الصين تغازل أميركا بإعفاءات جمركية جديدة

خبراء: واشنطن وبكين تتحركان في الاتجاه الصحيح

أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
TT

الصين تغازل أميركا بإعفاءات جمركية جديدة

أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)

كشفت الصين الخميس عن قائمة جديدة تضم ستة سلع كيماوية ونفطية أميركية ستُعفى من الرسوم الجمركية بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق «المرحلة واحد» التجاري.
وذكرت وزارة المالية أن الإعفاء سيُطبق لمدة عام واحد اعتبارا من 26 ديسمبر (كانون الأول) دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم. وأضافت أنه لن يجري رد الرسوم التي فُرضت بالفعل على منتجات أميركية. وسيُطبق الإعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيماوية ومنتجين نفطيين مكررين.
ورفعت الصين الرسوم الجمركية على بعض شحنات فول الصويا ولحم الخنزير الواردة من الولايات المتحدة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي قبل أن يتوصل الجانبان لاتفاق المرحلة واحد الذي يهدف لإلغاء رسوم جمركية كان مقررا تطبيقها في 15 ديسمبر (كانون الأول). وأعلنت الصين أنها ستواصل العمل على إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية وستعلن الدفعة الثانية من الإعفاءات في الوقت المناسب.
في غضون ذلك، قال خبراء أميركيون في مقابلات أجرتها معهم وكالة أنباء «شينخوا» الصينية إن المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري الذي أعلنته الولايات المتحدة والصين تشير إلى أن أكبر اقتصادين في العالم يتحركان في «الاتجاه الصحيح» لتحقيق استقرار علاقاتهما الاقتصادية بالغة الأهمية.
وذكر إدوارد ألدن، الباحث البارز بمجلس العلاقات الخارجية، أن «هذه خطوة إيجابية ستحول دون مزيد من التصعيد في التعريفات الجمركية، التي ستلحق الضرر بكل من اقتصادي الولايات المتحدة والصين».
وشاطره الرأي سوراب غوبتا، الباحث الزميل بمعهد الدراسات الصينية - الأميركية في واشنطن، موضحا أنه «اتفاق جيد بما فيه الكفاية... ويشير إلى أن الصين والولايات المتحدة تمكنتا من وضع أرضية تحت خلافاتهما المتعلقة بالتجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وتتحركان في الاتجاه الصحيح من حيث تحقيق استقرار علاقاتهما الاقتصادية بالغة الأهمية».
وقال روبرت كوهن، رئيس مؤسسة كوهن، إنه على الرغم من أن الطريق إلى إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق كان «طويلا ودائريا»، إلا أنه مفيد لكل من الولايات المتحدة والصين، وكذا العالم. وأضاف أن «الاتفاق معتدل ومتوازن، وتم التفاوض عليه بعناية لتحقيق بعض الأهداف المحددة الآن، ولتمهيد الطريق لمواصلة التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا أصعب مستقبلا».
وذكر ستيفن روش، الباحث البارز في معهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل، أن الاتفاق يؤكد «التزام الدولتين بتوفير بعض الراحة من الضغوط المتعلقة بالتعريفات الجمركية والواقعة على كلا الاقتصادين، وكذلك الاقتصاد العالمي الأوسع».
ومع ذلك، أكد جميع الخبراء الثلاثة على أن التنفيذ والتطبيق من قبل الجانبين سيكون «أمرا حاسما» لنجاح المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأوضح ألدن بقوله إن «هذا توقف في الحرب التجارية وليس نهاية لها»، مضيفا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل أن تحل الولايات المتحدة والصين «الخلافات الأساسية» بين البلدين بشأن التجارة.
وقال غوبتا: «في هذا الوقت، من دواعي السرور أن نرى الجانبين قادرين على إيجاد هدف مشترك عندما تتوافق مصالحهما - والرغبة في تحقيق هذه المصالح». متابعا بأنه «من المأمول، أن يتم في الوقت الذي بدأ فيه تنفيذ هذا الاتفاق بإخلاص، رفع بعض ضوابط التصدير التقييدية وأن يتمكن الجانبان مرة أخرى من الاستمتاع بعلاقات اقتصادية أكثر ترابطا... ولكن هذا اليوم لا يزال على ما يبدو أنه سيأتي في وقت ما مستقبلا».
وأضاف غوبتا: «ولكن ما دام أن تنفيذ هذه المرحلة الأولى صار مكفولا تحقيقه في عام 2020 ولم تتخذ أي إجراءات سلبية أخرى، فإنني أعتقد أنه يمكن في النهاية إسدال الستار على أكثر 18 شهرا أو نحو ذلك تحديا ومرارة في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين». وذكر أنه «في هذا الصدد، ينبغي أن نكون ممتنين. ولكن لا ينبغي أن ينصرف الطرفان بهذا الانتصار المتواضع عن السعي إلى تحقيق تطلعات أعلى بكثير لعلاقات تجارية واستثمارية أكثر ترابطا في عقد 2020، فالعلاقات الاقتصادية تعد وستظل ركيزة لهذه العلاقات بالغة الأهمية».



