«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

TT
20

«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إنه اعتقل في الضفة الغربية أكبر خلية عسكرية تابعة للجبهة الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعلن «الشاباك» أنه كشف في الأشهر الأخيرة بنية تحتية واسعة ومنظمة لنشطاء تابعين للجبهة الشعبية» التي نفّذت هجوماً بالقنابل في عين بوبين، حيث قُتلت رينا شنراف وأُصيب شقيقها وأبوها.
وكانت خلية تابعة للجبهة قد شنت هجوماً في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) المنصرم، في عين بوبين التي يرتادها العديد من المتجولين، حيث تقع تلك العين بجانب مستوطنة «دوليف»، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية وفجّرت عبوة ناسفة أدت إلى قتلى وجرحى. وحسب المعلومات تم اعتقال 50 ناشطاً في الجبهة الشعبية ضمن مراحل لاحقة.
وكشف التحقيق أن هذه الخلية مسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات المسلحة وأنها كانت تخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات الواسعة في المستقبل القريب. وأُخضع جميع المعتقلين للتحقيق من كبار قادة جهاز «الشاباك» في الضفة الغربية، ما قاد إلى مخبأ الأسلحة ووسائل قتالية أخرى. وجاء في بيان لجهاز «الشاباك» الإسرائيلي أن المسؤولين عن العملية المسلحة في عين بوبين، هم: سامر عربيد من سكان رام الله ويبلغ من العمر 44 سنة، وهو أسير سابق ويعد رئيس الخلية وهو من جنّد أعضاءها ومن أعدّ وفجّر العبوة الناسفة في عين بوبين، ويزن مغامس من سكان بير زيت في الـ24 من العمر وكان مشاركاً في عملية عين بوبين، وقاسم شبلي من سكان قرية كوبر في الـ25 من العمر، وهو عضو في الخلية ومشارك في عملية عين بوبين وفي عمليات إطلاق نار أخرى.
واعتُقل مسؤول الخلية عربيد بعد العملية ولم يعترف وأُطلق سراحه قبل أن يعاد اعتقاله مرة ثانية من قبل «الشاباك»، ويخضع لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية الجبهة الشعبية. وأقر «الشاباك» بأنه أخضع عربيد «لتحقيق ضروري» وفيه «يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفادياً لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر، وهي الحالات التي تسمى بحالة (قنبلة موقوتة)».
وكشف التحقيق، حسب بيان «الشاباك»، «عن متورطين آخرين مسؤولين في الجبهة الشعبية ومن بينهم مسؤولون كبار في التنظيم كانوا قد وجّهوا الخلية في نشاطاتها، وهم: وليد حناتشة، من سكان رام الله في الخمسين من العمر، وهو أسير أمني سابق لعدة مرات، وقد كان مسؤولاً عن سامر، وهو رئيس البنية العسكرية للجبهة الشعبية. وعبد الرازق فراج من سكان رام الله في السادسة والخمسين من العمر، ويعد من كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وكان معتقلاً عدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن وليد حناتشة، ومَن أعطى المصادقة على تنفيذ عملية عين بوبين. كما كشف التحقيق عن أسماء أخرى، مثل خالدة جرار من سكان رام الله في الـ56 من العمر وكانت أسيرة أمنية لعدة مرات في السابق، وهي المسؤولة الأرفع للجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وبصفتها هذه، حمّلها الأمن الإسرائيلي المسؤولية عن أي عملية ينفّذها نشطاء الجبهة الشعبية. والمعتقل الرابع هو اعتراف حجاج من سكان رام الله في الـ43 من العمر وكان معتقلاً أمنياً لعدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن كل العمليات السرية للجبهة الشعبية في رام الله، وضمن مهامه جنّد عدداً من النشطاء الجدد للتنظيم.
وهذه ليست المرة الأولى الذي يعلن فيها «الشاباك» اعتقال خلايا في الضفة الغربية. وفي مرات سابقة قال «الشاباك» إنه أحبط عمليات واعتقال خلايا تابعة لـ«حماس» و«الجهاد».
ويقول «الشاباك» إن الجبهة الشعبية التي تعد منظمة «صغيرة» كانت ناشطة خلال الانتفاضة الثانية، لكنها في السنوات الأخيرة لم تكن فعالة في تنفيذ أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، قبل أن ترفع رأسها مجدداً بعد العملية الأخيرة قرب رام الله.



ما فرص عودة الوساطة الأميركية لحل نزاع «السد الإثيوبي»؟

ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)
ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)
TT
20

ما فرص عودة الوساطة الأميركية لحل نزاع «السد الإثيوبي»؟

ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)
ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)

طرح اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، تناولا فيه نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، من بين قضايا عدة، تساؤلات حول فرص عودة واشنطن للوساطة مرة أخرى بين القاهرة وأديس أبابا، حول السد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

ويواجه السد، الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011، باعتراضات من دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، اللتين تطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، لضمان عدم تضرر حصتيهما من المياه.

