«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

TT

«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إنه اعتقل في الضفة الغربية أكبر خلية عسكرية تابعة للجبهة الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعلن «الشاباك» أنه كشف في الأشهر الأخيرة بنية تحتية واسعة ومنظمة لنشطاء تابعين للجبهة الشعبية» التي نفّذت هجوماً بالقنابل في عين بوبين، حيث قُتلت رينا شنراف وأُصيب شقيقها وأبوها.
وكانت خلية تابعة للجبهة قد شنت هجوماً في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) المنصرم، في عين بوبين التي يرتادها العديد من المتجولين، حيث تقع تلك العين بجانب مستوطنة «دوليف»، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية وفجّرت عبوة ناسفة أدت إلى قتلى وجرحى. وحسب المعلومات تم اعتقال 50 ناشطاً في الجبهة الشعبية ضمن مراحل لاحقة.
وكشف التحقيق أن هذه الخلية مسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات المسلحة وأنها كانت تخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات الواسعة في المستقبل القريب. وأُخضع جميع المعتقلين للتحقيق من كبار قادة جهاز «الشاباك» في الضفة الغربية، ما قاد إلى مخبأ الأسلحة ووسائل قتالية أخرى. وجاء في بيان لجهاز «الشاباك» الإسرائيلي أن المسؤولين عن العملية المسلحة في عين بوبين، هم: سامر عربيد من سكان رام الله ويبلغ من العمر 44 سنة، وهو أسير سابق ويعد رئيس الخلية وهو من جنّد أعضاءها ومن أعدّ وفجّر العبوة الناسفة في عين بوبين، ويزن مغامس من سكان بير زيت في الـ24 من العمر وكان مشاركاً في عملية عين بوبين، وقاسم شبلي من سكان قرية كوبر في الـ25 من العمر، وهو عضو في الخلية ومشارك في عملية عين بوبين وفي عمليات إطلاق نار أخرى.
واعتُقل مسؤول الخلية عربيد بعد العملية ولم يعترف وأُطلق سراحه قبل أن يعاد اعتقاله مرة ثانية من قبل «الشاباك»، ويخضع لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية الجبهة الشعبية. وأقر «الشاباك» بأنه أخضع عربيد «لتحقيق ضروري» وفيه «يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفادياً لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر، وهي الحالات التي تسمى بحالة (قنبلة موقوتة)».
وكشف التحقيق، حسب بيان «الشاباك»، «عن متورطين آخرين مسؤولين في الجبهة الشعبية ومن بينهم مسؤولون كبار في التنظيم كانوا قد وجّهوا الخلية في نشاطاتها، وهم: وليد حناتشة، من سكان رام الله في الخمسين من العمر، وهو أسير أمني سابق لعدة مرات، وقد كان مسؤولاً عن سامر، وهو رئيس البنية العسكرية للجبهة الشعبية. وعبد الرازق فراج من سكان رام الله في السادسة والخمسين من العمر، ويعد من كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وكان معتقلاً عدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن وليد حناتشة، ومَن أعطى المصادقة على تنفيذ عملية عين بوبين. كما كشف التحقيق عن أسماء أخرى، مثل خالدة جرار من سكان رام الله في الـ56 من العمر وكانت أسيرة أمنية لعدة مرات في السابق، وهي المسؤولة الأرفع للجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وبصفتها هذه، حمّلها الأمن الإسرائيلي المسؤولية عن أي عملية ينفّذها نشطاء الجبهة الشعبية. والمعتقل الرابع هو اعتراف حجاج من سكان رام الله في الـ43 من العمر وكان معتقلاً أمنياً لعدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن كل العمليات السرية للجبهة الشعبية في رام الله، وضمن مهامه جنّد عدداً من النشطاء الجدد للتنظيم.
وهذه ليست المرة الأولى الذي يعلن فيها «الشاباك» اعتقال خلايا في الضفة الغربية. وفي مرات سابقة قال «الشاباك» إنه أحبط عمليات واعتقال خلايا تابعة لـ«حماس» و«الجهاد».
ويقول «الشاباك» إن الجبهة الشعبية التي تعد منظمة «صغيرة» كانت ناشطة خلال الانتفاضة الثانية، لكنها في السنوات الأخيرة لم تكن فعالة في تنفيذ أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، قبل أن ترفع رأسها مجدداً بعد العملية الأخيرة قرب رام الله.



الحوثيون يُصعّدون جنوباً... وواشنطن تدمر مسيّرة ومركبة دعم

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» عقب سلسلة هجمات حوثية (أ.ف.ب)
حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» عقب سلسلة هجمات حوثية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يُصعّدون جنوباً... وواشنطن تدمر مسيّرة ومركبة دعم

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» عقب سلسلة هجمات حوثية (أ.ف.ب)
حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» عقب سلسلة هجمات حوثية (أ.ف.ب)

صعّدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران من هجماتها باتجاه محافظة لحج اليمنية (جنوباً)، وذلك عقب تهديدات زعيمها عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه بما وصفه بـ«المفاجآت البرية».