تعافٍ حذر للعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع حادة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تعافٍ حذر للعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع حادة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها صباح الثلاثاء، بعد موجة بيع قوية خلال الجلسة السابقة، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمركية، إلى جانب تصاعد المخاوف المرتبطة بتداعيات طفرة الذكاء الاصطناعي.

وقادت أسهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» موجة الارتداد؛ إذ قفز السهم بنحو 14 في المائة خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، عقب إعلان الشركة إبرام اتفاق لتوريد رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار لمصلحة «ميتا بلاتفورمز» على مدى 5 سنوات.

كما ارتفع سهم «هوم ديبوت» بنسبة اثنين في المائة بعد أن تجاوزت سلسلة متاجر تحسين المنازل توقعات السوق في نتائج الربع الرابع، مع تثبيت توجيهاتها السنوية.

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قد أنهت جلسة الاثنين على تراجعات تجاوزت واحداً في المائة لكل منها، في ظل ضغوط طالت أسهم القطاع المالي والبرمجيات، بعدما أثارت تداعيات قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية حالة من العزوف عن المخاطرة.

وأعلن ترمب فرض تعريفة جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة دخلت حيّز التنفيذ الثلاثاء، قبل أن يشير لاحقاً إلى إمكانية رفعها إلى 15 في المائة، من دون وضوح بشأن توقيت التطبيق أو نطاقه النهائي.

وقال أنطونيو دي جياكومو، كبير محللي السوق في شركة الوساطة «إكس إي دوت كوم»، إن «الأثر النقدي المباشر للرسوم قد يكون محدوداً أو مؤقتاً، إلا إن الغموض المحيط بمدتها ونطاقها يُبقي مستويات التقلب مرتفعة».

وأشار محللون أيضاً إلى أن تراجعات الاثنين تأثرت بتقرير متحفظ صادر عن شركة أبحاث، حذّر من تداعيات محتملة لصعود الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة الـ7:16 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 121 نقطة (0.25 في المائة)، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 91.25 نقطة (0.37 في المائة)، فيما زادت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 11.5 نقطة (0.17 في المائة).

وشهد معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو تعافياً طفيفاً بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، مع ارتفاع محدود في أسهم «مايكروسوفت» و«ميتا».

وقفز سهم «كي سايت تكنولوجيز» بنسبة 15.5 في المائة بعد أن توقعت الشركة أرباحاً للربع الثاني تفوق تقديرات «وول ستريت».

وتتجه الأنظار إلى نتائج «إنفيديا»؛ الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي، المقرّر إعلانها بعد إغلاق الأسواق الأربعاء، في أبرز أحداث الأسبوع. وتراجع سهم الشركة بنحو 0.6 في المائة خلال تعاملات ما قبل الافتتاح.

