مسؤول يمني: غياب ضغط المجتمع الدولي دفع لتعطيل ملف الأسرى

بعد مرور نحو عام على أول اجتماع مباشر بالعاصمة الأردنية عمّان في منتصف يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين ومن تم إخفاؤهم قسراً، ما زال الملف يراوح في مكانه.
واستغلت الميليشيات الانقلابية، وفق مسؤولين في الحكومة اليمنية، هذه الفترة التي تجاوزت 11 شهراً، تارة في تقديم الحجج؛ وتارة أخرى تعترض على ما جرى التوصل إليه من اتفاق في آلياته وبعض بنوده.
وقال هادي هيج، رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «غياب المجتمع الدولي وعدم وجود ضغوط مباشرة على الطرف الآخر، دفعه لتعطيل الملف، خصوصاً أن كل ما يطرح من جانب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لا يخرج عن كونه دعوات يمكن قبولها أو رفضها، وهذا ما تقوم به الميليشيات؛ أنها تتراجع بعد التوقيع على الاتفاق لأنه غير ملزم ومشروط».
ويبدو أن الملفات الثلاثة التي جرى الاتفاق عليها بين الشرعية والميليشيات الانقلابية تراوح في مكانها، فحتى الآن لم تنسحب الميليشيات من الحديدة وموانئها، ولم تنفذ بند فك الحصار عن مدينة تعز، وفي الجانب الإنساني الذي يشغل اليمنيين (ملف الأسرى) لم ينفذ مما جرى التوقيع عليها أي بند.
وبالعودة إلى اجتماع عمّان الذي ذهبت إليه الميليشيات الانقلابية وهي تعي ما ستقوم به؛ فإنها قد وضعت العراقيل أمام المجتمع الدولي بعد أن سلم ممثلو الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في اجتماعهم مع ممثلي الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى لدى الحكومة اليمنية، وفي المساء طالبوا بإعادة القائمة للتعديل عليها.
وسبق هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يخلص إلى مرحلة جديدة، كثير من الإشكاليات التي تسببت فيها الميليشيات عندما تركت فراغات أمام بعض الأسماء التي أدرجتها الحكومة ضمن قائمتها ولم تفد حولها بأي إجابة سلباً أو إيجاباً، من بينهم اثنان ممن شملهم القرار الأممي، وهو ما اعترضت عليه الحكومة في حينه بحكم مخالفة «اتفاق استوكهولم».
ونتيجة لهذه العراقيل خرج اجتماع عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية، والميليشيات الانقلابية، المخصص لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، باتفاق آخر على تمديد الفترة الزمنية للملاحظات والرد عليها إلى 10 أيام، وذلك بهدف فرز الحكومة اليمنية كل ما ورد في مذكرات الميليشيات والمتعلق بـ232 اسماً الذين لم تفد حولهم الميليشيات الانقلابية بأي رد، وزعمهم أن مجموعة من الأسماء المدرجة غير موجودة. وعاد رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين ليؤكد عدم طرح هذا الملف من جديد حتى الآن وأنه لم تجرِ مناقشة ما تم التوصل إليه، وأن الملف وما جرى التوصل إليه فيه لم يتحرك وراكد منذ تلك الأيام، مرجعاً عدم الحراك في هذا الملف الإنساني إلى «ما تقوم به الميليشيات من خرق، فهي نظرياً توافق على ما يطرح في الاجتماعات المغلقة، وفي الجانب العملي وتنفيذ البنود تقوم بالمراوغة وتقديم كثير من الأعذار والحجج بهدف تعطيل هذا المسار».
وقال هيج إن ما يجري على الأرض الآن «اجتهادات ومبادرات فردية لوسطاء من الوجهاء لإطلاق سراح عدد محدد من الأسرى لا يتجاوز العشرات، ولا يدخل ضمن المبادرات الكبيرة في الإفراج عن السجناء كافة، وحتى يتم هذا فلا بد من عملية فرض وإلزام من قبل المجتمع الدولي حتى يتحرك هذا الملف ولا ندخل في مفاوضات أخرى تكون نتائجها كما سبق».
ويقدر عدد الأسماء التي قدمتها الحكومة في الاجتماع بنحو 7 آلاف أسير احتجزتهم الميليشيات الانقلابية دون مسوغ قانوي، وغالبيتهم من المدنيين الذين لم يشاركوا في المعارك مع أي طرف، وهو ما تؤكد عليه الحكومة اليمنية، فيما بلغ عدد الأسماء التي تقدمت بها الميليشيات الانقلابية 7 آلاف اسم، غالبيتهم ممن قبض عليهم في المعارك وثبتت مشاركتهم في كثير من الجبهات.