أسواق العالم تتجاهل «أزمة ترمب»

تحركات ضيقة للأسهم... والنفط لأعلى مستوى

شهدت أغلب الأسواق العالمية أمس تحركات في نطاقات ضيقة مع تجاهل مساءلة الرئيس الأميركي (أ.ب)
شهدت أغلب الأسواق العالمية أمس تحركات في نطاقات ضيقة مع تجاهل مساءلة الرئيس الأميركي (أ.ب)
TT

أسواق العالم تتجاهل «أزمة ترمب»

شهدت أغلب الأسواق العالمية أمس تحركات في نطاقات ضيقة مع تجاهل مساءلة الرئيس الأميركي (أ.ب)
شهدت أغلب الأسواق العالمية أمس تحركات في نطاقات ضيقة مع تجاهل مساءلة الرئيس الأميركي (أ.ب)

استحوذت عدة «مسائل اقتصادية» على اهتمامات الأسواق العالمية أمس، من بينها ما يبدو من تقدم في تليين المواقف التجارية بين واشنطن وبكين، إضافة إلى عمليات جني الأرباح الموسمية، وكذلك العوامل المحلية للأسواق؛ بينما غض المستثمرون الطرف عن مساءلة الرئيس دونالد ترمب، الذي من المستبعد إقالته... لتتحرك الأسواق في نطاق ضيق قبل موسم العطلات السنوية.
وأشار محللون من مؤسسة «كومونولث فاينانشيال نيتويرك» لمجلة «فوربس» إلى أن المستثمرين يركزون على بعض الأساسيات في الاقتصاد الأميركي، ومن بينها معدلات النمو ومستويات الدخول وتكاليف العمالة وغير ذلك من المقومات الاقتصادية، وهذه جميعا لم تتأثر بتصويت العزل.
أيضا، مؤسسة بلومبرغ أظهرت ارتفاع الأسهم الأميركية نحو مستويات قياسية في ظل مرحلة تتبع المستثمرين لمكاسبهم، التي أضافت أكثر من 5 تريليونات دولار إلى تقييمات العام الجاري. كما لفتت إلى تجاهل المستثمرين للتصويت التاريخي على اتهام ترمب تمهيدا لعزله؛ حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليضيف إلى ارتفاعات سابقة خلال الأيام الخمسة الماضية، رغم تباطؤ الحركة سابقا مع استعداد المستثمرين لفترة العطلات السنوية.
وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف الخميس، حيث أظهرت البيانات تراجعا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة ليصل إلى 28278.31 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.18 نقطة أو 0.04 في المائة ليسجل 3192.32 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 11.23 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 8838.97 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم في جلسة تداول هادئة قبيل عطلة عيد الميلاد بجانب عدد من إعلانات الشركات. وبحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.2 في المائة؛ حيث قادت قطاعات الإعلام والرعاية الصحية والمرافق المكاسب.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق بعد بدء جني الأرباح في أعقاب ارتفاع إلى أعلى مستوى في 14 شهرا في الآونة الأخيرة بينما صعد سهم شركة هيتاشي للتكنولوجيا بعد إعادة هيكلة محفظتها للأعمال.
ونزل المؤشر نيكي 0.29 في المائة ليغلق عند 23864.85 نقطة، ليتراجع أكثر عن أعلى مستوى في 14 شهرا الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 14091.12 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المائة إلى 1736.11 نقطة.
ولم تبد الأسواق اليابانية رد فعل تجاه قرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير. وأبقى البنك، كما كان متوقعا، على توقعاته الإيجابية للاقتصاد، مما يشير إلى أن صناع القرار غير متعجلين لتعزيز الحوافز على الرغم من أن المخاطر العالمية تهدد الانتعاش الهش.
وفي سوق المعادن الثمينة، كان الذهب أكثر تأثرا بالسياسة الأميركية من الأسهم؛ حيث ارتفعت أسعاره الخميس عقب تصويت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على مساءلة ترمب، ما أثار مخاوف بشأن ضبابية سياسية في أكبر اقتصاد في العالم.
وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1476.69 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1480.70 دولار للأوقية.
ويدعم المناخ الحذر المعدن الأصفر، الذي عادة ما يُعتبر بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية. وعلى الرغم من أن رد الفعل على المساءلة كان فاترا، نزلت الأسهم الآسيوية من أعلى مستوى في عام ونصف العام، بينما تراجع الدولار الأميركي قليلا مقابل سلة عملات، ما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1930.18 دولار للأوقية. وبلغ سعر المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات أعلى ذروة على الإطلاق عند 1998.43 دولار يوم الثلاثاء. وتقترب أسعار البلاديوم من تجاوز مستوى ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى، في الوقت الذي يغذي فيه عجز متنامي في الإمدادات موجة صعود استثنائية. وتراجعت الفضة 0.1 في المائة إلى 16.99 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 931.68 دولار للأوقية.
النفط يواصل مكاسبه
ظلت أسعار النفط فوق أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر الخميس، لتواصل سلسلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أسبوع، في الوقت الذي تلقت فيه الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 14:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 66.35 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات إلى 61.01 دولار للبرميل. وكانت أحجام التداول هزيلة، إذ عجز حتى نبأ مساءلة الرئيس الأميركي عن تحريك سوق النفط.
ويضع هذا الاتجاه أسعار النفط صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتتحرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة تخفيضات إنتاج النفط من جانب منتجين كبار وكذلك اتفاق ‭‭›‬‬المرحلة واحد‭‭›‬‬ بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.
ودفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسن، ما يرفع احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في العام المقبل ويدعم أسعار النفط.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارج المنظمة مثل روسيا على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل، علاوة على تخفيضات سابقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا.
وبحسب بيانات أسبوعية نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.