كما من المنتظر صدور نتائج شركتَيْ البرمجيات «سيلزفورس» و«إنتويت» في وقت لاحق من الأسبوع، وسط متابعة دقيقة لأي مؤشرات بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على القطاع.

يُذكر أن مؤشر قطاع البرمجيات والخدمات ضمن «ستاندرد آند بورز 500»، الذي فقد نحو 24 في المائة منذ بداية العام، تراجع 4.3 في المائة يوم الاثنين، ليكون من بين أسوأ القطاعات أداءً في الجلسة.

ويُعد فبراير (شباط) شهراً صعباً للأسهم الأميركية؛ إذ ضغطت التقييمات المرتفعة ومخاوف اضطراب مشهد الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا وغيره من القطاعات، في ظل تساؤلات متنامية عن جدوى الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن يلقي ترمب «خطاب حالة الاتحاد» أمام الكونغرس في وقت لاحق الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون أيضاً تصريحات لعدد من مسؤولي «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.

وتشير توقعات المتداولين، وفق أداة «فيد ووتش»، إلى ترجيح إبقاء «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر خلال مارس (آذار) المقبل، مع عدم تسعير أي خفض محتمل قبل يونيو (حزيران) المقبل.


السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)
سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)
TT

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)
سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، مسجلةً أعلى زيادة في عدد النقاط على مستوى العالم في محور الأُطر الداعمة، كما تقدمت في محور الأطر القانونية.

جاء ذلك في تقرير «المرأة... أنشطة الأعمال والقانون 2026»، الصادر عن البنك الدولي، حيث شملت الأطر الداعمة السياسات الوطنية، والخطط والبرامج، والمبادرات الداعمة لتنفيذ التشريعات المرتبطة بالمرأة.

كان ملف المرأة قد حظي باهتمام كبير من الحكومة السعودية ومن الجهات ذات العلاقة؛ ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انطلاقاً من «رؤية 2030» وبرامجها. وخُصص أحد أهداف الرؤية لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

التنمية الوطنية

ومن هذا المنطلق، تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور عدد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تُعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكاً فعّالاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، والثقافية، وغيرها، وعلى جميع المستويات.

ووفق التقرير الجديد الصادر عن «البنك الدولي»، جاءت السعودية الأعلى في مجموع النقاط بمحور الأطر الداعمة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، والأعلى في مجموع نقاط كل محاور التقرير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وحققت المملكة نقاطاً أعلى في محور الأطر الداعمة، مقارنةً بالنقاط التي حققتها دول في مجموعة العشرين، أبرزها أميركا، والصين، وتركيا.

سوق العمل

يُذكر أن السعودية قررت، عام 2023، رفع مستهدفها لمشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 في المائة، بحلول 2030، بعدما زادت النسبة الفعلية من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزةً الهدف الذي حدّدته «رؤية 2030» عند 30 في المائة.

وشهد عام 2025 قفزة تاريخية في تمكين المرأة السعودية، حيث تجاوزت نسبة مشاركتهن في سوق العمل 36 في المائة، وانخفضت بطالة الإناث إلى أدنى مستوياتها (10.5 في المائة - 12.1 في المائة خلال النصف الأول)، مدعومة بإصلاحات تشريعية وبرامج «وصول» و«قرة»، مع تضاعف نسبتهن في المناصب القيادية والتقنية، مما يرسخ دورهن كعنصر فاعل في «رؤية 2030».

واستفاد أكثر من 122 ألف باحثة عن عمل، من خلال مبادرة التدريب الموازي من البرامج التدريبية المتخصصة، التي صُممت لضمان استدامتهن في وظائفهن بمنشآت القطاع الخاص.

واشتملت البرامج على أكثر من 800 موضوع في المهارات الشخصية والتخصصية، قُدمت عبر شراكات استراتيجية مع أكثر من 70 جهة تدريبية؛ مما أسهم في إصدار أكثر من 280 ألف شهادة تخرج للمستفيدات.


تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي عدم حدوث تغيير على توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ ظلّت عند 48.81 في المائة دون تغيير عن المسح السابق الذي أُجري في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وحسب المسح، الذي نشر البنك المركزي نتائجه الثلاثاء، كانت مجموعتا المنتجات والخدمات، اللتان عدّتهما الأسر المجموعتَيْن الأكثر ارتفاعاً في الأسعار خلال العام الماضي، واللتان تتوقع أن تشهدا أعلى ارتفاع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، هما الغذاء والطاقة.

وتراجعت نسبة المشاركين الذين عدّوا الغذاء من بين مجموعات المنتجات الأكثر ارتفاعاً في الأسعار بمقدار 0.2 في المائة في المسح السابق إلى 41.1 في المائة.

كما تراجعت توقعات ارتفاع أسعار المساكن في نهاية الشهور الـ12 المقبلة بمقدار 3.82 في المائة إلى 35.41 في المائة.

وانخفضت التوقعات لسعر صرف الدولار خلال الشهور الـ12 المقبلة بمقدار 71 قرشاً مقارنة بالشهر الماضي لتصل إلى 51.56 ليرة تركية للدولار.

الذهب يواصل موقعه بوصفه وعاء أكثر تفضيلاً للاستثمار لدى الأتراك (إ.ب.أ)

وحول تقييم التفضيلات الاستثمارية للمشاركين في المسح، ارتفعت نسبة من قالوا إنهم سيشترون الذهب بنسبة 2.7 في المائة مقارنةً بالمسح السابق لتصبح 55.5 في المائة، في مقابل تراجع نسبة من قالوا إنهم سيشترون منزلاً أو متجراً أو أرضاً، بنسبة 1.2 في المائة لتهبط إلى 30 في المائة.

وسجل معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي 30.65 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 29.96 في المائة. أما التضخم الشهري فأظهر زيادة واضحة، مسجلاً 4.84 في المائة، بسبب ما أرجعه وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وعلى الرغم من انخفاض معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً إلى أقل من 10 في المائة، تواصل تركيا بوصفها حالة شاذة.

وأظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التضخم الغذائي السنوي في تركيا بلغ 28.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يعادل 8 أضعاف متوسط ​​المنظمة، البالغ 3.8 في المائة، تقريباً، مما يعكس اتساع الفجوة بين اتجاهات الأسعار الدولية والواقع في تركيا.

وتسبب استمرار التضخم المرتفع في تركيا في زيادة بأسعار سلال الطعام التقليدية خلال شهر رمضان، مثل: الدقيق، والزيت، والبقول، والتمر، والشاي، بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي.

أسعار المواد الغذائية في تركيا تواصل ارتفاعها بشكل كبير رغم التراجع العالمي (إعلام تركي)

وعلّق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، على نتائج مسح توقعات الأسر، مشيراً إلى انخفاض توقعات التضخم رغم ارتفاعها في يناير، قائلاً: «مع استمرار سياساتنا الرامية إلى الحد من تأثير العوامل المؤقتة على سلوك التسعير، نواصل دعم عملية خفض التضخم من خلال إجراءات تتعلق بجانب العرض».

وقال شيمشك إنه على الرغم من تجاوز أرقام التضخم في يناير توقعات السوق، فإن توقعات التضخم على مدى 12 شهراً انخفضت في فبراير (شباط) الحالي بمقدار 0.9 في المائة في القطاع الحقيقي، و0.1 في المائة بين المشاركين في السوق.

وأضاف أنه يتم الآن استخدم مسح أكثر شمولاً لتوقعات الأسر، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي انخفضت فيه توقعات التضخم لشهر فبراير في السلسلة القديمة من 52.1 في يناير إلى 48.8 في المائة، ظلت ثابتة في فبراير.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended