أسواق العالم تتجاهل «أزمة ترمب»

تحركات ضيقة للأسهم... والنفط لأعلى مستوى

شهدت أغلب الأسواق العالمية أمس تحركات في نطاقات ضيقة مع تجاهل مساءلة الرئيس الأميركي (أ.ب)
شهدت أغلب الأسواق العالمية أمس تحركات في نطاقات ضيقة مع تجاهل مساءلة الرئيس الأميركي (أ.ب)
TT

أسواق العالم تتجاهل «أزمة ترمب»

شهدت أغلب الأسواق العالمية أمس تحركات في نطاقات ضيقة مع تجاهل مساءلة الرئيس الأميركي (أ.ب)
شهدت أغلب الأسواق العالمية أمس تحركات في نطاقات ضيقة مع تجاهل مساءلة الرئيس الأميركي (أ.ب)

استحوذت عدة «مسائل اقتصادية» على اهتمامات الأسواق العالمية أمس، من بينها ما يبدو من تقدم في تليين المواقف التجارية بين واشنطن وبكين، إضافة إلى عمليات جني الأرباح الموسمية، وكذلك العوامل المحلية للأسواق؛ بينما غض المستثمرون الطرف عن مساءلة الرئيس دونالد ترمب، الذي من المستبعد إقالته... لتتحرك الأسواق في نطاق ضيق قبل موسم العطلات السنوية.
وأشار محللون من مؤسسة «كومونولث فاينانشيال نيتويرك» لمجلة «فوربس» إلى أن المستثمرين يركزون على بعض الأساسيات في الاقتصاد الأميركي، ومن بينها معدلات النمو ومستويات الدخول وتكاليف العمالة وغير ذلك من المقومات الاقتصادية، وهذه جميعا لم تتأثر بتصويت العزل.
أيضا، مؤسسة بلومبرغ أظهرت ارتفاع الأسهم الأميركية نحو مستويات قياسية في ظل مرحلة تتبع المستثمرين لمكاسبهم، التي أضافت أكثر من 5 تريليونات دولار إلى تقييمات العام الجاري. كما لفتت إلى تجاهل المستثمرين للتصويت التاريخي على اتهام ترمب تمهيدا لعزله؛ حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليضيف إلى ارتفاعات سابقة خلال الأيام الخمسة الماضية، رغم تباطؤ الحركة سابقا مع استعداد المستثمرين لفترة العطلات السنوية.
وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف الخميس، حيث أظهرت البيانات تراجعا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة ليصل إلى 28278.31 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.18 نقطة أو 0.04 في المائة ليسجل 3192.32 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 11.23 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 8838.97 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم في جلسة تداول هادئة قبيل عطلة عيد الميلاد بجانب عدد من إعلانات الشركات. وبحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.2 في المائة؛ حيث قادت قطاعات الإعلام والرعاية الصحية والمرافق المكاسب.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق بعد بدء جني الأرباح في أعقاب ارتفاع إلى أعلى مستوى في 14 شهرا في الآونة الأخيرة بينما صعد سهم شركة هيتاشي للتكنولوجيا بعد إعادة هيكلة محفظتها للأعمال.
ونزل المؤشر نيكي 0.29 في المائة ليغلق عند 23864.85 نقطة، ليتراجع أكثر عن أعلى مستوى في 14 شهرا الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 14091.12 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المائة إلى 1736.11 نقطة.
ولم تبد الأسواق اليابانية رد فعل تجاه قرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير. وأبقى البنك، كما كان متوقعا، على توقعاته الإيجابية للاقتصاد، مما يشير إلى أن صناع القرار غير متعجلين لتعزيز الحوافز على الرغم من أن المخاطر العالمية تهدد الانتعاش الهش.
وفي سوق المعادن الثمينة، كان الذهب أكثر تأثرا بالسياسة الأميركية من الأسهم؛ حيث ارتفعت أسعاره الخميس عقب تصويت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على مساءلة ترمب، ما أثار مخاوف بشأن ضبابية سياسية في أكبر اقتصاد في العالم.
وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1476.69 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1480.70 دولار للأوقية.
ويدعم المناخ الحذر المعدن الأصفر، الذي عادة ما يُعتبر بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية. وعلى الرغم من أن رد الفعل على المساءلة كان فاترا، نزلت الأسهم الآسيوية من أعلى مستوى في عام ونصف العام، بينما تراجع الدولار الأميركي قليلا مقابل سلة عملات، ما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1930.18 دولار للأوقية. وبلغ سعر المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات أعلى ذروة على الإطلاق عند 1998.43 دولار يوم الثلاثاء. وتقترب أسعار البلاديوم من تجاوز مستوى ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى، في الوقت الذي يغذي فيه عجز متنامي في الإمدادات موجة صعود استثنائية. وتراجعت الفضة 0.1 في المائة إلى 16.99 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 931.68 دولار للأوقية.
النفط يواصل مكاسبه
ظلت أسعار النفط فوق أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر الخميس، لتواصل سلسلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أسبوع، في الوقت الذي تلقت فيه الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 14:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 66.35 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات إلى 61.01 دولار للبرميل. وكانت أحجام التداول هزيلة، إذ عجز حتى نبأ مساءلة الرئيس الأميركي عن تحريك سوق النفط.
ويضع هذا الاتجاه أسعار النفط صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتتحرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة تخفيضات إنتاج النفط من جانب منتجين كبار وكذلك اتفاق ‭‭›‬‬المرحلة واحد‭‭›‬‬ بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.
ودفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسن، ما يرفع احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في العام المقبل ويدعم أسعار النفط.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارج المنظمة مثل روسيا على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل، علاوة على تخفيضات سابقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا.
وبحسب بيانات أسبوعية نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.