ووفق إفادة البيت الأبيض، فإن ترمب والسيسي، بحثا في اتصال، السبت، ملف «سد النهضة» الإثيوبي، من دون تفاصيل. فيما ذكرت الرئاسية المصرية أن السيسي ناقش مع نظيره الأميركي «تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي»، من بين ملفات إقليمية ودولية ناقشها الاتصال.

ولم توضح إفادات المكالمة المصرية والأميركية موقف إدارة ترمب من تطورات قضية «السد الإثيوبي»، إلا أن دبلوماسيين ومراقبين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «لم يستبعدوا قيام واشنطن بدور الوساطة مرة أخرى، لحل النزاع»، لكنهم أشاروا إلى أنها «ستواجه بتحديات وعقبات تتعلق بتطورات قضايا أخرى إقليمية، منها قضية السلام بالشرق الأوسط، والحرب على غزة».

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

واستضافت واشنطن، خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز».

ولا يستبعد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، عودة الوساطة الأميركية في قضية السد، لكنه يرى أن «موقف الإدارة الأميركية الحالية لم يتضح، بشأن تطورات الملف، خصوصاً مع الأوضاع الإقليمية الراهنة»، وقال إن «الوضع في غزة، وإجراءات وقف إطلاق النار، يعدان أولوية لدى إدارة ترمب».

ويعتقد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «اتصال ترمب والسيسي، كان تمهيداً جيداً لمشاورات وتفاهمات قادمة»، مشيراً إلى أن «تناول الاتصال لقضية السد، جاء في ظروف إقليمية ودولية مغايرة عن الوضع وقت إدارة الرئيس الأميركي الأولى»، معتبراً أنه «من الصعب الحديث عن موقف أميركي، تجاه السد الإثيوبي حالياً، في ظل ما يحدث في المنطقة، وتداعيات الحرب على قطاع غزة».

ويشير المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي، إلى احتمالية أن تستخدم إدارة ترمب ملف السد الإثيوبي بوصفه «ورقة ضغط على الحكومة المصرية، بشأن الوضع في غزة، والقبول بمقترح التهجير، ونقل سكان القطاع، الذي أعلنه ترمب أخيراً»، مشيراً إلى أن «تعاطي الرئيس الأميركي مع القضية الآن سيختلف عن إدارته السابقة».

وكان الرئيس الأميركي، أشار أخيراً، إلى أن «مصر والأردن، يجب أن يستقبلا الفلسطينيين من غزة»، وأعلنت القاهرة رفضها القاطع لهذا المقترح، وقال السيسي إن «تهجير الفلسطينيين ظلم لن تشارك فيه بلاده».

وقد لا تشكل قضية السد الإثيوبي أولوية لدى الإدارة الأميركية الحالية، وفق شرقاوي، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ترمب لن يكترث بتلك القضية إلا حال وقوع ضرر بالغ على مصر والسودان، كما يأتي اهتمامه بها بعد ملفات أخرى مثل غزة، والحرب الأوكرانية، والوضع في البحر الأحمر»، منوهاً بـ«إنهاء أديس أبابا إجراءات ملء السد، دون تأثير كبير على القاهرة والخرطوم» حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «قرب اكتمال بناء مشروع السد»، وقال في أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2024 الماضي».

ورغم الاضطرابات الإقليمية، فإن العرابي يؤكد على أن «موقف القاهرة، بشأن قضية السد الإثيوبي، سيظل ثابتاً، من حيث ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد».

وتتمسك مصر والسودان بضرورة إبرام اتفاق قانوني بشأن السد الإثيوبي. والأحد، بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، «ملف الأمن المائي للبلدين»، وأكد خلال محادثات في القاهرة «استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، للحفاظ على المصالح الوجودية المشتركة، وباعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل»، حسب «الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره السوداني الأحد بالقاهرة (الخارجية المصرية)

ويرجح المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأميركي والعلاقات الدولية، إيهاب عباس، أن «تشهد العلاقات المصرية الأميركية، تفاهمات في قضايا عديدة، من بينها ملف السد الإثيوبي»، مشيراً إلى أن «ترمب، سبق وأن تفهم المخاوف المصرية من المشروع الإثيوبي»، وأكد «حقهم في الدفاع عن أمنهم المائي».

وبعد إخفاق جولة مفاوضات واشنطن عام 2020، قال ترمب إن «مصر قد تعمد إلى تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة».

ورغم أن عباس، يرى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص الوساطة الأميركية في قضية السد قائمة»، لكنه يعتقد أنها «ستواجه تحديات، منها استخدام القضية بوصفها ورقة ضغط في ملفات إقليمية أخرى، مثل ملف السلام بالشرق الأوسط»، وقال إن «وضعية التفاوض حول السد، تختلف حالياً، خصوصاً بعد انتهاء إثيوبيا من عمليتي الملء والإنشاء».

وطالب عباس بضرورة سعي مصر «لإدخال المؤسسات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، للإشراف على اتفاق قانوني ينظم إدارة وتشغيل السد، بصورة لا تجلب الضرر على دولتي المصب».