر بالصواريخ أطراف بلدة معرشورين وبلدات وقرى دير سنبل وسرجة بزابور والناجية وفركيا وفي ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وسط حركة نزوح آلاف المدنيين من تل المناطق إلى ريف إدلب الشمالي».
من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري، إن «كثافة القصف الروسي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي خلال الأيام الماضي هو تمهيد لتقدم القوات الحكومية والروسية باتجاه مدينة معرة النعمان ومناطق أوتوستراد حلب حماة».
وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية، إن «الطائرات الحربية السورية استهدفت مقراً لحركة أحرار الشام قرب بلدة معرشورين بريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر بالموقع».
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس: «عادت طائرات النظام وروسيا لتجدد قصفها على منطقة (خفض التصعيد) صباح الخميس، حيث نفّذت الطائرات الروسية غارات على بلدة معرشمارين بريف معرة النعمان، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على أطراف بلدة جرجناز شرق إدلب، وذلك في إطار القصف المتصاعد على المنطقة، والذي خلّف 33 مدنياً خلال الـ72 ساعة الفائتة عبر مئات الضربات الجوية والبرية».
وتركز القصف الجوي والبري في عمومه على ريف معرة النعمان الشرقي بمحافظة إدلب، حيث نفّذت طائرات «الضامن» الروسي ما لا يقل عن 97 غارة جوية خلال الساعات الـ72 الفائتة، كما ألقت مروحيات النظام 146 برميلاً متفجراً، في حين شنت طائرات النظام الحربية 74 غارة أيضاً، بينما استهدفت قوات النظام المنطقة بأكثر من 800 قذيفة وصاروخ، كما ترافقت عمليات القصف تلك مع استمرار تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية «ما أجبر المزيد من العوائل المدنية على النزوح من مناطقهم، وبذلك يرتفع إلى أكثر من 60 ألفاً تعداد المدنيين الذين أُجبروا على النزوح منذ مطلع شهر الشهر الجاري، وجرت عملية النزوح من ريف معرة النعمان الشرقي (القرى الممتدة من أم جلال حتى معصران ومن معرة النعمان حتى محيط أبو الضهور)، بالإضافة إلى بلدات وقرى جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، وقرى واقعة شرق بلدة سراقب بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي»، حسب «المرصد».
وإذ قال «المرصد» إنه في «72 ساعة تم شن أكثر من 1115 ضربة جوية وبرية راح ضحيتها 33 مدنياً نحو نصفهم نساء وأطفال»، أشار لاحقاً إلى أن القصف «خلّف خسائر بشرية في صفوف المدنيين والعسكريين، إذ وثّق مقتل 38 شخصاً خلال الساعات الـ72 الفائتة». وأضاف: «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قُتلوا منذُ اتفاق (بوتين – إردوغان) الأخير في 31 أغسطس (آب) يرتفع إلى 875 شخصاً».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».