الصين تغازل أميركا بإعفاءات جمركية جديدة

خبراء: واشنطن وبكين تتحركان في الاتجاه الصحيح

أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
TT

الصين تغازل أميركا بإعفاءات جمركية جديدة

أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)

كشفت الصين الخميس عن قائمة جديدة تضم ستة سلع كيماوية ونفطية أميركية ستُعفى من الرسوم الجمركية بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق «المرحلة واحد» التجاري.
وذكرت وزارة المالية أن الإعفاء سيُطبق لمدة عام واحد اعتبارا من 26 ديسمبر (كانون الأول) دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم. وأضافت أنه لن يجري رد الرسوم التي فُرضت بالفعل على منتجات أميركية. وسيُطبق الإعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيماوية ومنتجين نفطيين مكررين.
ورفعت الصين الرسوم الجمركية على بعض شحنات فول الصويا ولحم الخنزير الواردة من الولايات المتحدة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي قبل أن يتوصل الجانبان لاتفاق المرحلة واحد الذي يهدف لإلغاء رسوم جمركية كان مقررا تطبيقها في 15 ديسمبر (كانون الأول). وأعلنت الصين أنها ستواصل العمل على إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية وستعلن الدفعة الثانية من الإعفاءات في الوقت المناسب.
في غضون ذلك، قال خبراء أميركيون في مقابلات أجرتها معهم وكالة أنباء «شينخوا» الصينية إن المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري الذي أعلنته الولايات المتحدة والصين تشير إلى أن أكبر اقتصادين في العالم يتحركان في «الاتجاه الصحيح» لتحقيق استقرار علاقاتهما الاقتصادية بالغة الأهمية.
وذكر إدوارد ألدن، الباحث البارز بمجلس العلاقات الخارجية، أن «هذه خطوة إيجابية ستحول دون مزيد من التصعيد في التعريفات الجمركية، التي ستلحق الضرر بكل من اقتصادي الولايات المتحدة والصين».
وشاطره الرأي سوراب غوبتا، الباحث الزميل بمعهد الدراسات الصينية - الأميركية في واشنطن، موضحا أنه «اتفاق جيد بما فيه الكفاية... ويشير إلى أن الصين والولايات المتحدة تمكنتا من وضع أرضية تحت خلافاتهما المتعلقة بالتجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وتتحركان في الاتجاه الصحيح من حيث تحقيق استقرار علاقاتهما الاقتصادية بالغة الأهمية».
وقال روبرت كوهن، رئيس مؤسسة كوهن، إنه على الرغم من أن الطريق إلى إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق كان «طويلا ودائريا»، إلا أنه مفيد لكل من الولايات المتحدة والصين، وكذا العالم. وأضاف أن «الاتفاق معتدل ومتوازن، وتم التفاوض عليه بعناية لتحقيق بعض الأهداف المحددة الآن، ولتمهيد الطريق لمواصلة التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا أصعب مستقبلا».
وذكر ستيفن روش، الباحث البارز في معهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل، أن الاتفاق يؤكد «التزام الدولتين بتوفير بعض الراحة من الضغوط المتعلقة بالتعريفات الجمركية والواقعة على كلا الاقتصادين، وكذلك الاقتصاد العالمي الأوسع».
ومع ذلك، أكد جميع الخبراء الثلاثة على أن التنفيذ والتطبيق من قبل الجانبين سيكون «أمرا حاسما» لنجاح المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأوضح ألدن بقوله إن «هذا توقف في الحرب التجارية وليس نهاية لها»، مضيفا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل أن تحل الولايات المتحدة والصين «الخلافات الأساسية» بين البلدين بشأن التجارة.
وقال غوبتا: «في هذا الوقت، من دواعي السرور أن نرى الجانبين قادرين على إيجاد هدف مشترك عندما تتوافق مصالحهما - والرغبة في تحقيق هذه المصالح». متابعا بأنه «من المأمول، أن يتم في الوقت الذي بدأ فيه تنفيذ هذا الاتفاق بإخلاص، رفع بعض ضوابط التصدير التقييدية وأن يتمكن الجانبان مرة أخرى من الاستمتاع بعلاقات اقتصادية أكثر ترابطا... ولكن هذا اليوم لا يزال على ما يبدو أنه سيأتي في وقت ما مستقبلا».
وأضاف غوبتا: «ولكن ما دام أن تنفيذ هذه المرحلة الأولى صار مكفولا تحقيقه في عام 2020 ولم تتخذ أي إجراءات سلبية أخرى، فإنني أعتقد أنه يمكن في النهاية إسدال الستار على أكثر 18 شهرا أو نحو ذلك تحديا ومرارة في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين». وذكر أنه «في هذا الصدد، ينبغي أن نكون ممتنين. ولكن لا ينبغي أن ينصرف الطرفان بهذا الانتصار المتواضع عن السعي إلى تحقيق تطلعات أعلى بكثير لعلاقات تجارية واستثمارية أكثر ترابطا في عقد 2020، فالعلاقات الاقتصادية تعد وستظل ركيزة لهذه العلاقات بالغة الأهمية».



تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.