مقالات ذات صلة

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

الاقتصاد رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

سددت المحكمة العليا ضربة قاصمة إلى جوهر الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، معلنةً بطلان أضخم وأجرأ حزمة رسوم جمركية فرضها خلال ولايته الثانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس من أدنى مستوياته الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صنّاع السياسة لا يبدون عجلة في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
TT

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)

في خطوة تعيد إحياء أدوات الدبلوماسية الأميركية الكلاسيكية بروح العصر الرقمي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مبادرة «فيلق التكنولوجيا» (Tech Corps)، وهي نسخة مطورة من «فيلق السلام» (Peace Corps) التاريخي.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إرسال آلاف المتطوعين من خريجي العلوم والرياضيات إلى الدول النامية، لا لتعليم الزراعة ولا الإسعافات الأولية هذه المرة؛ بل لترسيخ السيادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصد الزحف الصيني المتصاعد في دول «الجنوب العالمي».

«فيلق السلام» برداء تقني

المبادرة التي كشف عنها مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، خلال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند، تسعى لاستقطاب نحو 5 آلاف متطوع ومستشار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيعمل هؤلاء المتطوعون في الدول الشريكة لفيلق السلام لمساعدة المستشفيات والمزارع والمدارس على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية في بنيتها التحتية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمنح «فيلق السلام» الذي تأسس في عهد كنيدي عام 1961: «هدفاً وجودياً جديداً» يتناسب مع عصر السيادة التقنية؛ حيث تتحول الدبلوماسية من مجرد المساعدات الإنسانية إلى «تصدير التكنولوجيا والقيم الرقمية».

المواجهة مع «طريق الحرير الرقمي»

تأتي هذه التحركات الأميركية رداً مباشراً على الشعبية الجارفة التي بدأت تحققها النماذج الصينية المفتوحة مثل «Qwen3» من شركة «علي بابا» و«كيمي» و«ديب سيك». ففي الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة البحوث المتقدمة بنماذج مغلقة ومكلفة مثل «تشات جي بي تي– 5»، تكتسح الصين أسواق الدول النامية بنماذج تمتاز بـ«كفاءة التكلفة» والقدرة على التشغيل المحلي دون الحاجة لبنية سحابية باهظة.

وتشير التقارير إلى أن النماذج الصينية باتت الأكثر تحميلاً على منصات المطورين مثل (Hugging Face)، نظراً لسهولة تخصيصها وتشغيلها بتكاليف حوسبة منخفضة، وهو ما تراه واشنطن تهديداً لهيمنتها التقنية طويلة الأمد.

هل تغلب «الدبلوماسية» لغة الأرقام؟

رغم الطموح الأميركي، يشكك خبراء في قدرة «فيلق التكنولوجيا» على مواجهة الإغراءات الاقتصادية الصينية. ويرى كايل تشان، الزميل في معهد بروكينغز، أن «الإقناع الودي» من قبل المتطوعين قد لا يصمد أمام الفجوة الكبيرة في التكاليف؛ فالمؤسسات في الدول النامية تبحث عن الحلول الأرخص والأكثر مرونة، وهو ما توفره بكين حالياً، وفق «بلومبرغ».

ولمعالجة هذه الفجوة، أعلنت واشنطن أن المبادرة لن تكتفي بالبشر؛ بل ستدعمها حزم تمويلية من وزارة الخارجية وبنك التصدير والاستيراد (إكزيم)، لتقديم «باقات متكاملة» تشمل الرقائق، والخوادم، والخدمات السحابية الأميركية بأسعار تنافسية تحت مظلة «برنامج صادرات الذكاء الاصطناعي الأميركي».

«صُنع في أميركا»

لا تقتصر أهداف «فيلق التكنولوجيا» على بيع البرمجيات؛ بل تمتد لفرض معايير تقنية عالمية تتماشى مع المصالح الأميركية. ويشمل ذلك مبادرة لوضع معايير «وكلاء الذكاء الاصطناعي» لضمان أن تكون الأنظمة العالمية متوافقة مع التكنولوجيا الأميركية.