جاء ذلك في وقت واصل فيه الجيش الأميركي ضرباته الاستباقية ضد الجماعة، في سياق السعي لإضعاف قدراتها على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية بأن قواتها نجحت خلال 24 ساعة في تدمير مسيرة للحوثيين المدعومين من إيران، إضافة إلى مركبة دعم واحدة في منطقة يمنية تسيطر عليها الجماعة.

وفي حين لم يتحدث الحوثيون عن هذه الضربات، ولا آثارها، ولا عن المنطقة التي استهدفتها، قال الجيش الأميركي إنه تبيّن أن هذه الأنظمة كانت تُشكل تهديداً واضحاً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف البيان أنه «تم اتخاذ الإجراء (تدمير المسيرة المركبة) لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأمناً».

وفي مقابل التصعيد الحوثي، أطلقت واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ما سمّته «تحالف حارس الازدهار» لحماية الملاحة البحرية، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) بمشاركة من بريطانيا.

طائرة وهمية من دون طيار يرفعها أحد عناصر الحوثيين في أحد ميادين صنعاء (إ.ب.أ)

وتلقت الجماعة الحوثية أكثر من 600 غارة منذ ذلك الوقت في مناطق عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة، التي تتخذ منها الجماعة منطلقاً لشن الهجمات ضد السفن.

وتشّن الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، إضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية.

وكانت الجماعة قد هاجمت الأسبوع الماضي ناقلة نفط ترفع علم بنما، وتدعى «بلو لاجون 1»، ليرتفع عدد السفن التي أصيبت منذ بدء التصعيد إلى ما يقارب 34 سفينة، من بين نحو 185 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها.

تعثر إنقاذ «سونيون»

وكان أحدث هجوم مؤثر ضد السفن قد نفّذته الجماعة في البحر الأحمر في 21 أغسطس (آب) الماضي ضد ناقلة النفط اليونانية «سونيون» عبر سلسلة هجمات؛ ما أدى إلى توقُّف محركها وجنوحها، قبل أن يجري إخلاء طاقمها بواسطة سفينة فرنسية تابعة للمهمة الأوروبية «أسبيدس».

وبعد إخلاء الطاقم، اقتحم المسلحون الحوثيون الناقلة، وقاموا بتفخيخ سطحها وتفجيرها؛ ما أدى إلى اشتعال الحرائق على متنها، وسط مخاوف من انفجارها، أو تسرُّب حمولتها من النفط البالغة مليون برميل.

وأعلنت البعثة البحرية الأوروبية «أسبيدس»، الثلاثاء الماضي أنّ «الظروف غير مواتية» لقطر الناقلة المشتعلة، محذرةً من كارثة بيئية «غير مسبوقة» في المنطقة.

وقالت «أسبيدس» على منصة «إكس»: «إن الشركات الخاصة المسؤولة عن عملية الإنقاذ توصَّلت إلى أن الظروف لم تكن مواتية لإجراء عملية القطر، وأنه لم يكن من الآمن المُضي قدماً، وتدرس الشركات الخاصة الآن حلولاً بديلة».

وأدى هجوم حوثي في 18 فبراير (شباط) الماضي إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

تصعيد ميداني

إلى جانب التهديد البحري ضد السفن، ذكرت مصادر محلية يمنية أن الجماعة الحوثية شنّت هجمات على مواقع عسكرية تابعة للقوات الموالية للحكومة اليمنية في محافظة لحج الجنوبية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ووفق المصادر، استهدفت الهجمات الحوثية موقعين في منطقة عهامة، التابعة لمديرية المسيمير، واستولت عليهما، قبل تشّن القوات الموالية للحكومة هجمات مضادة في مسعى لاستردادهما.

مسلحون حوثيون ضمن حشد دعا إليه زعيمهم في ميدان السبعين بصنعاء (رويترز)

وتسود مخاوف في الأوساط اليمنية من أن تقوم الجماعة الحوثية بنسف التهدئة الميدانية القائمة منذ أبريل (نيسان) 2022، خصوصاً بعد حديث زعيم الجماعة الحوثية في أحدث خطبه عما وصفه بـ«مفاجآت برية».

ومن وقت لآخر، تهاجم الجماعة الانقلابية مواقع القوات الحكومية في تعز ولحج والضالع ومأرب، واتهمتها الحكومة أخيراً بمحاولة قصف منشأة «صافر» النفطية في مأرب.

وبعد تطلع اليمنيين في آخر العام الماضي إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة اليمنية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، فإن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي أحدث تصريحات رئيس «مجلس القيادة الرئاسي اليمني»، رشاد العليمي، حمل الحوثيين مسؤولية تعطيل مسار السلام، وتطرق إلى المبادرات التي قدمها «المجلس»، وقال: «لم نجد المشترك معهم للتقدم على هذه الطريق؛ إذ ليس لديهم سوى الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».