«أونروا» تقول إن عجزها المالي تراجع هذا العام

صورة مركبة قديماً وحديثاً من مخيم عايدة قرب بيت لحم من مقتنيات الأونروا (رويترز)
صورة مركبة قديماً وحديثاً من مخيم عايدة قرب بيت لحم من مقتنيات الأونروا (رويترز)
TT

«أونروا» تقول إن عجزها المالي تراجع هذا العام

صورة مركبة قديماً وحديثاً من مخيم عايدة قرب بيت لحم من مقتنيات الأونروا (رويترز)
صورة مركبة قديماً وحديثاً من مخيم عايدة قرب بيت لحم من مقتنيات الأونروا (رويترز)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن العجز المالي للعام الحالي 2019 تراجع من 167 مليون دولار إلى 90 مليوناً.
وقال الناطق الرسمي باسم «أونروا» سامي مشعشع، إنه «بفضل جهود مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تسلمت الأونروا مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريكا، وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقى من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي».
وأوضح مشعشع أن عدة دول أكدت للأونروا بأنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري.
وكانت الأونروا أعلنت مؤخراً أنها بحاجة لتأمين 167 مليون دولار لإدارة دفة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام.
وحصلت «أونروا» في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي على تمويل بـ118 مليون دولار في مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة على المستوى الوزاري بينها تمويل إضافي واستثنائي من المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو وفرنسا بقيمة 20 مليون يورو وآيرلندا والإمارات وتركيا واليابان، مؤكداً أن ذلك سيساهم في سد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية الذي يقدر بـ120 مليون دولار.
ومددت الأمم المتحدة الشهر الماضي تفويض «أونروا» حتى عام 2023. رغم الضغوطات الكبيرة التي مارستها إسرائيل والولايات المتحدة ضد التمديد للوكالة. وكل ذلك جاء في وقت حساس تعاني فيه الوكالة من عجز مالي بعدما أوقفت الولايات المتحدة التمويل الأكبر للوكالة. وتحاول الولايات المتحدة إلغاء «أونروا» وتقول إنها فاسدة وترفض أرقام اللاجئين فيها. وقبل شهرين تم الكشف عن تحقيقات فساد كبيرة داخل الوكالة. وتراهن الولايات المتحدة على إفلاس «أونروا» بعدما أوقفت الإدارة الأميركية أكبر دعم للوكالة بواقع يتجاوز 300 مليون دولار سنوياً.
وتأسست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 وتخدم أكثر من خمسة ملايين من لاجئي فلسطين في الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتشتمل خدمات «أونروا» على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».