وتحت شعار «تقنية أميركية... خير عالمي»، سيعمل المتطوعون لمدة تتراوح بين 12 و27 شهراً على الأرض، ليكونوا بمثابة «سفراء تقنيين» يبنون القدرات المحلية، ويخصصون الأنظمة الأميركية لتناسب اللغات والاحتياجات المحلية، في محاولة لقطع الطريق على «طريق الحرير الرقمي» الصيني الذي بنى شبكات الاتصالات في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

تمثل مبادرة «فيلق التكنولوجيا» تحولاً جذرياً في كيفية استخدام واشنطن قوتها الناعمة. فبينما يتم تفكيك بعض برامج المساعدات التقليدية، يتم ضخ الموارد في «جيش تقني» يسعى لضمان ألا يخرج العالم النامي عن فلك التكنولوجيا الأميركية. المعركة الآن ليست على الأرض فقط؛ بل على «النماذج» و«الأكواد» التي ستدير مستشفيات ومدارس وجيوش المستقبل.


ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
TT

ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون، السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب يُظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة ‌القانون في ‌البلدان الديمقراطية.

وقال ​في ‌المعرض ⁠الزراعي ​الدولي السنوي ⁠في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون»، رداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأميركية بأن ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس دونالد ‌ترمب بموجب قانون ​طوارئ اقتصادية، ‌غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد ‌وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية».

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية ‌الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المائة وستتكيف معها، ⁠وأن ⁠فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات ​أحادية ​الجانب».


اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
TT

اقتصادات آسيا تقيِّم أثر رسوم ترمب الجديدة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا

حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد المواني الصينية (رويترز)

بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا تقييم أوجه الضبابية الجديدة، السبت، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ​جديدة على الواردات، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا كثيراً من الرسوم الجمركية الشاملة التي استخدمها لشن حرب تجارية عالمية.

وأبطل قرار المحكمة بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على دول آسيوية مصدِّرة، من الصين وكوريا الجنوبية إلى اليابان وتايوان، أكبر مصنِّع للرقائق الإلكترونية في العالم، والطرف الرئيسي في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وفي غضون ساعات، ‌قال ترمب ‌إنه سيفرض رسوماً جديدة تبلغ ​10 في المائة ‌على ⁠الواردات من ​جميع ⁠البلدان إلى الولايات المتحدة، بدءاً من يوم الثلاثاء، لمدة 150 يوماً، بشكل مبدئي بموجب قانون مختلف، ما دفع المحللين إلى التحذير من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات، ما يهدد بمزيد من الارتباك للشركات والمستثمرين.

وفي اليابان، قال متحدث باسم الحكومة، إن طوكيو «ستدرس بعناية محتوى هذا الحكم، ورد ⁠إدارة ترمب عليه، وسترد بشكل مناسب».

ولم ‌تصدر الصين التي تستعد لاستضافة ‌ترمب في أواخر مارس (آذار) ​أي تعليق رسمي، ولم تتخذ ‌أي إجراءات مضادة بسبب عطلة محلية طويلة. ولكن مسؤولاً ‌مالياً كبيراً في هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني، وصف الوضع في الولايات المتحدة بأنه «فشل ذريع».

وقال ​مسؤول رفيع المستوى في مدينة هونغ كونغ، السبت، إن قرار ‌الرئيس ‌ترمب ⁠بفرض ​رسوم جمركية ⁠جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة ⁠سيفيد هونغ كونغ ‌كونها ‌مركزاً ​تجارياً.

ووصف ‌كريستوفر هوي، ‌وزير الخدمات المالية والخزانة، الوضع الجمركي في الولايات ‌المتحدة بـ«الفشل الذريع» خلال مقابلة ⁠أجرتها معه إذاعة ⁠هونغ كونغ التجارية. وقال إن الضريبة الجديدة تسلط الضوء على «المزايا التجارية الفريدة» ​لهونغ ​كونغ.

ومع فرض واشنطن رسوماً على صادرات البر الرئيسي للصين، تواجه المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ عموماً ‌معدلات جمركية أقل، ما يسمح للمدينة بالحفاظ على التدفقات التجارية حتى مع تصاعد التوتر ⁠بين الصين والولايات ⁠المتحدة.

وفي تايوان، قالت الحكومة إنها تراقب الوضع من كثب، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية لم تحدد بعد كيفية التنفيذ الكامل لاتفاقياتها التجارية مع كثير من الدول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: «على الرغم من أن التأثير الأولي على تايوان يبدو محدوداً، فإن الحكومة ستراقب التطورات من كثب، وستحافظ على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لفهم تفاصيل التنفيذ المحددة والاستجابة بشكل مناسب».

ووقَّعت تايوان في الآونة الأخيرة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة: الأولى مذكرة ​تفاهم الشهر الماضي التزمت ​فيها تايوان باستثمار 250 مليار دولار، والثانية تم توقيعها هذا الشهر لخفض الرسوم الجمركية المضادة.