رئيس الشركة السعودية: نسعى لبناء التاريخ الائتماني للمقترضين ولا نتدخل في أي قرار تمويلي

أكدت احتفاظها بالمعلومات السلبية للمستهلك لـ 5 سنوات من تسوية المديونية

نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
TT

رئيس الشركة السعودية: نسعى لبناء التاريخ الائتماني للمقترضين ولا نتدخل في أي قرار تمويلي

نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»

جددت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» تأكيداتها على عدم وجود قوائم سوداء لديها في ما يتعلق بالمقترضين منذ انطلاقتها، مشيرة إلى أنها تعمل على حياد «سمة» في العلاقة بين المقترضين وجهات التمويل، وأنها لا تتخذ أي قرار تمويلي سواء كان سلبيا أو إيجابيا.
وجاءت تأكيدات «سمة» على لسان نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، والذي أشار إلى أن معلومات «سمة» الائتمانية تسهم في بناء التاريخ الائتماني الجيد من خلال توفير المعلومات الائتمانية الدقيقة والمحدثة، إضافة إلى أنها تساعد الجهات المقرضة على اتخاذ قرارات ائتمانية سريعة وموضوعية، مما يسهم في وجود خدمات أفضل تقدم للعميل نظرا لوجود منافسة بين الجهات المقرضة،
وقال المبارك، على هامش استعدادات الشركة لاستضافة المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية المزمع إقامته خلال الفترة 20 - 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في دبي، «منذ عام 2004 ونحن نعمل كشركة معلومات ائتمانية تعمل وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وتحت رقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)». وأشار الرئيس التنفيذي لـ«سمة» إنه يتم الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في التقرير الائتماني للمستهلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، وتستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة، حيث تبقى في التقرير الائتماني لمدة عشر سنوات، فيما تحفظ الدعاوى القضائية القائمة في التقرير الائتماني حتى تتم تسويتها. ويعقد المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية الذي تنظمه «سمة» والمنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية في دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، بحضور أكثر من 250 مشاركا من 60 دولة حول العالم، و23 متحدثا يتناولون خلال يومين متتاليين جملة من المواضيع المهمة لقطاع المعلومات الائتمانية، من أهمها تطورات المعلومات الائتمانية في منطقة الخليج العربي.
وكشفت دراسة مسحية أجرتها «سمة» عن معلومات حول أنماط سلوكيات السداد لدى المتعثرين، حيث أوضحت الدراسة التي اشتملت على 1000 متعثر أن 4 في المائة من المتعثرين هم من حملة الشهادة الابتدائية، و12 في المائة من المتعثرين من حملة الكفاءة المتوسطة، و39 في المائة من حملة الشهادة الثانوية، بينما 32 في المائة من حملة الشهادة الجامعية.
كما كشفت الدراسة أن 90 في المائة من المتعثرين متزوجون، وأن متوسط الدخل الشهري لزوجات المتعثرين هو 7000 آلاف ريال (1851 دولارا). وحول آلية السداد، كشفت دراسة «سمة» أن 78 في المائة من المتعثرين يدفعون الاحتياجات المنزلية نقدا، بينما 5 في المائة يدفعون عبر استخدام البطاقات الائتمانية. كما أن 70 في المائة من المتعثرين يشترون الاحتياجات المنزلية من الأسواق الكبيرة، بينما 30 في المائة من المحلات الصغيرة.
وحول نمط السياح المتعثرين، كشفت دراسة «سمة» أن 69 في المائة من السياح المتعثرين يفضلون دفع تكاليف السفر نقدا، بينما 26 في المائة عبر البطاقات الائتمانية و4 في المائة عبر الشيكات السياحية.



المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة لعام 2024

يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)
يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)
TT

المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة لعام 2024

يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)
يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)

أعلنت وزارة السياحة المغربية، يوم الخميس، أن البلاد استقبلت 17.4 مليون سائح في عام 2024، وهو رقم قياسي يُمثل زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنةً بالعام السابق، حيث شكل المغاربة المقيمون في الخارج نحو نصف هذا العدد الإجمالي.

وتعد السياحة من القطاعات الأساسية في الاقتصاد المغربي، إذ تمثل نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد مصدراً رئيسياً للوظائف والعملات الأجنبية، وفق «رويترز».

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوافدين هذا العام تجاوز الهدف المحدد لعامين مسبقاً، مع توقعات بأن يستقبل المغرب 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستستضيف فيه البلاد كأس العالم لكرة القدم بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

ولتعزيز هذا التوجه، قام المغرب بفتح خطوط جوية إضافية إلى الأسواق السياحية الرئيسية، فضلاً عن الترويج لوجهات سياحية جديدة داخل البلاد وتشجيع تجديد الفنادق.

كما سجلت عائدات السياحة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024 زيادة بنسبة 7.2 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 104 مليارات درهم، وفقاً للهيئة المنظمة للنقد الأجنبي في المغرب.