مقالات ذات صلة

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

الاقتصاد رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

سددت المحكمة العليا ضربة قاصمة إلى جوهر الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، معلنةً بطلان أضخم وأجرأ حزمة رسوم جمركية فرضها خلال ولايته الثانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس من أدنى مستوياته الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صنّاع السياسة لا يبدون عجلة في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

في لحظة فارقة أعادت رسم حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، سددت المحكمة العليا ضربة قاصمة إلى جوهر الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، معلنةً بطلان أضخم وأجرأ حزمة رسوم جمركية فرضها خلال ولايته الثانية. لم يكن الحكم مجرد انتصار قانوني للشركات المستوردة، بل كان بمنزلة زلزال دستوري أكد فيه القضاة أن «سلطة الجباية» هي حق أصيل للكونغرس لا يمكن انتزاعه تحت عباءة قوانين الطوارئ. وبينما غادر القضاة منصاتهم، تركوا خلفهم تساؤلاً بمليارات الدولارات يتردد صداه في أروقة الكابيتول هيل: كيف ستعيد الحكومة 133 مليار دولار جُمعت بالفعل بشكل غير قانوني؟ وكيف سيتعامل البيت الأبيض مع هذا الانهيار المفاجئ لأدوات نفوذه في التجارة الدولية؟

مبنى المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

حيثيات الحكم وانقسام المحكمة

جاء قرار المحكمة بأغلبية 6 إلى 3، حيث انضم رئيس المحكمة جون روبرتس وقضاة آخرون، بمن فيهم اثنان من مرشحي ترمب السابقين، إلى الجناح الليبرالي لرفض استخدام قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977 لفرض ضرائب استيراد.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة «مطلقة» أو «غير محدودة» لفرض الرسوم، مشددةً على أن الدستور الأميركي كان واضحاً في منح الكونغرس وحده الحق في فرض الضرائب والرسوم.

المدافع الوحيد عن سلطة ترمب

في مقابل هذه الأغلبية، برز صوت القاضي بريت كافانو، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين عيّنهم ترمب في المحكمة العليا عام 2018. كافانو، الذي يُعد من أبرز الوجوه المحافظة في القضاء الأميركي، كان الوحيد من بين «قضاة ترمب» الذي انبرى للدفاع عن شرعية الرسوم، حيث قاد جبهة المعارضة وكتب «رأياً مخالفاً» هاجم فيه زملاءه بحدة.

رأى كافانو أن الدستور والتاريخ والقوانين السابقة تمنح الرئيس سلطة واسعة لاستخدام الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ الوطنية، مثل مواجهة تهريب المخدرات أو الاختلالات التجارية. ولم يكتفِ كافانو بالدفاع القانوني، بل وجَّه توبيخاً إلى زملائه القضاة لأنهم «تجاهلوا» العواقب الكارثية لقرارهم، محذراً من أن الحكومة الآن عالقة في مأزق مالي لا مخرج منه.

ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

ترمب يمتثل غاضباً

لم يتأخر رد فعل الرئيس ترمب، الذي وصف القضاة بـ«العار» واتهمهم بالرضوخ لمصالح أجنبية، معتبراً القرار خيانةً للدستور. ومع ذلك، امتثل للقرار عبر توقيع أمر تنفيذي بإلغاء الرسوم الباطلة، لكنه لم يستسلم لمبدأ التراجع التجاري. فرغم الضربة القضائية، سارع ترمب لتأكيد أن لديه «بدائل عديدة وعظيمة» لمواصلة سياسة الحماية التجارية.

وبدأ البيت الأبيض بتفعيل ترسانة قانونية بديلة للالتفاف على حكم المحكمة وتصعيد المواجهة:

- المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974: وقّع ترمب فوراً أمراً بفرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات كافة، مستخدماً هذه المادة التي تعالج عجز موازين المدفوعات. ورغم أنها تمنحه سلطة فورية، فإنها «سلاح مؤقت» ينتهي مفعوله بعد 150 يوماً ما لم يتدخل الكونغرس.

- المادة 301 و«التحقيقات السريعة»: أعلنت الإدارة بدء تحقيقات واسعة النطاق في الممارسات التجارية غير العادلة للدول الأخرى. هذه المادة تمنح واشنطن حق فرض رسوم انتقامية قوية، وهي «أكثر متانة قانونية» لأنها تستند إلى معالجة أضرار اقتصادية محددة بدلاً من إعلان طوارئ عام.

- المادة 338 من قانون 1930: يُلوِّح البيت الأبيض باستخدام هذا القانون «المهجور» منذ الكساد الكبير، والذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على الدول التي تميز ضد التجارة الأميركية.

- سلاح التراخيص والقيود الكمية: أشار ترمب إلى إمكانية استخدام نظام التراخيص لتقييد حجم الواردات بدلاً من فرض ضرائب عليها، وهي وسيلة أخرى للضغط على الشركاء التجاريين دون الاصطدام المباشر بسلطة الكونغرس الضريبية.

معضلة الـ133 مليار دولار

في حين يتحضر البيت الأبيض للتصعيد عبر البدائل المذكورة، تواجه وزارة الخزانة ضغوطاً هائلة لإعادة المبالغ المحصَّلة بشكل غير قانوني. فبينما تطالب كبرى الشركات مثل «كوسكو» و«ريفلون» باستعادة أموالها، حذَّر خبراء قانونيون من أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود. ومن المتوقع أن تتولى وكالة الجمارك وحماية الحدود، بالتعاون مع محكمة التجارة الدولية في نيويورك، هندسة عملية الاسترداد التي قد تستغرق ما بين 12 و18 شهراً. وتكمن الصعوبة في أن المستهلكين العاديين، الذين تحملوا العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، قد لا يرون فلساً واحداً من هذه التعويضات، حيث ستذهب الأموال غالباً إلى الشركات المستوردة التي دفعت الرسوم مباشرةً للحكومة.

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محملة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الصفقات الدولية والتحركات الديمقراطية

على الصعيد الدولي، حذَّر القاضي كافانو من أن الحكم يُزعزع استقرار اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات مع الصين واليابان والمملكة المتحدة، التي أُبرمت تحت تهديد تلك الرسوم الملغاة.

أما داخلياً، فلم يفوّت الديمقراطيون الفرصة لتحويل الأزمة إلى ضغط سياسي؛ حيث قاد حاكم إيلينوي، جي بي بريتزكر، حملة تطالب بـ«إعادة الأموال المنهوبة» للعائلات، مرسلاً «فاتورة» لترمب تطالبه برد 8.7 مليار دولار لسكان ولايته. وانضم إليه حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم وحكام ولايات أخرى، معتبرين أن الرسوم كانت «ضريبة خلفية» غير قانونية أثقلت كاهل المزارعين والطبقة الوسطى. هذا الحراك السياسي يزيد من تعقيد المشهد أمام وزارة الخزانة، التي تحاول موازنة استقرار الميزانية مع الضغوط القانونية المتزايدة للوفاء برد المبالغ.

سيارات سوبارو متوقفة في وكالة بيع سيارات بمنطقة بيدفورد أوتو مايل بأوهايو (أ.ب)

ختاماً، فإن «قص» أجنحة ترمب الاقتصادية لم يُنهِ المعركة، بل نقلها إلى ساحة أكثر تعقيداً؛ فبينما تحاول الأسواق العالمية استيعاب هذا التحول، يبقى الاقتصاد الأميركي رهين حالة من عدم اليقين بين مطالبات قانونية برد الـ133 مليار دولار ولجوء ترمب إلى بدائل قانونية مؤقتة. ورغم أن إلغاء الرسوم قد يخفف من الضغوط التضخمية، فإن النزاعات الطويلة المتوقعة في ساحات القضاء الأدنى ومكاتب الجمارك ستُبقي المستثمرين في حالة ترقب، بانتظار المواجهة الكبرى في أروقة الكونغرس الذي بات الآن «صاحب الكلمة الفصل» في تقرير مصير السياسة التجارية. ويبقى السؤال الأهم الذي سيحدد ملامح الاقتصاد الأميركي لسنوات مقبلة: هل سينجح ترمب في إعادة بناء جدار الحماية التجاري الخاص به قبل أن تنتهي صلاحية أدواته المؤقتة وتصطدم بحائط الصد التشريعي؟

Your Premium trial has ended


ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.