ملف {سد النهضة} أمام اجتماع لوزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا

TT

ملف {سد النهضة} أمام اجتماع لوزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا

يعقد وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعاً غداً (السبت) بالعاصمة السودانية الخرطوم، يبحث القضايا الخلافية في الجوانب الفنية المتعلقة بتشغيل وإدارة سد النهضة الإثيوبي، بحضور ممثلين للبنك الدولي والولايات المتحدة الأميركية.
ويعد اجتماع الخرطوم الثالث بين وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث، أحد 4 اجتماعات، تم الاتفاق عليها في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في العاصمة الأميركية واشنطن، 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويأتي اجتماع الوزراء في أعقاب الاجتماع المشترك الثاني في العاصمة الأميركية «واشنطن»، بحضور ممثلين عن الخارجية الأميركية والبنك الدولي، 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تنفيذاً لخطة العمل المتعلقة بتقييم المسار التفاوضي الذي حدده الاجتماعان السابقان، في كل من أديس أبابا والقاهرة، على مستوى وزراء الري بالدول الثلاث.
وأشار البيان المشترك لاجتماع واشنطن الثاني، إلى إحراز تقدم في الاجتماعات الفنية بين وزراء الري والموارد المائية في أديس أبابا والقاهرة، وقال البيان إن الوزراء اتفقوا على أن الاتجاه الاستراتيجي للاجتماعَين التقنيين المقبلَين «يجب أن يكون تطويراً لقواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل سدّ النهضة وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التي يتعين اتخاذها».
ووفقاً للبيان، تشمل القواعد والمبادئ تدابير تخفيف آثار الجفاف، بناء على التدفق الطبيعي في سنة معينة، ومعدلات إطلاق المياه من السد، وتعهد إثيوبيا بتنفيذ هذه القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل السد. ويمكن تعديل القواعد والمبادئ المتوافق عليها من قبل الدول الثلاث وفقاً للظروف الهيدرولوجية في سنة معينة.
وكان وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث قد اتفقوا في اجتماعهم الثاني في القاهرة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على مواصلة النقاشات الفنية في اجتماع الخرطوم الذي يستمر لمدة يومين.
وبحث اجتماع القاهرة بين وزراء الري عدداً من التفاصيل الفنية، التي تلي أدنى تصريف يمكن تمريره خلف سد النهضة، في السنوات متوسطة الإيراد والسنوات شحيحة الإيراد (الجافة)، وتطرق للاحتياطيات اللازمة من كل دولة للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة الإيراد.
وتقاربت وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة أو متوسطة الإيراد، وقدّم الوفد السوداني مقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، وقال: «يمكن البناء عليها بمزيد من التفاصيل في اجتماع الخرطوم».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.