«أبيكورب» تتوقع 70 مليار دولار انخفاضاً باستثمارات الغاز العربية حتى 2023

القطاع الصناعي يستحوذ على 30 % من إجمالي الاستهلاك في المنطقة

قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، إن توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تراجعت بقيمة 70 مليار دولار، مقارنة بتوقعات العام الماضي، نتيجة دخول عدد من كبرى المشاريع في السعودية حيز التشغيل وتراجع التوقعات الخاصة بقطاع الغاز الإيراني.
وقالت الشركة الاستثمارية البترولية، في تقرير أمس، عن توقعاتها لاستثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2019 - 2023. إن من بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع التي شملها تقرير التوقعات الذي صدر عام 2018، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77 في المائة.
أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، فيشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الانخفاض في استثمارات قطاع الغاز قد تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة كبيرة في استثمارات قطاع البتروكيماويات.
وتشير توقعات «أبيكورب» السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50 في المائة على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018 - 2022.
وتطرق التقرير، إلى أن ثلثا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستسجل انخفاضاً في الاستثمارات المخطط لها في صناعات المنبع لقطاع الغاز.
أضاف: «رغم أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، فإنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية، بما في ذلك مشاريع في السعودية (12 غيغاواط)، ومصر (9 غيغاواط)».
وأكد أن الاحتياجات الصناعية في الإمارات ستصبح المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز خلال السنوات القادمة، وخاصة في قطاع البتروكيماويات، متوقعاً تباطؤ الطلب على الغاز لأغراض توليد الطاقة إلى أقل من 1 في المائة سنوياً حتى عام 2024. وذلك مقارنة بـ6 في المائة خلال السنوات الست الماضية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى بدء تشغيل وحدات توليد الطاقة النووية في محطة براكة والعديد من مشاريع الطاقة الشمسية.
أما فيما يتعلق بصناعات المنبع، فقد أعلنت الإمارات عن إضافة 1.624 تريليون متر مكعب إلى احتياطيها من الغاز التقليدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. لتقفز بذلك إلى المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات الغاز. كما أصبحت أول دولة في المنطقة تدرج احتياطيات غاز غير تقليدية تبلغ 4.5 تريليون متر مكعب.
وقال أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي لأبيكورب: «يلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92 في المائة من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ29 في المائة فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص».
وأضاف: «نحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار، وهو ما يعادل 71 في المائة من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى».
من جهتها أبانت الدكتورة ليلى بنعلي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين ورئيسة قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في «أبيكورب»: «إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. فإذا نظرنا إلى السعودية كمثال، نجد أن هذا التراجع ناجم في الحقيقة عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى مثل معملي الغاز في واسط والفضلي».
وأردفت: «رغم ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً».
وتوقع التقرير نمو الطلب على الغاز في السعودية، بمعدل سنوي يبلغ 1.8 في المائة خلال الفترة إلى عام 2024، وهو معدل أقل من السابق، وسيكون الاستهلاك على المدى المتوسط مدفوعاً في الأساس بأنشطة توليد الطاقة والأنشطة الصناعية.
أضاف: «من المتوقع أن تنخفض الاستثمارات في قطاع الغاز في السعودية مقارنة بالتوقعات السابقة مع إقرار مشروعات كبرى. كما أصبحت السعودية تتمتع بفائض في الغاز عقب فترة من النقص، ولديها خطط طموحة لزيادة مبيعاتها من الغاز والتي بلغت 89 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2017 إلى 164 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2026».
وفي مصر توقع التقرير نمواً متواصلاً في استهلاك الغاز بمعدل سنوي يبلغ نحو 4 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بسبب عمليات توليد الطاقة وتصدير الغاز والتنمية الصناعية.
وتتوقع خطة التنمية الصناعية في مصر للأعوام 2016 - 2020. أن يصل الاستهلاك السنوي المحلي للغاز إلى 72 مليار متر مكعب في عام 2020 و92 مليار متر مكعب في عام 2021. وثمة مخاوف بشأن تحول مصر إلى عجز في صافي الغاز بحلول عام 2025. وذلك بسبب الاستهلاك المحلي المرتفع وحالما يتم تشغيل مرافق منشآت الغاز الطبيعي المسال بكامل طاقتها والتي تبلغ 12 مليون طن متري. ويظهر تحليل للمساعي الرامية إلى جعل مصر مركزاً للغاز أن بعض العناصر الرئيسية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير.
ويتوقع أن يرتفع إنتاج عُمان من الغاز بعد فترة تقنين محدود بالنسبة للصناعات وتطبيق إصلاحات في قطاع الكهرباء؛ تواصل عُمان مساعيها لتنفيذ إصلاحات في صناعات المنبع، وذلك من خلال تلزيم ثلاث مناطق امتياز لشركات نفط عالمية في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في السلطنة على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 47 مليار قدم مكعب عن مستواه الحالي البالغ 40 مليار قدم مكعب، وستعزز هذه الزيادة في الإنتاج حصة الغاز في مزيج الوقود في البلاد بنسبة 15 في المائة (من 35 في المائة عام 2015 إلى 50 في المائة بحلول عام 2025).
وأوضح التقرير أن الطلب المحلي على الطاقة في الجزائر، يواصل مساره التصاعدي، حيث قفز بنسبة 70 في المائة بين عامي 2008 و2018، ويعود ذلك في الأساس إلى قطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لتوليد ما نسبته 98 في المائة من إجمالي الكهرباء المولّدة في البلاد.
ومن المتوقع، وفقاً لـ«أبيكورب»، أن يستمر هذا المسار في مشاريع توليد الكهرباء الجديدة في الجزائر، حيث سيكون للطاقة الكهربائية المولّدة من الغاز النصيب الأكبر في هذه المشاريع التي يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 31 مليار دولار، وهو ما يعادل 56 في المائة من إجمالي استثمارات الطاقة في البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.