ترمب من المساءلة إلى المحاكمة... ما هي الخطوات التالية؟

جلسة مجلس النواب التي شهدت تصويتاً بعزل ترمب (أ.ف.ب)
جلسة مجلس النواب التي شهدت تصويتاً بعزل ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب من المساءلة إلى المحاكمة... ما هي الخطوات التالية؟

جلسة مجلس النواب التي شهدت تصويتاً بعزل ترمب (أ.ف.ب)
جلسة مجلس النواب التي شهدت تصويتاً بعزل ترمب (أ.ف.ب)

أصبح دونالد ترمب ثالث رئيس أميركي يقف موقف المتهم في محاكمة بالكونغرس الأميركي إذ قرر مجلس النواب رسميا توجيه الاتهام له بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
وتم التصويت في مجلس النواب لمحاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وسيتعين على الأعضاء فيها البت فيما إذا كانوا سيدينون ترمب ويقررون عزله من منصبه.
وفيما يلي الخطوات المقبلة:
الخميس 19 ديسمبر (كانون الأول)
يتعين على مجلس النواب تعيين «مديرين» لشرح الاتهام الموجه إلى ترمب أمام مجلس الشيوخ. وربما يختار المجلس أعضاءه الذين سيقومون بهذا الدور اليوم (الخميس) قبل بدء موسم العطلات في واشنطن أو ينتظرون قدوم العام الجديد.
وقد قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب للصحافيين عقب التصويت بالموافقة على التهمتين الموجهتين لترمب إنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات من مجلس الشيوخ قبل تسمية المديرين.
وكان السيناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ والسيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين قد طرحا وجهتي نظر مختلفتين تمام الاختلاف عن كيفية سير المحاكمة. ومن المتوقع أن يحدث بينهما أخذ ورد في السر وعبر وسائل الإعلام في الأيام المقبلة.
ولم تذكر بيلوسي موعدا لتقديم بندي الاتهام رسميا إلى مجلس الشيوخ وهي خطوة ضرورية قبل إمكان بدء المحاكمة أمام أعضاء المجلس.
وربما كانت بيلوسي تمارس بتصريحها بأنها تريد إجراءات أكثر إنصافا في مجلس الشيوخ مما لمح إليه مكونيل ضغطا عليه للتعجيل بالمباحثات مع شومر والسماح لشهود من الإدارة الأميركية بالإدلاء بشهادتهم خلال المحاكمة.
أوائل يناير (كانون الثاني)
إذا لم تحدث أي تطورات غير متوقعة سيواجه ترمب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يجب إدانته وعزله من منصبه وذلك عندما يعود أعضاء الكونغرس إلى واشنطن في أوائل يناير.
ويسيطر الجمهوريون الذين ينتمي ترمب إليهم على مجلس الشيوخ ولم تبدر منهم أي بادرة تذكر على أنهم سيدينونه. ويتعين لإدانته موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو.
وسيرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة الأميركيين جون روبرتس.
وسيشرح المديرون الذين يعينهم مجلس النواب اتهاماتهم لترمب وسيرد عليها الفريق القانوني للرئيس.
ومن الممكن الاستماع أثناء المحاكمة لأقوال شهود في جدول جلسات مرهق تسير فيه الإجراءات ستة أيام في الأسبوع لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع.
وكان مكونيل قال إن أغلبية من مجلس الشيوخ يمكن أن تقر إجراءات أقصر وذلك بالتصويت على بندي الاتهام عقب المرافعات الافتتاحية دون الاستماع لشهود.


مقالات ذات صلة

ترمب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثاً رئاسياً للمهام الخاصة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثاً رئاسياً للمهام الخاصة

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم، إنه اختار ريتشارد ألين جرينيل، رئيس مخابراته السابق، مبعوثاً رئاسيا للمهام الخاصة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يعهد لرئيس شركته «تروث سوشيال» بقيادة المجلس الاستشاري للاستخبارات

عيّن الرئيس الأميركي المنتخب، السبت، حليفه ديفين نونيز، وهو مشرّع أميركي سابق يدير الآن منصة «تروث سوشيال»، رئيساً للمجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص يرجح كثيرون أن يسحب ترمب القوات الأميركية من سوريا (أ.ب) play-circle 01:56

خاص سوريا بعد الأسد من منظور أميركي

يستعرض «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، كيفية تعامل إدارة بايدن مع الأمر الواقع في سوريا وتوجهات إدارة ترمب.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عن رغبته في إلغاء التحول إلى التوقيت الصيفي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ مؤسس شركة «أمازون» الأميركية العملاقة جيف بيزوس متحدثاً في لاس فيغاس (أ.ب)

عمالقة التكنولوجيا يخطبون ودّ ترمب… بالملايين

اصطف مليارديرات صناعة التكنولوجيا الأميركيون، وآخرهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، لخطب ود الرئيس المنتخب قبل عودته للبيت الأبيض من خلال تبرعات بملايين الدولارات.

علي بردى (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».